پایگاه خبری تحلیلی دلستانه:

به گزارش مشرق، " حباب قیمتی" و "رفتار هیجانی" توجیه همیشگی سیاستگذاران اقتصادی در کشورمان برای افزایش قیمت است. در حالی که زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است رفتارهای هیجانی نمی‌تواند به تنهایی موجب گرانی دلار شده باشد.

* آرمان ملی

- ۴ انحصارگر لبنی چه کسانی هستند؟

آرمان ملی درباره گرانی لبنیات گزارش داده است: تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ دلار به‌رغم اینکه سطح معیشت و رفاه شهروندان ایرانی را طی دو سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسانده، اما به ابزاری مناسب در دست سودجویان و انحصارگرایان تبدیل شده تا به بهانه آنها جیب پرپولی برای خود بدوزند. طی چهار ماه اخیر کرونا هم به بهانه‌ای دیگر تبدیل شده تا به یکباره شاهد بروز گرانی‌های بی‌دلیل و منطق در بازارهای مختلف باشیم. فعالان حوزه لبنیات نیز از میانه خرداد تحرکات خود را برای بالابردن قیمت‌ها آغاز کرده‌اند.

مسئولان سازمان تعزیرات و وزارت صمت نیز بدون اینکه نظارت دقیقی بر بازار داشته باشند، تنها به چند مصاحبه و غیرقانونی‌خواندن گرانی‌ها بسنده کرده‌اند. در حالی افزایش قیمت محصولات لبنی به بهانه‌هایی نظیر کرونا، افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها آغاز شده که بعضی از اقلام نظیر شیرخشک با مازاد شدید تولید مواجه هستند و با صادرات آن می‌توان ارزآوری مناسبی برای کشور داشت. با این حال به نظر می‌رسد صادرات محصولات لبنی و تعدیل قیمت آنها به زیان بعضی از رانت‌جویان و انحصارطلبان تمام می‌شود.

انحصارطلبانی که روز گذشته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی در یک نشست خبری تعداد آنها را چهار برند دانست و گفت: این چهار برند تمام امور را در درست گرفته‌اند؛ در گرفتن ارز ۴۲۰۰، در صادرات، واردات نفر اول هستند. حتی مصوبات هم به قلم آنها نوشته و تصویب می‌شود. با این حال «آرمان ملی» برای اینکه نام چهار نفری که علی احسان‌ظفری به آن اشاره داشت به‌طور مشخص شفاف شود گفت‌وگویی اختصاصی با او انجام داد که مشخص شد منظور وی چهار شرکت میهن، کاله، دامداران و شَکِلّی است.

بعد از گرانی‌ عجیب خودرو در اوایل سال جاری بود که سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در توجیه افزایش مستمر قیمت خودرو این‌چنین اظهار نظر کرد که «چطور قیمت لبنیات افزایش پیدا کند، اما قیمت خودرو ثابت بماند؟»! سخنی که نشان می‌دهد گویا نرخ لبنیات به یک شاخص اقتصادی برای قیمت‌گذاری سایر بازارها تبدیل شده است. این در حالی است که بررسی بازار لبنیات نشان می‌دهد تحریم، دلار و کرونا نه‌تنها باعث کاهش تولید نشده‌اند، بلکه امروز مازاد تولید هم وجود دارد که متاسفانه به دلایل مرزهای صادراتی را روی آنها بسته‌اند.

در همین زمینه مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی روز گذشته در یک نشست خبری با اشاره به دپوی شیرخشک در انبارها گفت: انحصارگران با نفوذ و کارشکنی خود اجازه صادرات این کالا را نمی‌دهند. به گفته علی احسان‌ظفری تعداد این انحصارگرایان به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد که بعضی از مصوبات به قلم آنها نوشته شده است. او دلیل کارشکنی انحصارگرایان را چشم امید آنها به دلار 4200 تومانی خواند. به گفته احسان‌ظفری این انحصارگرایان از طریق دامپینگ و فروش ارزان لبنیات ایرانی در عراق انحصار منطقه را به دست گرفته‌اند و چرخ‌دنده صنایع لبنی را خرد کرده‌اند. احمد اکبریان، رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران البرز، نیز این موضوع را تایید کرد که انحصارگرایان درصدد با قطع صادرات شیرخشک به ارز 4200 تومانی برای واردات کره دست پیدا کنند.

1200 کارخانه قربانی 4 برند

«آرمان ملی» برای پاسخ به این پرسش که این چهار انحصارگر لبنی چه کسانی هستند و چطور به این انحصار دست یافته‌اند، به سراغ مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی رفته است. علی احسان‌ظفری در گفت‌وگوی اختصاصی با «آرمان ملی» می‌گوید: میهن، کاله، دامداران و شَکِلّی چهار برند مورد اشاره هستند که انحصار واردات کره را به دست گرفته‌اند و دولت هم با آنها همکاری می‌کند. اخیرا مجوز واردات 45 هزار تن کره را هم به آنها داده است که رانت ریالی آن به بیش از 2000 میلیارد تومان می‌رسد. او ادامه می‌دهد: در این صنعت هر تصمیمی که گرفته می‌شود به نفع این چهار برند است. اکنون با اینکه با مازاد تولید شیرخشک مواجه شده‌ایم، اما از آنجایی که این چهار شرکت تمایلی به صادرات ندارند، وزارت صمت هم فعلا مانع صادرات شیرخشک شده است. اگر نگاهی به قیمت‌ها هم داشته باشیم، همواره افزایش قیمت‌ها از این چهار شرکت شروع می‌شود. احسان‌ظفری می‌افزاید: 1200 کارخانه لبنی قربانی این انحصار شده‌اند. در ایران دیگر نه صنعت لبنیات وجود دارد و نه انجمن لبنی؛ هر گاه صحبت از اقتصاد لبنیات می‌شود؛ یعنی فقط نمایندگی این چهار شرکت. اسما 1200 کارخانه لبنیات در کشور وجود دارد، اما دیگر بیشتر از 440 کارخانه فعال نیستند و مابقی تعطیل شده‌اند.

- افزایش مصرف برق و قوت‌گرفتن خاموشی

آرمان‌ملی درباره مصرف برق نوشته است: هرسال با فرارسیدن فصل تابستان نگرانی وزارت نیرو از افزایش مصرف برق بیشتر می‌شود. در فصل بهار و تابستان به‌دلیل افزایش دما مصرف برق‌خانگی برای استفاده از وسایل سرمایشی بیشتر و باعث شده تا این فصل‌ها به‌ویژه تابستان به فصل پیک مصرف برق بدل شود.

هرساله وزارت نیرو در این فصل میزان مصرف برق کشور را به‌صورت روزانه اعلام می‌کند و با نگاهی گذرا به این گزارشات می‌توان متوجه شد که مصرف برق به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد و در روزهایی هم رکورددار می‌شود. البته که مشتری بزرگ مصرف برق بخش‌خانگی است، اما نباید از صنایع پر مصرف با تجهیزات قدیمی‌ که در پرت انرژی موثرند غافل شد. به هر حال برق که نه نمی‌توان آن را ذخیره کرد و نه می‌شود تولید آن را با توجه به ظرفیت‌های حاضر کشور،‌ افزایش داد، محصولی بسیار استراتژیک است و مصرف بی‌رویه آن می‌تواند منافع ملی را به خطر بیندازد و البته خاموشی‌هایی که ممکن است به‌دنبال همین مصرف بی‌رویه ایجاد شود را نباید فراموش کرد. خاموشی‌ها به نفع هیچ‌کس نیست و بسیاری از کسب و کارها وابسته به برق هستند و مصرف زیاد برق و کمبود تولید می‌تواند به آنها که جزئی از چرخه اقتصادی کشورند آسیب وارد کند.

تابستان 1397 یکی از سرد و تاریک‌ترین فصل‌های صنعت برق کشور بود که کمتر کسی می‌تواند آن را فراموش کند. سوءمدیریت چندین دهه‌ای با سابقه ناموفق در صنعت برق باعث شد تامین برق کشور از حالت پایدار خارج شود و بسیاری از مشترکان بخش خانگی، تجاری و صنعتی را در تاریکی و زیان مالی فرو برد. هرچند که نمی‌توان بالابودن شدت مصرف برق و لزوم مدیریت مصرف در ایران را نادیده گرفت، اما علت خاموشی‌ها در آینده صرفا چگونگی مصرف مشترکان نخواهد بود. اگرچه دولت هراز چندگاهی بروز این معضل را به مباحث مدیریت عرضه و تقاضا ربط می‌دهد، ولی باید در نظر داشت که مردم نیاز به برق آن هم به‌صورت دائمی ‌دارند و قطعی برق زیان‌هایی بعضا جبران‌ناپذیری به آنها می‌تواند وارد کند.

رابطه افزایش مصرف و خاموشی

براساس اعلام کارشناسان افزایش دما رابطه مستقیم با مصرف برق در فصل گرما دارد و به ازای هر درجه افزایش دمای هوا در کشور حدود 500 تا 800 مگاوات به بار سراسری شبکه توزیع افزوده می‌شود. همین موضوع باعث‌شده مصرف برق در کشور افزایش یابد. البته این را هم باید گفت که تجهیزات برقی در بخش صنعت و اداری بهینه‌سازی نشده‌اند و سهم 36 تا 38 درصدی مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند که این رقم تقریبا با میزان مصرف خانگی برابری می‌کند.

 براساس اعلام سازمان توانیر میزان مصرف برق کشور روز شنبه (31 خردادماه) از مرز 57 هزارمگاوات گذشت که این میزان مصرف نسب به مدت مشابه پارسال نزدیک به 10 هزار مگاوات بیشتر شده که رکورد مصرف را پشت‌سر گذاشت. اکنون و با گذشت مصرف برق کشور از مرز 57 هزارمگاوات این نگرانی که امکان تولید برق با مشکلاتی روبه‌رو شود بین متولیان صنعت برق بیشتر شده است و اگر این میزان مصرف ادامه یابد امکان اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده قوت خواهد گرفت. پیشتر، مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، گفته بود: «رشد متعارف مصرف مشکلی در تامین برق ایجاد نخواهد کرد اما تداوم رشد فزاینده فعلی شرایط سختی را اعمال خواهد کرد. به گفته او، تداوم افزایش دما احتمال عبور پیک مصرف از مرز 57 هزارمگاوات در هفته آینده (این هفته) را جدی‌تر می‌کند. روند افزایشی مصرف برق در حالی تداوم یافته که از روز گذشته هفته صرفه‌جویی در مصرف آب و برق آغاز شده است و میزان مصرف برق در بخش صنایع روز شنبه به رقم چهار هزار و 689 مگاوات رسید. عبور مصرف برق از مرز 57 هزار مگاوات در شرایطی اتفاق افتاده که میزان ذخیره نیروگاه‌ها روز شنبه فقط 73 مگاوات بود.

مشترکان جدید و نیاز بیشتر

نگرانی‌ها از افزایش مصرف برق زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم سالانه بیش از یک میلیون مشترک جدید اضافه می‌شود و این یعنی باید میزان تولید برق نیز افزایش یابد. از آنجایی که بیشترین حجم تولیدی برق مربوط به بخش نیروگاه‌های برق‌آبی است و ایران هم سرزمینی تقریبا خشک از نظر میزان بارش محسوب می‌شود،‌ نگرانی‌ها منطقی به‌نظر می‌رسد. با این وجود در سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای ساخت نیروگاه‌های مختلف صورت گرفته ولی با این وجود کمبود برق کشور هر سال بیشتر به‌چشم می‌آید. محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر، با اشاره به اینکه سالانه بیش از یک میلیون مشترک جدید به شبکه اضافه می‌شود، گفته است: «بیش از هزار مگاوات سالانه به مصرف صنعتی کشور اضافه می‌شود. از طرفی بخش عمده‌ای از شبکه‌ها به‌ویژه در روستاها فرسوده است.»

جدال پیک مصرف و توان تولید

افزایش میزان مشترکان صنعت برق، افزایش دمای هوا و به‌تبع استفاده از وسایل سرمایشی، کمبود نیروگاه غیر آبی برای تولید برق و کاهش بارندگی‌ها در کشور و پرت انرژی به‌دلیل فرسوده‌بودن تجهیزات تولید تا توزیع برق،‌ همه و همه عواملی هستند که دست‌به‌دست هم می‌دهند تا مصرف برق به شکل جنون‌آمیزی در کشور افزایش یابد. با این وضعیت ارائه برنامه خاموشی در تابستان از سوی توانیر دور از انتظار نیست و باید منتظر این اتفاق باشیم. همایون حائری، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، گفت: «پیش‌بینی می‌شود که پیک مصرف سال 99 با در نظر گرفتن مدیریت مصرف به 60 هزارمگاوات برسد.»

او با بیان اینکه سالانه حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت تعمیرات اضافه می‌شود، اضافه کرد: «عمر بیش از 30 درصد واحدهای نیروگاهی بیش از 20 سال است.» معاون برق و انرژی وزیر نیرو از انجام تعمیرات سالانه به‌عنوان یکی از اقدام‌های وزارت نیرو در چارچوب برنامه خاموشی صفر نام برد و افزود: «از تابستان سال گذشته تاکنون یک هزار و 433 مگاوات ظرفیت نامی‌و 900 مگاوات ظرفیت عملی وارد مدار شده است. در حالی که در سال گذشته پیک مصرف یک درصد رشد کرد، بخش صنعت شش درصد و سایر بخش‌ها چهار درصد رشد مصرف داشتند.» احتمال خاموشی در تابستان براثر افزایش مصرف هر سال به یک موضوع جدی تبدیل می‌شود. مشکلی که هر سال مسئولان درباره آن در بازه زمانی کوتاهی صحبت می‌کنند و ممکن است خاموشی‌هایی هم رخ دهد اما هیچ‌گاه راه‌حلی برای حل این مشکل ارائه نشده است. درست است که مردم باید در مصرف صرفه‌جویی کنند اما باید این سوال را پرسید که برای نوسازی تجهیزات تولید،‌ توزیع و انتقال برق چه اقداماتی صورت گرفته است؟ برای نوسازی صنعت و مجاب‌کردن آنها در ساخت وسایل کم‌مصرف چه برنامه‌هایی داشته‌اند؟ با خاموشی هر ساله مشکل تامین برق حل نخواهد شد و نیازمند راهکار دائمی برای رفع آن هستیم.

* آفتاب یزد

- لبخند برچهره کسانی که بی‌توجه به سخنان همتی دلار خریدند!

آفتاب یزد درباره گران شدن دلار گزارش داده است: اگرچه روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد و خارج از صرافی‌ها (هر چند برای ساعتی محدود) از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد و رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ دلار را هیجانی خوانده، اما کارشناسان اقتصادی کشورمان نظر دیگری دارند و می‌گویند در واقع به دلایل مختلف کنترل بازار ارز از دست دولت خارج شده است.

دلار ۲۰ هزار تومانی تا سال قبل هم بیشتر به شوخی می‌ماند تا واقعیت اما با تداوم روند صعودی که از آغاز سال جاری شروع شده بود، یکشنبه یکم تیر دلار در آستانه ۲۰ هزار تومان ایستاد، رقمی بی‌سابقه که در روزهای آینده می‌تواند بالاتر هم برود.

2 ماه قبل، در آغاز اردیبهشت هنگامی که نرخ برابری دلار دوباره سرعت گرفت، خبرگزاری‌ها به نقل از کارشناسان اقتصادی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ارز تا پایان سال را پیش‌بینی کردند تا جایی که یک کارشناس اقتصادی به موج گفته بود: تا پایان سال نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان می‌رسد. اما هنوز 3 ماه از آغاز سال گذشته که اسکناس آمریکایی در بازار بالاتر از ۱۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شود! رئیس کل بانک مرکزی که این روزها در اینستاگرام فعال‌تر از همیشه حاضر می‌شود رشد قیمت را «ناشی از جو روانی قطعنامه شورای حکام» دانست و نوشت:" ارزش ذاتی نرخ ارز، با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، سیاسی و روانی، درمقایسه با نرخی که در بازار خرید و فروش می‌شود، حتماً پایین‌تر است".

بازار اما بدون توجه به سخنان رئیس کل به پیشروی ادامه داد و در آستانه ورود به کانال ۲۰ هزار تومان متوقف شد تا ریال بیش از پیش سقوط کند.

" حباب قیمتی" و "رفتار هیجانی" توجیه همیشگی سیاستگذاران اقتصادی در کشورمان برای افزایش قیمت است. در حالی که زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است رفتارهای هیجانی نمی‌تواند به تنهایی موجب گرانی دلار شده باشد.

وی «شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تدام روند کاهش درآمد ارزی بر اثر پایین‌آمدن فروش نفت و بحران کرونا» را از عوامل افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر دانست.

در این میان اگرچه کرونا اقتصاد جهان را درگیر کرده و حجم مبادلات تجاری کاهش یافته است اما کشور ما پیش از همه‌گیری ویروس کرونا نیز بخش زیادی از منابع ارزی خود را از دست داده بود و حال که تحریم‌های آمریکا روز به روز شدیدتر می‌شود و صادرات نفت ایران را به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی به حداقل ممکن رسانده است به نظر می‌رسد وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار به رقمی پایین‌تر دور از انتظار می‌نماید!

همه اینها در حالی است که براساس اعلام مسئولان در سال ۹۸ تنها ۲۰ درصد از درآمد پیش‌بینی شده از صادرات نفت تحقق یافت و صادرات غیرنفتی هم درگیر موانع انتقال ارز به داخل بود و هست؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی تخصیص ارز با نرخ مرجع و سامانه نیما را کاهش داد و روز گذشته هم در خبرگزاری‌ها به نقل از بانک مرکزی اعلام شد نام صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانند در رسانه‌ها اعلام عمومی خواهد شد! اگرچه مشخص نشد اگر این نام‌ها هم اعلام شود، چه فرجامی برای آنها خواهد داشت که تحت تاثیر این هشدار مبادرت به تمکین از دستور بانک مرکزی نکنند!؟

آلبرت بغزیان، مدرس اقتصاد در دانشگاه تهران هیجانی بودن قیمت دلار را رد می‌کند و بانک مرکزی را مسئول وضعیت کنونی می‌داند. او می‌گوید: بانک مرکزی اراده لازم برای کنترل نرخ ارز را از دست داده است.

وحید شقاقی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص افزایش نرخ ارز با بیان اینکه حدود یک هفته پیش هم در مصاحبه با همین روزنامه اعلام کرده بود نرخ دلار به 2 عامل و متغیر کلیدی اتصال دارد که آن هم تراز ارزی کشور و همچنین رشد نقدینگی در جامعه است، افزود: باز هم بر این نکته تاکید می‌کنم که تا زمانی که امکان تقویت تراز ارزی ایران فراهم نشود، نه تنها هرگونه بحثی در مورد کاهش قیمت ارز و حتی مهار آن در ادامه راه بیهوده و شعاری خواهد بود، بلکه این روند با همین وضعیت پیش خواهد رفت.

این کارشناس اقتصادی کشورمان با بیان اینکه در سال گذشته 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 42 میلیارد دلار واردات شد که 15 میلیارددلار هم واردات به صورت غیررسمی یا قاچاق است، افزود: تداوم موج کرونا در ایران و جهان از نگرانی‌هایی است که پس از کاهش 30 درصدی صادرات غیرنفتی و بسته شدن مرزها طی چندماه اخیر در کنار افت 30 درصدی قیمت نفت به تداوم نگرانی از مثبت‌شدن تراز تجاری ارز و متعاقب آن افزایش نرخ ارز انجامیده و قطعا بازار ارز و طلا هم از این موضوع اطلاع دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 10 روز قبل هم در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد با انتقاد از تحلیل‌ها و محاسبات خطای همتی در بانک مرکزی که افزایش 2 ماهه قیمت‌ها در بورس را موجب خرسندی و جمع شدن نقدینگی در بازار دانسته بود گفت: وقتی سهام، طلا، سکه، ارز و یا خودرو و مسکن در یک سبد دارایی هستند و تورم یک مورد از آنها منجر به تداوم ثبات قیمت سایر عوامل نخواهد شد. چگونه فعالان سایر بازارها تماشاگر این ماجرا بمانند و به افزایش قیمت کالاهای سایر اجزای سبد دارایی مردم دست نزنند!؟

در این میان البته که درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده در سال ۹۸ تحقق نیافته است و دولت در بودجه امسال هم ارقام درآمدی را بیشتر از رقم واقعی پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی دولت درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از صادرات نفت در سال جاری است، اما در سال گذشته بر پایه اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهوری ۷۰ درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده محقق نگردید که قطعا عدد قابل تاملی است.

برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری نیز با توجه به کاهش قیمت نفت و صادرات ایران کمتر از یک چهارم درآمد نفتی (معادل ۱۰ میلیارد دلار) محقق خواهد شد و صادرات غیرنفتی ایران هم نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که با این وجود حتی اگر این بخش از درآمدهای پیش‌بینی شده هم محقق شود و مشکلات تازه‌ای سرراه کشورمان قرار نگیرد، بازهم ایران برای انتقال منابع ارزی به ایران محدودیت خواهد داشت.

در مقابل نیاز ارزی ایران تنها برای واردات کالا و خدمات بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که در بهترین حالت ۵ میلیارد دلار بیشتر از میزان ارز ورودی است و شاید انواع درخواستها برای لغو ارزهای 4200 تومانی برای برخی کالاهای حتی پرمصرف مانند روغن خوراکی وارداتی و همچنین حذف ردیف بودجه گندم برای نخستین بار طی 4 دهه اخیر در کنار دیگر اقلام مصرفی وارداتی پرتقاضا در کشور ناشی از روند رو به محدودیت منابع ارزی کشور باشد.

 افزایش نرخ تورم با رشد قیمت دلار

در این میان به نظر می‌رسد اگرچه رئیس کل بانک مرکزی مدعی است نرخ تورم در پایان سال 99 معادل 22 درصد خواهد بود اما با افزایش نرخ دلار و عدم کاهش آن برخلاف وعده‌های پیشین همتی که حتی با احتمال کاهش به فعالان این بازار هشدار داده بود از خرید دلار خودداری کنند تا دچار زیان نشوند امروز آنها که پیام رئیس کل بانک مرکزی را نادیده گرفتند لبخندی در چهره شان نشسته باشد! و از آنجا که دلار یک محرک تاثیرگذار در شاخص‌های اقتصادی ایران به شمار می‌رود، لذا پیشروی نرخ برابری آن به معنای کاهش ارزش پول ملی، سطح واقعی دستمزدها و قدرت خرید

خانوار است.

کما اینکه رشد بیشتر نرخ دلار سیاست کنترل نرخ تورم بانک مرکزی را هم بی‌اثر می‌کند. قیمت کالاهای اساسی وارداتی را گران‌تر خواهد کرد و در نهایت نرخ تورم را تحریک و افزایشی می‌کند. مگر آنکه باز هم رئیس کل بانک مرکزی در یک پیام اینستاگرامی تازه و در توجیه حجم سنگین فشارهای مالی وارده به مردم اعلام کند: "من افتخار می‌کنم مسئول بانک مرکزی کشوری هستم که در 2 سال گذشته با بدترین فشارها مقاومت کرده و مردم نیز مقاومت کردند. مردم سختی‌های زیادی دیدند، اما بالاخره استقلال هزینه دارد و من اطمینان دارم در آینده نزدیک نتایج آن را خواهیم دید."

البته در این زمینه یکی از استادان اقتصاد که ترجیح می‌دهد نامش قید نشود و حتی تمایل به انجام مصاحبه نیز ندارد نظر دیگری دارد. او به خبرنگار روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: مسئله ارز در کشور ما سیاسی است و مشکلات آن هم با اراده و همت آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی حل‌شدنی نیست؛ چرا که در واقع او نیز جز این مصلحت‌اندیشی برای وضعیت بازار ارز راه دیگری ندارد و اگر هم بخواهد موضع کارشناسی خود را علنی اعلام کند، شرایط بازار ارز و حتی سایر بازارها بیش از وضعیت امروز نیز آشفته و به‌هم ریخته خواهد شد!

البته فارغ از این ملاحظات هر چه هست افزایش موج نگرانی‌ها در کنار سکوت‌ها مصلحتی و توصیه‌های در ظاهر آرام‌کننده رئیس کل بانک مرکزی است؛ نگرانی‌ای که گاهی در مواضع برخی جریانات سیاسی اصول‌گرا و مخالف دولت روحانی با این قبیل طعنه‌ها تحلیل می‌شود که "وضع امروز دلار، نتیجه تفکر برجامی و مدیریت برجامی، و از تبعات امضای توافق برجام است. راه اصلاح این وضع نیز، خروج از برجام و کنار رفتن تفکر برجامی از عرصه مدیریت کشور است. در اولین گام، باید 8 سال به عقب برگردیم!" و جریان مقابل آن هم بنویسد: ۸ سال پیش با همین تحریم‌ها، بدون برجام، بدون اروپا، بدون چین و روسیه و با دهها قطعنامه ضدایرانی و احتمال حمله نظامی! دلار 3 هزار و خورده‌ای ثابت مانده بود؛ اما امروز با همان تحریم‌ها و حفظ برجام هر چند بدون آمریکا و رفاقت با چین و روسیه دلار به مرز ۲۰ هزار تومن نزدیک شده است! اگرچه جریان دیگری هم نظرات دیگری را مسبب وضع امروز و بدتر آینده تحلیل می‌کند با این تفاوت که ترجیح آنها در اعلام نظرشان تداوم سکوت است و انتظار!

* جوان

- این عرایض، ارز نمی‌شود!

جوان در واکنش به سخنان روحانی درباره ارز نوشته است: همزمان با جهش قیمت دلار به محدوده ۲۰‌هزار تومان رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برای اشخاصی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند خط و نشان کشیدند که اگر در تاریخ مقرر به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، اسامی آن‌ها به رسانه‌ها اعلام و به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد تا به تخلفات‌شان رسیدگی شود، اما این تهدید تو خالی چه فایده‌ای دارد؟! مگر دولت قانون یا ضابطه‌ای ندارد که صادرکنندگان را وادار به تعهدات ارزی خود کند؟! مگر با تهدید به اینکه «اسم‌تان را به روزنامه‌ها می‌دهیم» می‌توان کاری را که باید با قانون و عمل مقتدرانه انجام داد، جبران کرد؟!

  اگر چه چندی پیش رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد پیگیر ارزهای بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی شود و در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی رایزنی‌هایی با کره‌جنوبی و عراق انجام داد، اما به نظر می‌رسد این رایزنی‌ها چندان نتیجه‌ای در بر نداشت، زیرا در فصل ابتدایی سال ۹۹، دلار از محدوده ۱۵‌هزار تومان به محدوده ۲۰‌هزار تومان رسیده است و به تبع این اتفاق بسیاری از بازارها دچار طغیان قیمتی شده‌اند.

در این میان در شرایطی که انتظار می‌رود رشد بهای ارز نقدینگی سرگردان در جامعه را به خود جلب کند و شاهد تداوم آشفتگی در این بازار باشیم، رئیس‌جمهور روز گذشته در پی سلسله‌دستورهای اقتصادی غیراثربخشی که در سال جاری به کابینه ارسال کرده است دستور ارزی دیگری به بانک مرکزی ارائه داد.

تهدید کاغذی متخلفان

حسن روحانی صبح یک‌شنبه در یکصدوچهل‌وپنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه به ویژه بازار ارز اظهار داشت: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری- ارزی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده است، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد.

وی افزود: بانک مرکزی موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند به علاوه میزان عمل آن‌ها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذی‌صلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار دهد و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آن‌ها به افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح، به تخلف آن‌ها رسیدگی شود.

روحانی تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان در اجرای قوانین و اعمال مدیریت فعالانه تعلل کرد، مردم از دولت انتظار دارند با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تلاش کند.

رئیس‌جمهور گفت: در نتیجه تحریم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است. با این حال نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل و فضای روانی جامعه را ناامن کند.

درپی دستورات ارزی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی با محوریت اتمام حجت با اشخاصی که تعهدات معوقه ارزی دارند روز گذشته بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در حوزه تجارت خارجی عده بسیار اندکی از افراد و شرکت‌ها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.

از این رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های ۱۳۹۷ (متأسفانه تعدادی از صادرکنندگان به‌رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال جاری، اعلام می‌کند در صورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیئت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی را که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور برنمی‌گردانند در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.

در پایان یادآور می‌شود، این بانک ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام به برگشت ارز کرده‌اند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده‌اند، خاطر نشان می‌سازد در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کالا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار می‌رود صادرکنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.

- فساد ۴ شیرخوار انحصاری!

جوان از فساد رانتی ۴ شرکت لبنیاتی گزارش داده است: پس از گله و شکایات دامپروران از انحصار در صنعت لبنیات و کارشکنی تولیدکنندگان در صادرات شیر خشک صنعتی، این بار نوبت به اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان لبنی رسیده است. مدیرعامل این اتحادیه می‌گوید انحصار صنعت لبنیات در دست چهار نفر است: «مصرف سالانه شیرخشک در کشور ۱۵هزار تن است، در حالی‌که بیش از ٤٥هزار تن شیر خشک در انبارها و صنایع کشور دپوشده و انحصارگران با نفوذ و کارشکنی خود اجازه صادرات نمی‌دهند.»

شیر یک محصول استراتژیک و پایه‌ای در صنایع غذایی جهان است، اما در ایران، گویا چهار نفرند که تصمیم می‌گیرند ملت شیر بخورد یا نخورد، کم بخورد یا زیاد، به چه قیمتی بخورد و به چه کیفیتی! دولت هم حامی و نگهدار آنهاست!

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی گفته حتی این چهار نفر مصوبات صنعت شیر را خودشان می‌نویسند و تنظیم می‌کنند و برای سودآوری خود در واردات و صادرات لبنیات به هر گونه که میل کنند، دخالت می‌کنند. کسی هم نیست بگوید چه کشکی، چه دوغی، چه ماستی، چه شیری؟!

پس از گله و شکایات دامپروران از انحصار در صنعت لبنیات و کارشکنی تولیدکنندگان در صادرات شیر خشک صنعتی، این بار نوبت به اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان لبنی رسیده است. مدیرعامل این اتحادیه می‌گوید انحصار صنعت لبنیات در دست چهار نفر است: «مصرف سالانه شیرخشک در کشور ۱۵هزار تن است، در حالی‌که بیش از ٤٥هزار تن شیر خشک در انبارها و صنایع کشور دپوشده و انحصارگران با نفوذ و کارشکنی خود اجازه صادرات نمی‌دهند.»

«جوان» پیش از این چندین گزارش از گله و شکایت دامپروران در خصوص همکاری نکردن صنایع لبنی در صادرات شیرخشک و رایزنی آن‌ها برای گرفتن ارز دولتی جهت واردات مواداولیه و کره به بهانه کمبود شیرخام منتشر کرده است. روزگذشته علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی در یک نشست خبری از انحصار در صنعت لبنیات سخن گفت و افزود: «متأسفانه این انحصارگران که تعدادشان به تعداد انگشت دست هم نمی‌رسد، سرنوشت صنعت لبنیات را به دست خود گرفته‌اند. آن‌ها با نفوذی که دارند در همه کارها اول هستند. مثلاً ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ابتدا به آن‌ها داده می‌شود. در صادرات و واردات کار آن‌ها در اولویت است و حتی برخی مصوبات به قلم آن‌ها نوشته و تصویب می‌شود. متأسفانه مسئولان هم همه بازدیدهای خود را از کارخانه آن‌ها می‌گذارند و حتی یک بار هم به کارخانه‌های استانی سر نزدند که ببینند چه ظرفیت‌های زیادی وجود دارد.»

ظفری به کنترل صادرات شیر خشک به‌دست این انحصارگران اشاره کرد و گفت: «متأسفانه به‌رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی نامه‌ای به وزارت صمت نوشته و برای صادرات ۱۰ هزار تن شیر خشک موافقت و درخواست مجوز کرده است، اما این تعداد معدود کارشکنی می‌کنند و با نفوذ در این وزارتخانه اجازه صدور مجوز نهایی را نمی‌دهند. کارشکنی آن‌ها دلیل خاصی دارد. آن‌ها می‌خواهند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کره بگیرند و از این طریق هم سود ببرند. آن‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و بازارهای منطقه را با عملیات دامپینگ در اختیار خود قرار داده‌اند.»

انحصار در بازارهای منطقه

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران تأکید کرد: «دولت در فروردین ماه باز برای صادرات ۱۰ هزار تن شیر خشک موافقت کرده بود. آن موقع هم این‌ها جزو اولین‌ها بودند و حجم زیادی صادر کردند، این انحصارگران با صادرات مخالفتی نداشتند چراکه در این صادرات هم سود داشتند، اما پس از آنکه مخالفت‌هایی از سوی دیگر صنایع ایجاد شد و تعداد افرادی که قرار است صادرات کنند به ۶۰ نفر رسید، این بار، چون سودی در این صادرات نمی‌دیدند، مخالفت کردند. اخیراً مجوز صادرات ۵ هزار تن لبنیات به سوریه از سوی انحصارگران دریافت شد، در حالی که حتی صنایع خرد از آن بی‌خبر بودند.» وی با تأکید بر اینکه مصرف سالانه شیر خشک در کشور ۱۵ هزار تن است، اما ۵ هزار تن شیر خشک در انبارها و صنایع کشور وجود دارد، گفت: «متأسفانه با وجود این مازاد در انبارها انحصارگران با نفوذ و کارشکنی خود اجازه صادرات نمی‌دهند.»

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این‌ها چه تأثیری در بدنه تصمیم‌گیری وزارت صمت می‌توانند داشته باشند، گفت: «به هر حال آن‌ها نفوذ دارند یا حداقل اینکه با نظرات مخالفی که می‌دهند، در نظرات کارشناسی وزارتخانه تأثیر می‌گذارند. کارشکنی‌ها برای صادرات ۵۰ هزار تن شیرخشک مازاد در حالی است که صنایع باید محصول خود را به فروش برسانند تا پول دامدار را تهیه کنند. از سوی دیگر جامعه نیاز به ارز دارد و با صادرات این محصولات می‌تواند بخشی از ارز مورد نیاز جامعه را تأمین کند، ضمن اینکه انبارها پر از شیر خشک شده است و امکان نگهداری بیش از اندازه آن وجود ندارد.»

۸۷۰ کارخانه لبنیات تعطیل شدند

ظفری اظهار داشت: «هزار و ۳۰۰ واحد تولیدکننده فرآورده‌های لبنی در کشور وجود دارد که تنها ۴۳۰ مورد از آن‌ها فعال هستند که از این تعداد واحد فعال نیز تنها ۱۵ کارخانه با تمام ظرفیت و حتی فراتر از ظرفیت فعالیت دارند و مابقی آن‌ها با ۱۰ درصد تا ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.»

وی گفت: «قیمت فروش فرآورده‌های لبنی ایرانی در عراق و افغانستان بسیار ارزان‌تر از بازار داخلی کشور خودمان است که این امر در واقع به نفع منافع عمومی کشور نیست.»

وی با انتقاد از ارزان‌فروشی فرآورده‌های لبنی در بازارهای صادراتی گفت: «چند شرکت محدود صادرکننده عمده محصولات لبنی به کشورهای همسایه هستند که محصولات خود را با یک سوم قیمت به ترکیه و عربستان سعودی به فروش می‌رسانند و در واقع ارزان‌فروشی می‌کنند و در بازار دامپینگ ایجاد کرده‌اند و باعث شده اند دیگر شرکت‌های ایرانی امکان حضور در این بازارها را نداشته باشند. در حقیقت صنایع لبنی خود زیر چرخ دنده‌های این تعداد معدود خرد می‌شوند.»

خودکفایی در کره

ظفری در بخشی از صحبت‌های خود به خودکفایی در تولید کره اشاره کرد و گفت: «فاصله ما با خودکفایی کره برخلاف آنچه که گفته می‌شود، تنها ۱۰ هزار تن است و این خودکفایی کاملاً شدنی است، اما در سال‌های گذشته و اکنون این واردکنندگان به دلیل اینکه واردات و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای آن‌ها سودآور است مرتب بر طبل واردات می‌زنند.»

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران ادامه داد: «حالا که بحث حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کره مطرح است، باید ببینیم آیا آن‌ها حاضر خواهند شد با ارز نیمایی این میزان واردات را داشته باشند، من به شما قول می‌دهم واردات کره در سال آینده حداقل ۴۰ درصد کاهش داشته باشد، چراکه میزان واردات را سود وارد کنندگان تعیین می‌کند.»

همچنین در این نشست احمد اکبریان رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران البرز هم گفت: «امروز از انحصار گله داریم، یعنی فساد تولید را بر زمین زده است. با وجود ظرفیت‌های صادراتی به جای اینکه صادر کنیم تا تولید تقویت شود به سر صادرات می‌زنند. مگر کشور به دنبال صادرات غیرنفتی نیست، چرا صادرات ما محدود به نفت و فولاد شده است؟ چرا به صادرات دیگر محصولات توجهی قائل نیستند؟ یک پنجم جمعیت کشور در بخش کشاورزی است، اما متأسفانه به صادرات آن‌ها توجهی قائل نمی‌شوند.»

اکبریان با انتقاد از سیاست‌های صادراتی گفت: «متأسفانه بیشترین گیر ما در وزارت صمت است. آقای شریعتمداری در آخرین زمانی که در وزارت صمت بود ممنوعیت صادرات شیر خشک را صادر و مجوز واردات ۲۰ تن کره را داد که این‌ها اصلاً منطقی نیست. انحصارگران به دنبال این هستند که با قطع صادرات شیر خشک ارز وارداتی برای کره بگیرند.»

رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران البرز اظهار داشت: «سالانه واردکنندگان کره ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو برای واردات کره می‌گیرند، در حالی که ظرفیت‌های تولید این محصول در کشور وجود دارد و با خودکفایی فاصله اندکی داریم.»

* جهان صنعت

- معیشت در سرازیری

جهان صنعت درباره افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد به روایت مرکز آمار نوشته است: مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد رونمایی کرد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری با کاهش همراه بوده، با این حال خرید یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل با هزینه بیشتری ممکن شده است. از بین طبقات کالایی، گروه حمل و نقل، لوازم خانگی، پوشاک و همچنین گروه خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ به این ترتیب نقطه اصابت افزایش قیمت‌ها کالاهای ضروری و موردنیاز روزانه خانوارها بوده است. از آنجا که تغییرات قیمتی گروه‌های کالایی نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صعودی دارد، خانوارها متقبل هزینه بیشتری برای خرید اقلام مصرفی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت گروه‌های کالایی نتیجه چند اتفاق مهم بوده است؛ نخست شتاب رشد نقدینگی، بدون آنکه رشد مثبت اقتصادی حاصل شود. دوم تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که به انزوای اقتصاد ایران دامن زده و سوم نیز افزایش نرخ دلار و کاهش آرام ارزش پول ملی است. هرچند سیاستگذار تحقق هدف‌گذاری تورمی را دور از انتظار نمی‌داند، با این حال پیوند رخدادهای اقتصادی و سیاسی اخیر کشور مانعی جدی در دستیابی بانک مرکزی به سیاستگذاری پولی محسوب می‌شود.

نرخ تورم ماهانه

مطابق آخرین گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری با دو واحد درصد کاهش، به ۸/۲۷ درصد رسیده است.

نرخ تورم سالانه در ماه‌های اردیبهشت و فروردین نیز به ترتیب ۲/۳۲ و ۸/۲۹ درصد بوده است که موید روند کاهشی از ابتدای سال جاری است. نرخ تورم ماهانه نیز مطابق گزارش مرکز آمار با کاهش ۵/۰ واحد درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه، به دو درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری نیز دو درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل، ۶/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢/٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۰ واحد درصد افزایش داشته است. کاهش نرخ تورم ماهانه کشور اما در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دیده نشده، به طوری که نرخ تورم ماهانه این گروه کالایی نسبت به ماه قبل با دو درصد رشد قیمتی، به ۴/۲ درصد رسیده است.

رشد نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در خرداد ماه سال جاری می‌تواند در نتیجه افزایش هزینه حمل ونقل اتفاق افتاده باشد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که گروه حمل‌ونقل در خرداد ماه با رشد ۱/۴۵ درصدی مواجه بوده است.

به این ترتیب افزایش هزینه حمل بار در قیمت گروه خوراکی‌ها دیده شده و به افزایش قیمت این گروه کالایی دامن زده است. با توجه به آنکه امکان کاهش تقاضای مصرفی برای این گروه کالایی وجود ندارد، خانوارها افزایش هزینه خرید کالاهای موردنیاز روزانه را متقبل شده‌اند.

گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که هزینه تهیه یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات در خرداد ماه بیشتر شده است. مقایسه تغییرات قیمتی گروه‌های کالایی در فصل بهار سال جاری با فصل بهار سال گذشته نشان می‌دهد که خانوارها هزینه بیشتری را صرف تهیه اقلام مصرفی خود کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای خرداد در مقایسه با ماه قبل ۵/۱ واحد درصد افزایش یافته است. مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری نیز با افزایش ۴/۱ درصدی همراه بوده و به ۷/۲۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی با رشد ۸/۱ درصدی به ۱/۲۱ درصد رسیده است.

افزایش تورم نقطه‌ای

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها با افزایش ۹/۲ واحد درصدی به ۹/۱۴ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۷/۰ واحد درصدی به ۴/۲۶ درصد رسیده است.

هزینه تهیه اقلام مصرفی در فروردین‌ماه

۸/۱۹ درصد، در اردیبهشت ماه ۲۱ درصد و در خرداد ماه ۵/۲۲ درصد بوده است؛ به این ترتیب متوسط نرخ تورم نقطه‌ای در فصل بهار سال جاری ۲۱ درصد بوده است. از بین گروه‌های کالایی نیز نرخ تورم نقطه‌ای گروه حمل‌ونقل ۶/۴۸ درصد، لوازم خانگی ۶/۲۶ درصد، پوشاک ۲۸ درصد و خوراکی‌ها ۹/۱۴ درصد بوده است.

به این ترتیب هزینه تهیه اقلام ضروری و مصرفی روزانه خانوارها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۲ درصد بوده، به این ترتیب با رشد ۹/۲ درصدی نرخ تورم این گروه به فاصله یک ماه مواجه بوده‌ایم که ۵/۰ درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه این گروه در خردادماه بوده است.

از آنجا که خوراکی‌ها سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوارها دارد، نرخ تورم بالای این گروه بیانگر ب