پایگاه خبری تحلیلی دلستانه:
سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* کیهان
- گشایش اقتصادی برنامه شفاف می‌خواهد نه غافلگیری
کیهان درباره اقدام اقتصادی دولت نوشته است: اظهارات معماگونه و غیردقیق رئیس‌جمهور درباره گشایش اقتصادی، با تعجب و انتقاد بسیاری از رسانه‌ها و حتی نشریات حامی دولت مواجه شده است.
آن‌گونه که از گمانه‌زنی‌ها برمی‌آید دولت در نظر دارد ضمن پیش‌فروش نفت با سررسید دو تا سه‌ساله، بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. این رقم از ۵۰ هزار تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان گمانه‌زنی‌ها متفاوت است.
آقای روحانی چهارشنبه گذشته گفته بود «طرحی در جلسه سران قوا بررسی شد و نظرات بسیار هم به هم نزدیک بود. اگر صریح به نتیجه برسد و رهبری موافقت کنند گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد می‌شود.» اما آقای قالیباف رئیس مجلس، دیروز تصریح کرد «اختلافات جدی کارشناسی درباره طرح مذکور وجود دارد و برای حفظ منافع مردم، باید جزئیات طرح به شکل کارشناسی بررسی شود و هنوز طرح، قطعی نشده است.»
روزنامه جام‌جم درباره سخنان رئیس‌جمهور و وعده گشایش اقتصادی در هفته جاری از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: در اقتصاد، چیزی به نام گشایش یک روزه و یک ماهه نداریم. بلکه گشایش اصلی اقتصاد باید مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های صحیح و ایجاد اصلاح در روند بودجه‌ریزی و قونین اداره اقتصاد باشد. زمانی که ساختارهای اقتصادی ما اصلاح شود و قوانین مالیاتی به گونه‌ای تغییر کند که مشوق تولید و مانع فعالیت‌های سفته‌بازانه باشد، می‌توان گفت گشایش اقتصادی رخ داده است. از این رو من این موضوع را که نفت به صورت اوراق به مردم در بورس عرضه شود و از گشایش اقتصادی سخن بگوییم، قبول ندارم.
جام جم، مدل اقتصادی سورپرایزی را مورد انتقاد قرار داد. باید توجه داشت هیچ اقتصادی در دنیا با یک تصمیم یا طی یک هفته پویا نشده و دچار گشایش یا تحول اقتصادی نخواهد شد. یکی از تصمیمات یک باره دولت طی سال‌های گذشته تولد پدیده‌ای تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز و کنترل بازار ارز اجرا شد. موضوعی که در نهایت منجر به هدر رفت منابع ارزی کشور و کاهش توان دولت در کنترل آن شد.
روزنامه آرمان از روزنامه‌های حامی دولت نیز معتقد است: چیزی به اسم گشایش اقتصادی نداریم. باید بدانیم که با یک اتفاق گشایش اقتصادی صورت نمی‌گیرد، یعنی باید عاقلانه و با تدبیر و آگاهی به آن بپردازیم. اقتصاد بدون اقدامات و تصمیمات سخت نمی‌تواند گشایش اقتصادی داشته باشد، بنابراین اتفاقی نیفتاده که بخواهیم برای آن اسم گشایش اقتصادی را بگذاریم.
این روزنامه در یادداشت دیگری خاطرنشان کرد: گشایش اقتصادی یک بحث آنی نیست که یک شبه ظهور پیدا کند و انتظار داشته باشیم مشکلات اقتصادی و معیشت مردم را هدف خود قرار دهد و بتواند بر آن فائق آید. دولت بحث مربوط به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی این هفت سال را نادیده گرفته و یکباره در سال پایانی خدمت خود چنین طرح‌هایی را مطرح می‌کند که می‌تواند تعهداتی برای دولت‌های بعد به عمل آورد و در جای خود قابل تامل است. ضمن اینکه مشخص نیست با توجه به قول‌هایی که عملی نشده این نوع طرح ها که در جای خود می‌تواند موثر باشد و چه سرنوشتی پیدا کند.
روزنامه سازندگی نیز معتقد است طرح پیشنهادی روحانی، طرح حسین مرعشی درباره عرضه بسته‌های نفتی به مردم با سررسید سه سال دیگر است. این روزنامه درعین حال افزود: ماجرای گمانه‌زنی درباره گشایش اقتصادی به موضوع داغ فضای مجازی هم تبدیل شده است. برخی از کاربران فضای مجازی هم به نوبه خود به بررسی این گشایش اقتصادی پرداختند و برخی حالت طنز گرفتند و برخی آمال و آرزوهای خود را مطرح کردند. برخی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کردند که ۹ سال از تصویبش گذشته اما هنوز اجرا نشده و با استناد به آن گشایش اقتصادی را هم زیرسؤال بردند. برخی نوشتند برای گشایش اقتصادی بهتر است بگویید وزارت صمت و تأمین اجتماعی و نظام بانکی سایه سنگین خودشان را از سر تولید و صنعت بردارند.
پویا ناظران اقتصاددان می‌گوید: «وقتی سیاستمدار بی‌مقدمه وعده خبر خوشی می‌دهد تا مردم را ذوق‌زده کند، در حالی که هیچ کارشناس و اقتصاددانی از محتوای خبر اطلاع ندارد، باید نگران شد.»
روزنامه قدس در این زمینه معتقد است اقدام مدنظر روحانی، تورم را علاج نمی‌کند هرچند که موجب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت می‌شود. یک کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: اوراق منتشره، دولت را به شدت بدهکار می‌کند. مثلا اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند، اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.
روزنامه جوان، اظهارات رئیس‌جمهور را گیج‌کننده دانست و نوشت: دولتمردان باید بدانند سورپرایز کردن مردم با اظهارات مبهم، به راحتی شدنی نیست و حکمرانی اقتصادی قواعد خود را دارد.
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد هم با تیتری تحت عنوان «خدا به خیر کند» نوشته است: فارغ از برنامه دولت که به صورت سورپرایز بزرگ قرار است اعلام شود، طرح معمای سریالی تیم اقتصادی آن نظر داد و باید منتظر جزئیات بیشتر بود، طرح شخص رئیس دولت، اما با واکنش مثبتی در محافل اقتصادی روبه‌رو نشده است. اطلاع‌رسانی دولت درباره «سورپرایز» اقتصادی هفته، یادآور تکنیک شرکت های هرمی برای جذب مشتری است که ابتدا کنجکاوی فرد را برمی‌انگیزانند و سپس بعد از مدت‌ها که فرد به منتهی‌الیه کنجکاوی برای «آن شغل مورد نظر و پرسود» رسید از «سورپرایز» خود رونمایی می‌کنند که البته در بیشتر موارد به ناامیدی مضاعف نیز می‌انجامد.
سؤال این است که اگر گمانه‌زنی‌ها درباره گشایش اقتصادی به اتفاقی بزرگ ختم نشود، چه نتیجه‌ای جز دلزده کردن مردم دارد؟
فراموش نکنیم که سال جاری، به عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده و مشخص نیست در چنین سالی که بنگاه‌های تولیدی با ده‌ها مشکل ریز و درشت مواجهند طرح «معما» و «پازل» چه جایگاهی دارد و چه کمکی به آنها می‌کند؟ این صحبت‌های داود سوری، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف نیز جالب توجه است که می‌گوید: «مگر کادوی تولد یا ازدواج است که بدون مشورت و بدون مقدمه برنامه‌ای گشایش‌دهنده در سطح کلان مطرح و اجرا کرد!! این چه گشایش اقتصادی است که وعده سورپرایز آن برای هفته بعد داده می‌شود، این طرز تفکر از نتیجه آن خطرناک‌تر است! خدا به خیر کند!»
- فروش اوراق نفتی گشایش اقتصادی نیست، فاجعه است
کیهان در مطلبی دیگر درباره طرح گشایش اقتصادی دولت نوشته است: یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه احتمالا منظور رئیس‌جمهور از گشایش اقتصادی، فروش اوراق سلف نفتی است، گفت: با شرایطی که شنیده‌ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی.
حسن روحانی هفته قبل از تصویب طرحی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد و گفت: «ان‌شاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به‌وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.»
پس از این اظهارات، برخی کارشناسان اقتصادی نظیر علی سعدوندی و تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران مانند مسعود خوانساری و مجیدرضا حریری نسبت به آن انتقاد کردند و جدا از حالت معماگونه و سوپرایزی این طرح، نسبت به محتوای احتمالی آن (یعنی انتشار اوراق سلف نفتی) ایراداتی مطرح نمودند.
در همین زمینه، الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز درباره وعده گشایش اقتصادی دولت در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: دولت وعده گشایش اقتصادی در هفته آتی داده و البته تجربه نشان می‌دهد این وعده‌ها تأثیری در زندگی دهک‌های پائین جامعه و اقشار کم درآمد نخواهد داشت.
وی افزود: ظاهراً این خبر، ناظر به فروش اوراق سلف نفت است. با شرایطی که شنیده ام، این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی. اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در جلسه سران قوا، بدون دخالت نمایندگان مردم، نتیجه‌ای جز تضعیف قوه قانونگذاری کشور ندارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: چرا نباید از نظرات تخصصی کمیسیون‌های بودجه، انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟ فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی واجتماعی نخواهد داشت. پیشنهاد می‌کنم کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس، در جلسه‌ای فوری به بررسی موضوع پرداخته و راهکار جایگزین برای جبران کسری بودجه را پیشنهاد نمایند.
نادران اضافه کرد: این شیوه، اتکاء بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشور است و بهم ریختگی بازارهای مالی را به همراه خواهد داشت.
تداوم وعده‌ها
همان‌طور که اشاره شد فارغ از محتوای طرح دولت، شیوه اطلاع‌رسانی دولت که حالتی معماگونه داشت هم مورد انتقاد قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در شرایط کنونی که قیمت‌ها به طور افسارگسیخته بالا می‌رود و مردم هم هر روز شاهد گران شدن کالاهای ضروری زندگی خود هستند، وعده گشایش دادن چه مشکلی را حل می‌کند؟
در واقع آن چیزی که امروز در جامعه احساس می‌شود، عمل است و دولت باید در عمل نشان بدهد که گشایشی حاصل خواهد شد. چنانچه مهرداد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، بیان کرد: مردم بیش از آنکه به دنبال تفریح و خبرهای پنهانی باشند، در انتظار یک گشایش واقعی و گره‌گشا به سر می‌برند و این امر را نه در خبرها که در عمل دنبال می‌کنند.
وی افزود: در ماه‌های گذشته چه تحت تأثیر تحریم‌ها و چه در تحت تأثیر مشکلات داخلی، فشار اصلی به دوش مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم درآمد جامعه بوده و با شیوع ویروس کرونا، عملاً امروز فشار بر جامعه بالاست.
برهمین اساس، دولت نباید انتظار داشته باشد از خبری که هنوز به شکل درست و کاملی منتشر نشده و گمانه‌زنی‌ها هم نوید چندان خوبی از نتیجه آن نمی‌دهد آبی گرم شود. چه اینکه حتی اگر دولت در این طرح به نکات مناسبی هم رسیده باشد نمی‌توان انتظار داشت تمام مشکلات هفت سال گذشته را در مدت کوتاهی پوشش بدهد.
در این زمینه، مالک شریعتی، نماینده مجلس هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: مافات هفت ساله، با اقدام هفت روزه جبران نمی‌شود. دولت درپی تامین کسری بودجه است؟ جزئیات طرح را (با پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی) با نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و سایر راه‌ها را ببیند. مصوبه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، به شرط انطباق بر منافع مردم قابل تکرار است.
همچنین، سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: از هر اقدام دولت در جهت گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم حمایت می‌کنم. اما از طرح‌های سورپرایزی که فقط چند نفر اطلاع دارند و عقبه کارشناسی آن مشخص نیست (مثل طرح بنزین) ذهنیت خوبی نداریم.
* فرهیختگان
- ترمیم طرح نفتی برای جلوگیری ازآینده‌فروشی
فرهیختگان درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی گزارش داده است: وقتی بحث از سیاستگذاری اقتصادی می‌شود، لااقل این انتظار وجود دارد که یک سیاست قبل از اجرا باید آنقدر چکش‌کاری شده باشد تا بتوان آن را به قواره ظرفیت‌های اقتصادی و از همه مهم‌تر اجتماعی و سیاسی کشور درآورد. مثلا یک سیاست یک‌شبه‌ای چون تثبیت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری تصمیمی بود که نه‌تنها مقدمه بازکردن مسیر رانت برای رانت‌خواران را فراهم کرد، بلکه ثمره‌اش عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز نیز شد. یا مثلا افزایش شبانه قیمت بنزین هرچند در مسیر کاهش یارانه‌های پنهان قلمداد می‌شد و می‌توانست گامی برای حذف یارانه‌های انرژی باشد که از جیب مردم و به کام طبقات فرادست است، اما آنقدر بد اجرا شد که درنهایت این طبقات پایین بودند که با آمدن به خیابان‌ها اعتراض خود را نشان دادند. با چنین سابقه‌ای از دولت در اجرای سیاست‌های بی‌مقدمه، این‌بار نیز رئیس‌جمهور وعده خبر خوشی را داده است.
بررسی‌های «فرهیختگان» از گمانه‌زنی‌های متفاوت نشان می‌دهد طرح «انتشار اوراق سلف نفتی» به احتمال زیاد وعده گشایش دولت خواهد بود. در یادداشت روز قبل همین صفحه به‌طور مبسوطی از چرایی بالا بودن احتمال انتخاب این طرح و چگونگی اجرای آن گفته شده است. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که مجلس به‌عنوان ناظر اجرای این طرح در اصل مخالفتی با فروش نفت نداشته، اما تاکید بر انجام این کار ازطریق «بازار متشکل نفتی» دارد، بنابراین این طرح نیامده دارای چالش‌های اساسی از ابعاد متفاوت است. برای همین در گزارش امروز خود به‌سراغ یکی از نمایندگان مجلس و دو کارشناس اقتصادی و فعال بازار سرمایه رفته‌ایم تا بتوانیم از زوایای متفاوتی به موضوع نگاه کنیم.
مهدی طغیانی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ایراد اصلی این طرح احتمالی را فروش اوراق در سررسیدهای دوساله عنوان می‌کند و می‌گوید نتیجه چنین سیاستی انتقال بدهی‌های سنگین به دولت‌های بعدی است. از طرف دیگر وی تاکید می‌کند که با تشکیل بازار متشکل نفتی برای کشف قیمت و همچنین متنوع کردن سررسیدهای اوراق می‌توان این طرح را در ساختار کامل‌تری اجرا کرد.
در ادامه احمد جانجان، فعال بازار سرمایه و کارشناس اقتصاد سیاسی نیز شرط استقبال از طرح را مشخص شدن چگونگی خرج‌کرد منابع مالی می‌داند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید دارد که تنها درصورتی انتشار اوراق سلف نفتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که چنین سیاستی با تقویت درون‌زایی همراه بوده و موجبات تقویت و توسعه زیرساخت‌های عمرانی و تکنولوژی کشور را فراهم آورد.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان نیز با پیچیده تفسیر کردن چنین سازوکارهایی برای همه مردم، معتقد است که چنین سازوکاری ممکن است همه جامعه و مردم را ذی‌نفع خود نکند. از طرف دیگر وی بالا بودن نرخ ارز و افزایش فشار هزینه (بخش عرضه) را علت اصلی بحران اقتصادی تلقی می‌کند و از همین‌رو تنها ایده‌ای را گشایش اقتصادی می‌داند که بتواند بازار ارز و نرخ آن را کنترل و در ادامه بالارفتن قیمت نهاده‌های تولید و مواد وارداتی را مهار کند.
ایراد سررسیدی مجلس به اوراق نفتی دولت
مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اقتصادی می‌گوید اوراق سلف نفتی مدت‌دار، دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند. مهدی طغیانی، اقتصاددان و نماینده مجلس در پاسخ به اینکه براساس گمانه‌زنی‌ها گشایش اقتصادی، انتشار اوراق سلف نفتی است، می‌گوید: «جزئیات برنامه‌ها و نحوه اجرای سیاست انتشار اوراق سلف نفتی هنوز از سوی دولت به‌صورت رسمی منتشر و یا اعلام نشده است اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت درصدد فروش اوراق سلف نفتی و یا همان فروش نفت از طریق اوراق با سررسید دو ساله است. این بدان معنی است که دولت نفت را به قیمت امروز از طریق انتشار اوراق با سررسید دو ساله به مردم خواهد فروخت و در موعد سررسید، اوراق را (دو سال دیگر) از مردم بازخرید کرده و نفت آن را نیز از طریق بازارهای جهانی به فروش می‌رساند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد انتقادات مجلس به این طرح که روز گذشته مطرح شده بود، می‌گوید: «ایده انتشار اوراق سلف ایده‌ای در جهت تامین مالی دولت با استفاده از نقدینگی در اختیار مردم است که به حتم می‌تواند ایده خوبی برای تامین مالی دولت فعلی باشد. اما از نظر ما چنین ایده‌ای برای دولت بعدی نوعی بدهی و تعهد محسوب می‌شود که احتمالا بسیار سنگین نیز خواهد بود؛ مضاف‌بر اینکه دولت‌های بعدی عایدی از این تامین مالی نخواهند داشت.»
طغیانی اضافه می‌کند: «بحث اصلی مجلس بر سر فاصله زمانی و سررسید اوراق مدنظر است که همان‌طور که گفته شد، احتمالا دو ساله خواهد بود. بنابراین انتقاد اصلی طولانی بودن این فاصله زمانی است؛ چراکه می‌توان اوراق با سررسید سه ماهه و یا ۶ماهه و یا یک ساله را در کنار همین اوراق دو ساله منتشر کرد. مزیت تلفیقی بودن سررسید اوراق از کوتاه‌مدت و بلندمدت این خواهد بود که لااقل بخشی از بدهی که قرار است ایجاد شود به دولت فعلی نیز اصابت کند. بنابراین نگاه مجلس به رد این طرح نبوده بلکه به تکمیل آن با استفاده از مجموعه‌ای از قراردادهای زمانی است که اصلا در آن صورت می‌توان گفت بازار سلف نفتی شکل می‌پذیرد.»
وی در پایان تاکید می‌کند؛ همچنان جزئیاتی از این ایده و سیاست به مجلس ارائه نشده اما براساس شنیده‌ها می‌توان ایرادات را بر محور زمان‌بندی سررسید اوراق و از همه مهم‌تر ایجاد تعهد و بدهی گذاشت. دولت با اجرای چنین سیاستی بدهی ایجاد خواهد کرد و باید بررسی شود که علی‌رغم درمان مقطعی درحال‌حاضر آیا این طرح می‌تواند به‌صورت متناوب و با بازخورد مناسب از سوی بخش حقیقی اقتصاد انجام شود. درهر حال باید منتظر اعلام جزئیات و در دستورکار قرار گرفتن طرح برای بررسی‌های اجمالی باشیم.
اوراق سلف نفتی خوب است اما به شرط‌ها و شروط‌ها
احمد جانجان، فعال بازار سرمایه و کارشناس اقتصاد سیاسی درخصوص پیش‌شرط‌های لازم درمورد موفقیت اوراق سلف نفتی در گشایش اقتصادی به «فرهیختگان» می‌گوید: «اوراق سلف نفتی و انتشار آن تنها و تنها به یک شرط می‌تواند مفید و موثر واقع شود و آن هم نحوه هزینه‌کرد منابع تامین‌شده از محل انتشار این اوراق است. درواقع دولت با انتشار این اوراق بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه را جذب می‌کند اما ممکن است برای راضی نگه‌داشتن وزارت نفت، سهم این وزارت را پرداخت کرده و بعد منابع را راهی خزانه کند. اما از این مرحله به بعد مشخص نیست چه بلایی سر این منابع می‌آید.»
وی با بیان اینکه ممکن است دید نامناسبی به چگونگی هزینه‌کرد منابع تامین‌شده در دولت وجود داشته باشد، اضافه می‌کند: «هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که منابع به‌دست‌آمده از طریق انتشار اوراق سلف خرج هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد و... دولت نشود. ازهمین‌رو حضور نهاد ناظری برای بررسی این موضوع و پیگیری این مساله که منابع موجود در جهت پروژه‌های زیرساختی و عمرانی خرج شود، لازم است. این محل هزینه‌کرد به‌قدری مهم است که مثلا حتی دولت از محل پایه پولی اقدام به گسترش زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی کند، باز هم ارزشمند تلقی می‌شود.»
درآمدهای اوراق صرف احداث پترو پالایشگاه‌ها شود
جانجان ادامه داد: «در هر صورت این پیش‌شرط‌های مربوط به نحوه هزینه‌کرد است که اهمیت بالایی دارد و جزئیات آن است که می‌تواند خوب یا بد بودن این طرح را مشخص کند. مثلا اگر قرار باشد تمام عایدی این طرح مجددا به وزارت نفت داده شود و خرج آن در احداث پترو پالایشگاه‌ها یا پالایشگاه‌های جدید باشد و به هر نحو پروژه‌های جدیدی تعریف شود، موثر است، چراکه چنین سیاست‌هایی قطعا منجر به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد. برای مثال جزئی‌تر آهن سرخس را درنظر بگیرید، احداث این خط ریلی عمده شرکت‌های فولادی و معدنی کشور را مشغول خود کرده است و باعث شده حتی این شرکت‌ها در شرایط کرونایی نیز با بیشینگی کار کنند. حالا فرض کنید عایدی انتشار اوراق سلف نفتی بتواند در مسیر تعریف چنین پروژه‌هایی تعریف شود، قطعا مفید و موثر است.»
این کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی با اشاره به اینکه دولت به منابع صادرات نفت نیز نیاز دارد، گفت: «طرح انتشار اوراق سلف نفتی بدون صادرات نفت و بدون فروش نفت سخت‌تر می‌شود. برای همین است که دولت باید تکلیف بعضی مسائل را از همین ابتدا روشن کند. اینکه کشور بر رای نیاوردن ترامپ حساب باز کند اما نداند دقیقا بعد از آن چه مقدار صادرات نفتی و یا معافیت‌های تحریمی خواهد داشت، ریسک طرح را بالاتر می‌برد.»
نگاه به درآمدهای اوراق درون‌زا باشد
جانجان یادآور می‌شود: «حتی درصورت پایین ماندن صادرات نفتی که در قسمت قبل گفته شد، دولت می‌تواند با هزینه‌کرد منابع تامین‌شده از انتشار اوراق در پروژه‌های زیرساختی بدون نیاز به صادرات احتمال موفقیت طرح را بالاتر ببرد. مثلا مقداری پول را امروز از طریق انتشار اوراق سلف جمع کرده و چند پالایشگاه جدید با این منابع احداث کرده‌ایم. بعد از آنکه سررسید این اوراق فرارسید و نوبت به تسویه با دارندگان آن می‌رسد حتی اگر وزارت نفت از محل فروش نفت به خارجی‌ها نتواند منابع بازخرید را تامین کند، می‌تواند با فروش نفت به پالایشگاه‌های جدید کشور این مساله را ممکن سازد. بنابراین اگر تامین مالی این طرح خرج درون‌زایی کشور شود حتی درصورت کاهش صادرات می‌توان به موفقیت طرح امیدوار بود.»
وی درمورد پایین آمدن قیمت نیز می‌گوید: «آنچه تا اینجا مطرح کردیم برای شرایط بدبینانه بود. پایین آمدن قیمت نفت هم یکی از آنهاست. البته بالا رفتن آن بسیار عالی است اما اگر ما با نوآوری در پالایشگاه‌های کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای پالایشگاه‌های جدید داشته باشیم، خودمان تبدیل به مصرف‌کننده نفت خواهیم بود و وابستگی خود را با بالا بودن قیمت نفت و میزان صادرات آن کاهش خواهیم داد. مثلا زمانی هلدینگ ستاره خلیج‌فارس جزء سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود یعنی این بنگاه مشکلی در فروش محصولات خود در داخل حتی با وجود مشکلات اقتصادی نداشته است، پس می‌توان چندین طرح و چندین ستاره خلیج‌فارس در کشور هم برای اشتغال و هم برای مصرف کشور داشت.»
بازار متشکل نفتی ایرادات طرح دولت را رفع می‌کند
برخی شنیده‌ها حاکی است نمایندگان مجلس روز یکشنبه در قبال طرح دولت یعنی فروش اوراق سلف نفتی، از طرحی به نام «بازار متشکل نفتی» سخن گفته‌اند که ظاهرا تا اینجای کار اختلاف دولت و مجلس در نحوه اجرای طرح فروش اوراق نفتی به این موضوع برمی‌گردد. احمد جانجان درخصوص اینکه سازوکار طرح مجلس چه می‌تواند باشد، معتقد است این طرح می‌تواند تکمیل‌کننده و اصلاح‌کننده ایرادات طرح دولت باشد.
وی می‌گوید: «این بازار، بازاری بود که وزیر و وزارت نفت آن را به‌درستی انجام ندادند. طرحی که منجر به عرضه نفت در بورس شد، بحث بر این بود که به وزارت نفت گفته شده بود که ۱۰درصد از منابع را دلاری و ۹۰درصد را ریالی بگیرد. اما وزارت نفت تاکید بر دریافت دلاری عرضه و فروش نفت خود داشت. درواقع مشتری داخلی نفت ارزهای خارجی دارد که مجبور است در داخل آن را با ریال مبادله کرده و سپس اقدام به فروش نفت کند اما وزارت نفت نه‌تنها بر دریافت دلاری تاکید داشت بلکه معرفی کردن مشتری خارجی را نیز الزامی کرده بود.»
این کارشناس در پایان یادآور شد: «این اقدامات برای آن بود که وزارت نفت سمت نظارتی خود را از دست ندهد تا از جزئیات فروش نفت به مشتری‌ها و... مطلع باشد. همین ایرادات، فروش نفت در بورس را با شکست مواجه کرد. در این شرایط به این مساله توجه نمی‌شد که مشتری داخلی نفت عرضه‌شده در بورس یا دارایی داخلی دارد که از ریال آن برای خرید نفت استفاده می‌کند و یا به‌واسطه مشتری خارجی ارز دارد که باز هم حکم تامین مالی و جمع‌آوری نقدینگی و تقویت ارزش ریال را دارد. بنابراین دغدغه اصلی بازار متشکل نفتی هم می‌تواند همین مساله باشد که نفت در داخل به‌راحتی چه با دلار و چه با ریال به فروش رفته و منابع تامین‌شده از این فروش به‌درستی، با نظارت‌های پیگیرانه در جهت توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌ها باشد.»
خرید اوراق نفتی برای مردم دشوار است
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کدام سیاست و ایده می‌تواند به‌زعم شما به‌عنوان یک گشایش اقتصادی تلقی شود، این گونه پاسخ می‌دهد: «برای آنکه بتوان گشایش همه‌جانبه در اقتصاد را متصور بود، باید سیاستی در دستور کار قرار بگیرد که نتیجه کار کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی باشد. مثلا بانک مرکزی محدوده‌ای را برای نرخ ارز مشخص کند و همه تلاش خود را در کنترل نرخ ارز در همان محدوده به‌کار گیرد. چنین اتفاقی تکلیف سرمایه‌گذار، واردکننده، تولیدکننده و حتی تا حدود زیادی دلالان و سوداگران را نیز مشخص می‌کند که البته با توجه به چنین شرایطی که بانک مرکزی نه‌تنها منابع ادعای چنین طرحی را نداشته، بلکه میل و اراده‌ای خاصی نیز در جهت کنترل نرخ ارز در بحث‌های عملیاتی و اجرایی از خود نشان نداده است.»
گشایش اقتصادی تنها از مسیر ارز میسر است
وی بحث ارز را چنین تصریح می‌کند که: «مساله اقتصاد کشور درحال حاضر از آن جهت به نرخ ارز و درواقع طرف عرضه نسبت داده می‌شود که نهاده‌های تولید و کالاهای وارداتی گران شده‌اند و هر چند کالا درنهایت در ویترین‌ها وجود دارد، اما قدرت خریدی وجود ندارد. نرخ ارز درحال حاضر چند روزی است کاهش داشته است اما قیمت‌ها در بازارهای دیگر تغییری نکرده است چراکه این انتظار وجود دارد این کاهش موقتی بوده و به‌زودی روند افزایش نرخ ارز شروع خواهد شد.»
بغوزیان معتقد است: «کنترل نرخ ارز و بخش عرضه درحال حاضر در اولویت بوده اما تلاش شفاف و واضحی از سوی مسئولان در این جهت انجام نشده است. یکی از فاکتورهای اصلی نرخ ارز بحث صادرات نفتی و غیرنفتی است که بانک مرکزی در آن مدعی است که ارزهای حاصل از صادرات نفتی برنمی‌گردد، آن هم به دلیل مسائل سیاسی و تحریم، اما از سوی دیگر به صادرکننده غیرنفتی برای بازگرداندن ارزهایشان فشار وارد می‌کند.»
توافقی در کار نیست
این استاد دانشگاه با غیرممکن خواندن گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر توافقات پشت پرده بین تهران و واشنگتن، این‌گونه توضیح می‌دهد که: «عده‌ای گشایش اقتصادی را لغو یا تعدیل تحریم‌ها می‌دانند که این مساله باتوجه به اتفاقات سیاسی کشور بسیار بعید و دور از ذهن است. درواقع بعید است که تصمیمی گرفته شده باشد، آن هم در مذاکرات با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و به سرانجام رسیده باشد.»
انتشار اوراق سلف نفت برای مردم مبهم است
بغوزیان انتشار اوراق سلف نفتی را گزینه دولت برای گشایش اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «کشور ما نیاز به فروش نفت دارد و می‌خواهد با استفاده از این طرح هم نفت را بفروشد و هم اینکه پول آن را از داخل تامین کند. البته هر چند سازوکار فنی این طرح ارائه نشده است اما سازوکار شفاهی آن نشان می‌دهد که قرار است اوراق نفتی در بازار سرمایه(بورس کالا) عرضه شود و درست همانند عرضه صندوق‌های دارا اول و دارا دوم، دولت به تامین کسری بودجه از این محل بپردازد، اما این مورد که چگونه این طرح می‌تواند گشایش اقتصادی باشد، محل ابهام است. درواقع از آنجایی که فروش اوراق نفتی به مردم تامین سرمایه از آنهاست درنهایت ریسک طرح نیز به مردم منتقل شده و از سویی دیگر با چنین طرحی به ثباتی در نرخ ارز که پیش‌نیاز ثبات در اقتصاد کلان است، نخواهیم رسید.»
بغوزیان با بیان اینکه مردم آشنایی کمی با بازار سهام و از سویی چنین اوراق‌هایی دارند، اظهار کرد: «در اجرای این سیاست‌ها طرف دولت باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگذاری‌ها و صندوق‌ها باشد و مردم عادی نمی‌توانند در سازوکارهای پیچیده‌ای چون اوراق سلف نفتی حضور موثری در برخورد با دولت داشته باشند. علت آن هم این است که در چنین طرح‌های پیچیده‌ای مردم نمی‌توانند مخاطب دولت باشند. همین بازار سهام عدالت را نگاه کنید، هنوز هم برای همه جا نیفتاده است که دقیقا چه اتفاقی درحال افتادن است.»
وی چنین سیاست‌هایی را بیشتر هیاهوهای رسانه‌ای دانسته و اظهار می‌کند: «چنین راهکارهایی بدون همراهی دیگر سیاست‌ها بیشتر شبیه به درمان‌های موقتی مثل برداشتن چند صفر می‌ماند که در عمل هیچ نغییری در نگرش ما از اقتصاد و متغیرهای اقتصاد کلان به وجود نیاورده است.»
بغزویان در پایان در مورد طرح جدید مجلس که در راستای تکمیل و اصلاح اوراق سلف نفتی بوده و بازار متشکل نفتی نام دارد، می‌گوید: «از بازار متشکل نفتی چندان جزئیاتی در دسترس نیست و باید منتظر شفاف شدن محورهایی از این طرح بود، اما به هر صورت چه در بازار متشکل نفتی و چه در انتشار اوراق سلف نفتی، اگر معامله در قالب سازوکاری پیچیده بین دولت و مردم باشد، نمی‌تواند با موفقیت همراه باشد چراکه چنین سیاست‌هایی باید بین کارگزارها و نهادها و از آن طرف با دولت برقرار شود.»
* شرق
- انتشار اوراق بدهی، پیش‌خور درآمد دولت آینده است
شرق آثار انتشار اوراق بدهی نفتی را بررسی کرده است: این‌روزها همه چشم‌به‌راه هستند که دریابند دولت چه نکته امیدبخشی را قرار است رونمایی کند که همه را به صبر دعوت می‌کند. یکی از زمزمه‌هایی که در کنار تصویب FATF مطرح می‌شود، انتشار اوراق بدهی از جمله انتشار اوراق سلف نفتی است.
بنا بر برخی شنیده‌ها دولت قصد دارد اوراق نفتی را سه‌ساله واگذار کند و مابازای آن سکه و ارز از خریداران دریافت کند. کارشناسان هرچند تأکید دارند که این اقدام نوعی پیش‌خورکردن آینده است اما این نکته را نیز یادآور می‌شوند که این اقدام، یعنی مراجعه به استقراض از بازار به‌جای استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی که تبعات جدی رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد، بهترین اقدام و تنها راه دولت در شرایط تحریم اقتصادی است.
بااین‌حال، برخی کارشناسان نیز تأکید دارند که دولت باید به‌دنبال انتشار اوراق روی فراورده‌های نفتی باشد و از خیر نفت خام بگذرد، زیرا این بخش برای مردم قابل درک خواهد بود. نکته دیگری که این روزها طرح می‌شود، ارزش‌گذاری روی هر بشکه نفت خام است که دولت به ناچار باید در آینده یا با درصدی سود یا به چند برابر قیمت آن را بفروشد؛ درحالی‌که مشخص نیست وضعیت نفت در سطح جهان در آینده چه مسیری را در پیش بگیرد؛ زیرا بحران کرونا نشان داد که ممکن است مسیر نفت در جهان، متأثر از شرایط، مسیر دیگری را در پیش بگیرد.
انتشار اوراق بدهی، پیش‌خور آینده از سر ناچاری است
علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس مالی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اوراق سلف نفتی می‌گوید: اوراق سلف نفتی اوراقی است که شرکت ملی نفت منتشر می‌کند، به این معنا که محموله‌های نفتی را ارزش‌گذاری و پیش‌فروش کرده و پول آن را امروز دریافت می‌کند. عموما سررسید آن در سال آینده است و تا امروز فراتر از یک‌سال نبوده، البته از نظر تئوری این امکان وجود دارد که سررسید آن بیش از یک‌سال هم باشد. توکلی‌کاشی با بیان اینکه در سررسید دو امکان وجود دارد، می‌افزاید: یا شخصی که امسال اوراق را خریداری کرده، مراجعه کرده و نفت را تحویل می‌گیرد که در این صورت برای تحویل نفت، استانداردهایی در نظر گرفته شده، زیرا این محموله‌ها صادراتی است؛ بنابراین فرد باید حجم مشخصی را خریداری کرده و همچنین اثبات کند تجهیزات و لجستیک لازم را برای تحویل و صادرات نفت در اختیار دارد. دوم، اگر شخص نخواهد نفت را تحویل بگیرد، شرکت ملی نفت در زمان مشخص، یا نفت را با قیمت روز محاسبه می‌کند یا با قیمت همان روز اول پیش‌فروش به‌همراه حداقل ۲۰ درصد سود، اوراق را بازخرید می‌کند که به‌نوعی می‌توان این اوراق را اوراق ۱۸ تا ۲۰ درصدی دانست.
این کارشناس مالی در ادامه با اشاره به تبعات آن می‌گوید: در اینجا موضوع تأمین مالی دولت و به تبع آن شرکت‌های دولتی است که بزرگ‌ترین آنها، شرکت ملی نفت است. رابطه شرکت ملی نفت با بودجه، به برنامه پنجم بازمی‌گردد. براساس قانون، شرکت ملی نفت همواره ۱۴.۵ درصد از محل فروش نفت را صرف توسعه نفتی می‌کرد. زمانی که نفت به فروش برسد، این ۱۴.۵ درصد هم وجود دارد اما اگر نفت به هر دلیلی به فروش نرسد یا قیمت آن تا اندازه‌ای کاهش یابد که مبلغ فروش هم بسیار کاهش یابد، دیگر ۱۴.۵ درصد هم عدد کوچکی خواهد بود و طبیعتا شرکت ملی نفت از پس هزینه‌های خود برنخواهد آمد.
دولت باید از بازار استقراض کند
او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی پاسخ روشن است، دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد اما این اقدام کار ساده‌ای نیست. در این صورت یا باید حقوق کارکنان دولت را کاهش داد یا تعدیل‌های گسترده‌ای در این بخش صورت گیرد. این کاهش هزینه‌ها احتمالا تکافوی هزینه‌های دولت را نمی‌دهد؛ بنابراین راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن استقراض است. چندین راه برای استقراض وجود دارد؛ راه‌حل اول استقراض از بانک مرکزی است که اثر نامطلوبی بر نقدینگی و تورم خواهد داشت. راه‌حل دوم، آن است که دولت از سیستم بانکی (بانک‌های دولتی و خصوصی) استقراض کند که طبق آماری که بانک مرکزی به‌تازگی منتشر کرده، دولت از سیستم بانکی نیز تا حد زیادی استقراض کرده است.
توکلی‌کاشی می‌افزاید: هرچند استقراض از بانک‌ها، بهتر از استقراض از بانک مرکزی است اما این روش هم روش مناسبی نیست و با درجاتی، سبب تورم می‌شود. راه‌حل سوم که تقریبا بهترین راه‌حل است و تقریبا تمام کشورها نیز از این راه‌حل استفاده می‌کنند، استقراض از بازار است. این کدی است که در چند سال اخیر با عنوان انتشار اوراق دولتی، مطرح شده است. این کارشناس مالی با بیان اینکه با انتشار اوراق درهرحال، آینده را پیش‌خور می‌کنیم، تأکید می‌کند: درهرحال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چاره‌ای به‌جز این اقدام نیست و دولت مجبور است درحال‌حاضر استقراض کرده و در آینده اصل و سود آن را بازگرداند. این راهکار مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای مختلف جهان رخ داده است.
به گفته او، گمانه‌زنی‌ها درباره آنچه در روزهای اخیر مطرح می‌شود، آن است که دولت قصد دارد انتشار اوراق سلف نفتی را با حجم بالاتری دنبال کند که البته همه در حد گمانه است و مشخص نیست دولت قصد دارد اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت، صکوک یا خزانه و ...، منتشر کند؛ اما حقیقت آن است که چندان تفاوتی هم نمی‌کند. تمامی این روش‌ها به معنای استقراض از بازار با استفاده از اوراق بدهی است.
تجربه بورس فراورده‌های نفتی را ملاک قرار دهید
محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی نیز با اشاره به سابقه انتشار اوراق بدهی نفتی می‌گوید: پیشینه ارائه اوراق نفتی در بورس، به دولت دهم و در زمان وزارت رستم قاسمی بازمی‌گردد که البته پس از بررسی‌های مختلف، به مرحله اجرا نرسید؛ بنابراین بحث جدیدی نیست اما واقعیت آن است که این موضوع، بیش از ۲۰ سال پیش در سال ۱۳۸۰ به کمک مرحوم نوربخش مطرح شد و در آن زمان او، موضوع را با وزیر نفت وقت (بیژن زنگنه) مطرح کرد. مطالعه‌ای در این زمینه انجام شد و پیرو آن، مقرر شد بورسی برای فراورده‌های نفتی ایجاد شود که به‌تدریج زمینه‌سازی لازم به عمل بیاید تا سهام پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها را به‌طور واقعی به مردم واگذار کنند. در نتیجه مردم به‌جای دریافت، یارانه سوخت (مستقیم با غیرمستقیم) سود سهام مشارکت در صنعت انرژی را دریافت کنند که در صورت اجرای آن، مردم از کاهش قیمت بنزین یا مواد پتروشیمی، استقبال نمی‌کردند که می‌توانست جلوی قاچاق سوخت را نیز بگیرد.
خاقانی می‌افزاید: این طرح که در اوایل سال ۱۳۸۴ نهایی شد، در سال ۱۳۸۶ نیز توسط وزرای دارایی و نفت وقت، در جزیره کیش دایر شد اما بعدها تغییر مسیر یافت و در چارچوب بورس انرژی، معاملات و تجارت نفت خام به میان آمد.
از نفت خام عبور کنید
مدیر کل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در ادامه با بیان اینکه اکنون به نظر می‌رسد حامیان بورس انرژی، دوباره شرایط را مناسب دیده‌اند تا آن را به مرحله اجرا نزدیک کنند، می‌گوید: این‌طور که شنیده می‌شود، قرار است با یک‌سری قرارداد، نفت را در بورس به مردم بفروشند. به این معنا که فرضا هر بشکه نفت خام، از سوی مردم خریداری شده (به دلار) و در یک زمان آتی که در قرارداد آتی (پته)، دولت یا شرکت نفت به قیمت روز، آن را از خریدار بازخرید می‌کند.
خاقانی با اشاره به اینکه این روش را ونزوئلا چند سال قبل، تحت عنوان پترو به اجرا درآورد اما موفق نبود، ادامه می‌دهد: به نظر من، این روش ممکن است نتیجه‌ای را که مورد توجه حامیان، طراحان و ارائه‌کنندگان این سیاست است، به‌طور مطلوب نداشته باشد، زیرا اکنون با نفت خام (به‌طورکلی انرژی) مانند یک کالا برخورد می‌کنیم؛ بنابراین به عقیده من، شرایط جدید به‌ویژه کرونا ثابت کرد که انرژی یک کالا نیست؛ کمااینکه دیدیم با کاهش سفرها و خانه‌نشینی مردم و عدم استفاده از فراورده‌های نفتی، قیمت نفت خام به‌شدت با کاهش روبه‌رو شد؛ بنابراین این امر نشان می‌دهد که انرژی فراهم‌آورنده خدمات است و کالا نیست.
این کارشناس بین‌المللی انرژی می‌افزاید: بالاخره دولت و مجلس و در کل تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، به این نتیجه رسیده‌اند که باید طرحی برای اقتصاد انرژی کشور داشته باشند؛ اما مسئله این است که دیدگاه دیگر کارشناسان را اگر در نظر بگیرند، درخواهند یافت که بهتر است اکنون روی گاز و بخش پایین‌دستی انرژی تمرکز کنند، زیرا مردم عادی، نفت خام را نمی‌شناسند و نمی‌دانند با آن چه کنند اما اگر به طرحی که در سال ۱۳۸۰ مطرح و در سال ۱۳۸۴ مطالعه آن به اتمام رسید، مراجعه کنیم و روی فراورده‌های نفتی و صنعت پایین‌دستی انرژی تمرکز کنیم، مردم به‌دلیل آنکه می‌توانند آن را لمس کنند، همراهی بهتری خواهند داشت.
به گفته او، نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه، تصویربرداری شده از نظام‌های جهانی است، درحالی‌که اکنون در غرب به‌دنبال آن هستند که در آن بازنگری داشته باشند؛ زیرا کرونا ثابت کرد این نظام‌ها دیگر کارایی چندانی ندارند. شانس ایران آن است که به‌دلیل تحریم‌های ترامپ، ارتباطش با آن نظام قطع شده و می‌تواند بستری باشد برای آنکه نظام مورد تأیید منطقه را بنا بگذاریم و روی آن کار کنیم، اما مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، هنوز در راه‌حل‌های قرن بیستم گیر کرده‌اند و نمی‌دانند برای مشکلات قرن ۲۱، احتیاج است که ابتکار به خرج دهند.
* دنیای اقتصاد
- کوچ قیمت خودرو از کف به سقف
دنیای‌اقتصاد قیمت خودرو طی یک دهه را بررسی کرده است: حدود سه سالی می‌شود که خودرو برای دارندگان این کالا حکم سرمایه پیدا کرده است و دیگر نقشی به‌عنوان کالای مصرفی ندارد.
آنچه مشخص است شرایط اقتصادی کشور در روند حرکت خودرو به سمت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی و بالعکس بسیار تاثیرگذار بوده است؛ به‌طوری‌که در فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور گاهی عرضه کاهش و تقاضا رو به فزونی می‌رود و در مواقعی نیز عرضه روند صعودی دارد؛ اما تقاضا متناسب با آن حرکت نمی‌کند. به این ترتیب تغییر نقش خودرو از سرمایه به کالایی مصرفی یا بالعکس با فراز و نشیب‌های اقتصادی و به‌دنبال آن بازار خودرو در ارتباط مستقیم است. این در شرایطی است که از نقش سیاست‌گذار خودرویی در شکل‌گیری این تغییرات نیز نباید به سادگی گذشت. در این بین اگر چه استفاده خودرو به‌عنوان کالای مصرفی، خودروساز را در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و همچنین ارتقای کمی و کیفی خودرو یاری می‌دهد؛ اما با کاهش عرضه و افزایش تقاضا و به‌دنبال آن سرمایه‌ای شدن خودرو، تولیدکنندگان با مشکلات زیادی دست به گریبان می‌شوند که مهم‌ترین این مشکلات کوچک شدن سبد محصولات، کاهش تنوع تولید و همچنین افزایش قیمت محصولات است. اتقاقی که از سال ۹۷ و همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی برای
