پایگاه خبری تحلیلی دلستانه:

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- پراید گران نشده، ارزش پول ملی کمتر شده است

امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو، در آرمان ملی نوشته است: بازار خودرو مانند بازار سرمایه و سایر بازارها به محلی برای انباشت سرمایه‌های مردمی تبدیل شده است و مردم وارد این بازار می‌شوند تا بتوانند ارزش پول یا حداقل دارایی‌های خود را حفظ کنند. در حال حاضر ورود مردم به بورس، طلا، ارز و سکه هم به‌نوعی برای حفظ دارایی‌هایشان است.

 به‌نظرم به طور قطع سرمایه‌گذاری در بازار خودرو ادامه خواهد داشت، فعلا هیچ چشم‌انداز مثبتی را با سیاست‌گذاری‌های انجام شده نخواهیم داشت. برخی معتقدند به دلیل افزایش قیمت‌ها و ادامه این روند، بخش عمده‌ای از جمعیت کشور قادر به خریدن خودرو نخواهند بود و این موضوع خودروسازان را با کسری بودجه مواجه می‌کند، اما باید توجه داشت که ما در کشور حدود ۸۰ میلیون جمعیت داریم که ۴۰ میلیون نفر از آنها می‌توانند خودرو سوار شوند و به خودرو نیاز دارند در حالی که ما در سال حداکثر ۸۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنیم، بنابراین این رقم در مقابل آن نیاز عددی نیست و مشکل بزرگی محسوب نمی‌شود و رابطه‌ای نسبت به کاهش مشتری در بازار و میزان تولید وجود ندارد.

کسی از بازار موتورسیکلت خبر دارد؟ می‌خواهم این را بگویم که برخی از پراید ۱۰۰ میلیون یا ۹۰ میلیون تومانی گلایه دارند و از این قیمت تعجب می‌کنند. ببینید موتورسیکلت معمولی چقدر قیمت دارد؟ یک موتورسیکلت معمولی حداقل تا ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد، یعنی این اتفاق باورنکردنی است. من از تعجب کسانی که از قیمت ۹۰ میلیونی پراید تعجب می‌کنم، این اتفاق بدین معنا نیست که قیمت پراید زیاد شده بلکه معنای آن این است که ارزش پول ملی کمتر شده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، چند وقت پیش حرف خوبی زد و گفت «ما با گران‌فروشی روبه‌رو نیستیم بلکه با گرانی مواجه هستیم»، گران‌فروشی این است که عده خاصی بخواهند کالایی را گران بفروشند، وقتی تنها یک گروه یا شخص کالایی را گران‌ می‌فروشند مردم می‌توانند با نخریدن کالا آن را کنار گذاشته و اصطلاحا بایکوت کنند. وقتی همه چیز گران می‌شود صنایع هم مجبور به ادامه راه هستند. بنابراین ما درگیر گرانی هستیم و من می‌خواهم به تجربه عکس این موضوع اشاره کنم، آن هم این است که این ارزش پول ملی است که هر روز کاهش پیدا می‌کند و امیدوارم بانک مرکزی طبق قول‌هایی که داده بتواند جلوی روند نزولی ارزش پول ملی را بگیرد و ما را نه به یک دهه پیش بلکه به اول امسال که دلار حدود ۱۶ هزار تومان بود، برگرداند. در حال حاضر قیمت دلار اسمی است یعنی در برخی محل‌ها برای خرید صنعتی واقعی قیمت دلار بیش از رقمی که هست، ‌ افزایش می‌یابد. این اتفاق معنا دارد و به مرور خودش را در کالاهای صنعتی و سرمایه‌ای مانند خودرو نشان می‌دهد چراکه این اعداد با کندی ظاهر می‌شوند.

- راغفر: گشایش اقتصادی دولت، تحمیل یک زمین سوخته به دولت‌های آینده است

حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب، در گفتگو با آرمان ملی از طرح دولت انتقاد کرده است: اقدامی که دولت آن را آغاز کرده تحمیل یک زمین سوخته به دولت‌های آینده است. با توجه به حجم انبوهی از بدهی‌هایی که دولت‌های مختلف ایجاد کرده‌اند دیگر اقتصاد کشور کشش بدهی بیشتر را ندارد. در حالی تحقق برنامه جدید، درعمل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت می‌افزاید. در صورتی که مردم از طرح فروش اوراق نفتی استقبال کنند، در سال ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت افزوده می‌شود که طبیعتا تاثیر مثبتی بر اقتصاد و معیشت مردم ندارد.

طبق قاعده‌های اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که مردم از این طرح استقبال کنند. ازجمله دلایل آن افزایش بی‌اعتمادی به نهاد دولت طی چند سال اخیر است؛ دولت اعتماد عمومی، به‌مثابه سرمایه اجتماعی، را از دست داده است.  

نکته دیگر درباره فروش اوراق نفتی به تورم‌زابودن آن بازمی‌گردد. در حالی که دولت کنونی حاضر و شاید قادر به تامین منابع مورد نیاز خود از راه‌های درست نیست، چطور انتظار دارد دولت آینده بدهی‌های این دولت را در مورد سررسید تسویه کند؟ بر این اساس دولت بعدی چاره‌ای جز استقراض یا چاپ‌پول نخواهد داشت. شاید اظهارات مسئولان دولت درباره هدایت نقدینگی و کنترل مقطعی تورم درست باشد، اما دولت در بلندمدت باید سود مشارکت این اوراق را بپردازد و این یعنی تزریق نقدینگی جدید به جامعه. در نتیجه، دولت با این اقدام خود تورم را به آینده موکول می‌کند. اتفاقی که آسیب‌های جدی برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد؛ چنان‌که انباشت بدهی‌ها بیشتر شده و تصمیمات اشتباه یکی پس از دیگری از راه می‌رسند.

باید توجه داشت که بسیاری از گروه‌های درآمدی به دلیل شکافی که در دستمزد و هزینه‌های آنها به وجود آمده توانایی خرید این اوراق را ندارند. دولتی که مدعی است آحاد ملت می‌توانند در این طرح مشارکت کنند، باید به این پرسش پاسخ دهد: اکثریتی که قادر به خرید این اوراق نیستند چه باید بکنند؟ این نوع فروش اوراق خود عاملی برای ایجاد نابرابری در جامعه به حساب می‌آید. در نهایت هم همان گروهی که توانایی خرید اوراق را ندارند باید هزینه تورمی آن را بپردازند. فروش اوراق نفتی شاید یک فرصت باشد، اما این فرصت به شکل ناعادلانه‌ای توزیع خواهد شد. این نابرابری‌ها برای جامعه چه از منظر اعتماد به دولت و چه از نظر توزیع برابر منابع بسیار آسیب‌زاست.

اکنون باید این سوال را طرح کرد که چه کسانی برنده این سیاست‌ها هستند و چه کسانی بازنده؟ به نظر نمی‌رسد که این سیاست‌ها فرصت‌های برابری برای کل جامعه ایجاد کند. با توجه به شکافی که امروز بین دستمزد و هزینه کارگران به وجود آمده، برای آنها دیگر پس‌اندازی باقی نمی‌ماند که بخواهند در بازار سرمایه یا اوراق نفتی سرمایه‌گذاری کنند و از سود آن بهره‌مند شوند. مجموع این سیاست‌ها نشان از یک بی‌انضباطی پولی و مالی دارد. زمانی که تورم ناشی از اجرای این برنامه در دو سال آینده نمایان شود، آنگاه کسی این سوال را مطرح نمی‌کند که چه کسی بانی شکل‌گیری تورم بوده و کدام سیاست منجر به شکل‌گیری تورم شده است؟ اگر هم چنین سوالی شود، دیگر پاسخگویی حضور نخواهد داشت. متاسفانه از آنجایی که فرآیند پرسش و پاسخ در جامعه ما وجود ندارد، در نهایت این مردم هستند که هزینه سیاست‌های نادرست را می‌پردازند. زیرا در دو سال آینده احتمالا هیچ یک از مسئولان امروزی پست و سمتی ندارند که در قامت پاسخگو حاضر شوند.

  فقط درصد ناچیزی از سهام شرکت‌ها عرضه می‌شود و مالکیت و مدیریت آن همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. در این بین سود ناچیزی هم عاید خریداران سهام می‌شود، اما دولت بیشترین عایدی را از آن می‌برد. در این بین حتی اگر انتقال مالکیت هم صورت بگیرد، باز هم این سرمایه‌داران هستند که توان خرید سهام این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در بورس را دارند. حال افراد نیازمند جامعه چه سهمی از انتقال این دارایی‌ها دارند؟ ماجرای فروش اوراق نفتی هم همین است؛ به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت از اجرای این طرح‌ها تامین کسری بودجه است. البته دولت هم تنها تصمیم‌گیر این سیاست‌ها نیست؛ بلکه مجموعه‌  سران قوا بر سر اجرای این طرح‌ها به توافق رسیده‌اند. مشکل اصلی این است که در آینده کسی مسئولیت آسیب‌های چنین طرح‌هایی را نمی‌پذیرد و در پایان تمام پیامدهای زیان‌بار این تصمیمات به مسائل مختلفی از جمله تحریم، سیاست‌های ظالمانه غرب و کرونا ارتباط داده می‌شود. در حالی که نگاهی به شرایط اقتصادی امروز نشان می‌دهد اغلب مشکلات ریشه در سیاست‌های نادرست و تصمیمات اشتباه گذشته که در داخل کشور اتخاذ شده، دارد.

اکنون سیاست‌های به‌مراتب آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تری وجود دارند که دولت می‌تواند آنها را به اجرا بگذارد. در این زمینه می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. مسئولان دولت مدام می‌گویند که به دلیل تحریم‌ها و شیوع کرونا نمی‌توان مالیات‌ها را افزایش داد، اما امروز شاهد معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی گسترده هستیم. اگر سدی در مقابل این معافیت‌ها و فرارها گذاشته شود، دیگر نیازی به اجرای سیاست‌های پیچیده نیست. اخذ مالیات از عایدی سهام بورسی خود می‌تواند یکی از راه‌های افزایش درآمد دولت باشد. حجم و ارزش معاملاتی که در بازارهای ارز، سکه، طلا و مسکن هم صورت می‌گیرد کمتر از بازار سرمایه نیست، چرا دولت تمرکز مالیاتی خود را روی این بخش‌ها نمی‌گذارد؟ حتما که نباید تولیدکننده را تحت فشار قرار داد. فقط طی پنج شش ماه گذشته، در بورس کشور صدها هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی صورت گرفته؛ در حالی که سهامداران به جز کارمزد ناچیزی که به کارگزاری‌ها می‌پردازند، تقریبا از پرداخت مالیات معاف هستند.

آینده‌فروشی به این معناست که فرصت‌های نسل‌های آینده را می‌گیرند و آنها را امروز مصرف می‌کنند. اگر از این منظر به مساله نگاه کنیم، آینده‌فروشی در طرح فروش اوراق نفتی یک واقعیت آشکار است.

هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر یک سیاستی در کشورهای دیگر موفق بوده در کشور ما هم قرین به موفقیت شود. با توجه به اینکه ما یک کشور کاملا وابسته به منابع نفتی هستیم، درآمدهای بزرگ نصیب افرادی می‌شود که به قدرت نزدیک هستند و از مناسبات ناعادلانه توزیع فرصت‌ها بهره می‌برند. در شرایط اقتصادی سالم است که موفقیت یک طرح برای کل مردم و اقتصاد معنادار می‌شود.

هدف‌گذاری اعلام‌شده در یک دامنه دو درصدی است؛ یعنی با این نوع سیاست ما در پایان سال باید شاهد نرخ تورمی بین اعداد ۲۰ تا ۲۴ درصد باشیم. جدا از همه مسائل، سخن این است که اگر این اتفاق رخ ندهد چه کسی باید پاسخگو باشد؟ مسئولانی که به این شکل هدف‌گذاری می‌کنند، آیا در مقابل اهداف خود پاسخگو هستند؟ اگر آنها نتوانند فرصت‌هایی که به آن اشاره کردند را محقق سازند، باید از آنها خواسته شود که مسئولیت خود را واگذار کنند. اما ما هیچ‌گاه چنین سنتی در کشور نداشته‌ایم و اگر این رقم تورم محقق نشود باز هم کسی پاسخگو نخواهد بود. کسی هم هزینه نمی‌پردازد و مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. به دلیل نبود چنین سنت یا قانونی هر از گاهی مسئولان وعده‌هایی می‌دهند که برای تحقق آن تضمینی وجود ندارد. در صورت عدم تحقق هم مدعی می‌شوند که نگذاشتند بانک مرکزی سیاست‌های خود را اجرا کند. عملا این حرف بدان معناست که از ابتدا هدفی وجود نداشته است. امروز مسئولان بانک مرکزی از مشکلات و موانع بهتر از هر کارشناسی آگاه هستند و بر همان اساس هم دامنه دو درصدی برای هدف‌گذاری خود تعیین کرده‌اند. یعنی بدبینانه‌ترین شرایط را هم سنجیده‌اند و تورم آن را ۲۴ درصد در نظر گرفته‌اند. منتهی داستان این است که در کشور ما افراد معمولا سیاست‌گذار هستند، اما پاسخگو نیستند.

مطالعات، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نرخ تورم به طور قطع و یقین از سال ۹۸ بیشتر خواهد بود. یعنی در سال جاری نرخ تورم به بالاتر ۴۱ درصد می‌رسد.

هدف‌گذاری دولت برای نرخ دلار در سال جاری از ابتدا ۲۳ هزار تومان بود؛ در مقطعی قیمت‌ها را تا ۲۶ هزار تومان پیش بردند تا بعد از تثبیت نرخ ارز در کانال ۲۳ هزار تومان وانمود کنند که هم نرخ‌ها را کاهش داده‌اند و هم این متغیرهای اقتصادی هستند که نوسان بازار را تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد تا پایان سال قیمت دلار در محدوده ۲۳ هزار تا ۲۴ هزار تومان باقی بماند که با کمال تاسف باید از آن به‌عنوان فاجعه یاد کرد.

* آفتاب یزد

 - دولت روحانی دولت بعدی را مقروض می‌کند

آفتاب یزد درباره   طرح پیش فروش نفت به داخل کشور گزارش داده است:   در واپسین روزهای کاری هفته گذشته و در حالی که یک هفته از بحث داغ بگم بگم طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس مجلس می‌گذشت و آخر الامر هم به نظر می‌رسد طبق همان دلواپسی اعلام شده در گزارش "آفتاب یزد" که حاکی از مخاطره دلسردی در صورت انصراف از اعلام آن بود؛ سرانجام طرح دیگری به مردم معرفی شد که گویی نه آن طرح گشایش مدنظر رئیس جمهوری است و نه رئیس مجلس که بر سر اعلام شدن و نشدن آن توسط رئیس جمهوری مناقشه رسانه‌ای شکل گرفت تا بعدها چه در نظر سران اقتصادی سه قوه واقع شود!

حال آنچه در قالب یک طرح اقتصادی جدید اعلام شده و باز هم انجام آن می‌تواند موجب کشمکش‌های سیاسی شود طرحی است که محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه ۲۲ مرداد هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اعلام کرد و گفت: این ایده ابتدا در وزارت نفت مطرح شد و بعد از آن کمیته‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و وزیر اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد تا ابعاد این طرح را بررسی کنند و بعد در ستاد اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح، تعهد مالی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند؟، بیان کرد: همیشه دولت‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند از امکانات امروز برای آینده استفاده می‌کنند. ما الان در یکسال آینده پروژه‌های بسیار بزرگی از جمله پتروشیمی را بهره‌برداری خواهیم کرد، مثلاً ۱۷ پروژه بزرگ پتروشیمی را افتتاح خواهیم کرد.

واعظی با بیان اینکه این پروژه‌ها، سرمایه‌ای برای کشور است، ادامه داد: ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم برای دولت بعدی می‌ماند، ما اصلاً به دولت نگاه نمی‌کنیم بلکه به این نگاه می‌کنیم که همه‌ ما کارگزار مردم هستیم. سرمایه‌گذاری‌مان را نمی‌توان تعطیل کرد و گفت ما که یکسال دیگر بیشتر نیستیم؛ این‌کارها را برای مردم و توسعه کشور انجام می‌دهیم. رئیس‌جمهوری امروز خواست این تفکر را رد کند که ما شرکت‌های جدا نیستیم که فقط برای خودمان، خانواده‌مان و سهامداران‌مان کار کنیم؛ ما به این فکر می‌کنیم که سهامداران دولت تمام ملت ایران هستند و هر اقدامی می‌کنیم، برای رفاه مردم است.

وی اظهار کرد: امروز آمریکا اوراق ۵ ساله می‌فروشد ولی هیچ‌وقت از این بحث‌ها در آنجا نیست؛ در اروپا و کشورهای دیگر نیز همینطور است و مردم اوراق می‌خرند، ما نباید این‌کار بزرگ را به مسائل سیاسی گره بزنیم.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا پولی که از این اوراق جمع می‌شود صرف امور جاری نخواهد شد؟، تصریح کرد: پولی که از این اوراق جمع خواهد شد حتماً خرج توسعه کشور می‌شود. اگر در مقطعی لازم باشد ۱۰ درصد این پول را صرف پرداخت حقوق کنیم و ۹۰ درصد را به توسعه کشور اختصاص می‌دهیم، ما که نمی‌گذاریم پول کارمندان و بازنشستگان‌مان داده نشود ولی به هر حال جدای اینکه این پول در بودجه کشور است، در جای دیگر خرج نمی‌شود.

اما اظهارات واعظی در خصوص پیوستگی دولت‌ها و عدم ایجاد تعهد و بار مالی برای دولت بعد و جدا دیدن دولتها از هم باعث نشد تا جریان مخالف دولت به نقدهای خود ادامه ندهد.

حسین حسین‌زاده نماینده شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با "طرح فروش نفت دولتی در داخل کشور" و اصلاح این طرح توسط مجلس که تبدیل به "فروش نقدی نفت" و "تعهد دولت به تحویل نفت" شده است گفت: طرح فروش نفت دولتی در داخل کشور به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعدی است اما اگر سازوکار آن اصلاح شود و دولت به فروش نقدی نفت مبادرت ورزد این طرح می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی را حل کند.

وی ادامه داد: دولت می‌خواهد در پی اجرای این طرح رقم بالای ریال را دریافت کند، اما سررسید آن برای ۲ تا ۵ سال آینده باشد که عملا دولت بعدی نمی‌تواند تصمیمی برای اداره کشور بگیرد و باید بدهی‌های دولت کنونی را بدهد.

وی معتقد است فروش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به فرآورده، بدون تحت الشعاع قرار دادن بازارهای وزارت نفت، اتفاق خوبی است اما اگر سلف باشد قابل دفاع نیست و نباید دولت آینده را مقروض کرد.

رئیس کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی ادامه داد: پیش‌فروش نفت با هدف تامین هزینه دولت انجام می‌شود چراکه دولت در سال پایانی به سر برده و تسویه حساب آن به گردن دولت آینده می‌افتد، آیا راهکار جبران کسری بودجه باید از طریق بدهکار کردن دولت آینده بگذرد؟

این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح فوق باید در چارچوب قوانین اصلاح شود، گفت: دولت باید پیشنهاد خود را به صورت لایحه به مجلس ارائه کرده تا مسیر قانونی خود را طی کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اتخاذ چنین تصمیم مهمی در شورای اقتصادی سران قوا بدون در نظر گرفتن رای مجلس مناسب نیست، چراکه با تشکیل مجلس یازدهم امکان قانون‌گذاری کارآمد پس از کارشناسی‌های دقیق مهیا است.

فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی و نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت سعی کرد با استناد به تفکر عده‌ای محدود در اطراف خود برای کل کشور تصمیم بگیرند و اکنون که به بن‌بست خورده، قصد دارد دولت بعدی را نیز مقروض و بدهکار کند.

وی اضافه کرد: با توجه به حجم اوراق دولتی منتشر شده در میان پیمانکاران به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی، دولت یازدهم دولت بعدی را به اندازه کافی بدهکار کرده‌ است، حال چرا دست به روی نفت گذاشته اند؟ و چرا رقم بزرگی را برای فروش انتخاب کردند؟

عباسی با بیان اینکه در تشریح این طرح از ابزار مردم‌فریبانه همچون کمک به بازنشستگان و فرهنگیان نیز استفاده شده است، گفت: این کار به معنای اضافه شدن به هزینه‌های جاری دولت و یا همان حقوق و دستمزد است درواقع هیچ کدام از مشکلات زیرساختی کشور همچون توسعه میدان‌های نفتی و توسعه تولید محصولات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را حل نمی‌کند.

فروش بازار آینده نفت در ایران برخلاف رویه رایج در جهان!

نرسی قربان، متخصص ایرانی حوزه اقتصاد انرژی که خود روزگاری در دهه ۷۰ با شرکت «شل» همکاری نزدیکی داشته و با صنعت نفت در دنیای غرب بهتر از هر کسی آشناست، در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص طرح دولت برای پیش فروش نفت به مردم داخل کشور با بیان اینکه تا زمانی که هنوز اطلاعاتی دقیق در زمینه مکانیسم این طرح منتشر نشده و آیین‌نامه مشخص آن بصورت قطعی و علنی ارائه نشده، نمی‌توان اظهارنظر دقیق کارشناسی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و وضعیت نوسان نرخ ارز پس از خرید به صورت ریالی کرد، افزود: در جهان موضوع بازارهای آینده و پیش‌فروش نفت و... برقرار است، اما این اقدام بر اساس مکانیسم‌هایی است که به عهده دولت نیست و بخش خصوصی نفت را بصورت آینده می‌فروشد و در آن مشخص شده چگونه تحویل داده و گرفته می‌شود.

قربان با یادآوری واقعه منفی شدن قیمت نفت در ماه‌های ابتدایی سال جاری خورشیدی و پس از شیوع کرونا گفت: در این شرایط که عرضه نفت به بازار بیش از انتظار بود و ظرفیت‌های پذیرش و ذخیره‌سازی نفت، لبریز از نفت شد و امکان ذخیره‌سازی بیشتر نفت هم وجود ندارد فروش نفت با تحویل در موعد مقرر جایی برای ذخیره و امکانی برای تحویل نداشت. در این شرایط تولیدکنندگان به سرعت نمی‌توانند تولید را متوقف کنند چراکه کاهش و بازگشت دوباره به سطح تولید پیشین به شدت هزینه بر است. از این رو چاره‌ای جز اعطای تخفیف‌های باورنکردنی و حتی قیمت‌گذاری منفی نیست تا از شر نفت خلاص شوند!

به گفته وی هر گونه خطا در این زمینه بدون ملاحظه تمام جوانب آن شاید بتواند دولت را در این مقطع از دردسرهای شدید کسری بودجه نجات دهد اما در هنگام موعد سررسید چه بسا موجب متضرر شدن یکی از طرفین دولت یا مردمی شود که ریسک چنین اقدامی را به جان خریده اند! کما اینکه بر اساس آنچه از قول رئیس دفتر رئیس جمهوری نقل شده که به فرض اگر کسی ۱۰۰ هزار بشکه نفت خریداری کرده می‌تواند یک کشتی کوچک اجاره کند و آن را صادر کند، باید توجه داشت که تمام معاملات نفت در سایر کشورها در این خصوص مجازی است و اینگونه نیست که کسی خودش کشتی اجاره کند و بشکه‌های نفتی‌اش را بفروشد!

* ابتکار

-  حواشی نقدِ نفت نسیه

ابتکار حواشی طرح دولت درخصوص پیش‌فروش نفت را بررسی کرده است: چندی پیش حسن روحانی از سیاستی تحت عنوان گشایش اقتصادی خبر داد، پس از آن جامعه و اقتصاد چشم‫به‫راه مشخص شدن این گشایش اقتصادی بودند. اما با اعلام جزئیات این سیاست جامعه، بازارهای اقتصادی و بسیاری از تحلیلگران نسبت به آن جبهه گرفتند. مخالفان طرح گشایش اقتصادی معتقدند این طرح بسیار مبهم و پیچیده بوده و نمی‌تواند اقتصاد را از بلاتکلیفی نجات دهد.

طرح گشایش اقتصادی دولت، از روز رسانه‌ای شدن به یکی از اصلی‌ترین و جنجالی‌ترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران اقتصادی تبدیل شده است. این مسئله از همان ابتدا نظر مخالفان و موافقان برانگیخت. مخالفان معتقدند که نفت در شرایط کنونی بسیار پر ریسک بوده و این درحالی است که هیچ افق سرمایه‌ای برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، دیده نمی‌شود. البته نظر مخالفان تنها به پرریسک بودن نفت محدود نمی‌شود و تحلیلگران نقاط ضعف بسیاری را برای طرح دولت مطرح می‌کنند و واکنش‌های منفی نسبت به آن همچنان ادامه دارد. این درحالی است که اخیرا رئیس جمهوری نسبت به حواشی رسانه‌ای شدن این طرح و همچنین نظر مخالفان واکنش نشان داده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به وضعیت دشوار کشور و بحران تحریم‌ها اشاره کرد و در پاسخ به مخالفان طرح دولت برای فروش نفت گفت: «دولت در حال تلاش برای کنترل نقدینگی، مقابله شدید با تحریم نفتی، ایجاد تعادل بودجه‌ای بین درآمدها و هزینه‫ها و ایجاد سرمایه مطمئن برای مردم است و این مجموع مفاد طرحی است که دولت به دنبال آن است و به تصویب رسانده و در جلسه سران قوا نیز کلیات آن تصویب شده است. اگر این طرح‌ها اجرایی شوند حتما در زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود. ما می‫خواهیم بگوییم سکه و دلار جای سرمایه‌گذاری نیست اما بورس و خرید نفت، جای سرمایه‌گذاری مطمئن است. دولت در بخش اقتصادی همه توان خود را به کار گرفته تا نقدینگی را کنترل کرده و با مقابله با تحریم نفتی، نفت را در چارچوبی که نهایی خواهد شد به فروش رسانده و تعادلی بین منابع و مخارج ایجاد نماید.»

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «درمورد کاری که دولت هفته‌ها و ماه‌ها برای آن زحمت کشیده، یک سری افراد که معلوم نیست مبانی آنها برای اینکه مردم را دلسرد کنند، چیست؟ به مردم می‌گویند طرح دولت ممکن است زحمتی برای پرداخت به دولت آینده ایجاد کند و دولت می‌خواهد خود را از فشار خلاص کرده و این فشار را به دولت آینده منتقل کند که این یک حرف کاملا دروغ و بی‌اساس است.»

آغاز طرح پیش‫فروش نفت به مردم از یکشنبه آینده

با وجود اما و اگرهای بسیار، طرح گشایش اقتصادی دولت خود را برای برداشتن اولین گام آماده کرده است. آنطور که گفته می‌شود، نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت یکشنبه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده روی سایت کدال، روز یکشنبه ۲۶ مرداد، ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است. اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است. بر اساس این اطلاعیه، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوراق آغاز می‌شود. ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دقیقه روزهای کاری بازار سرمایه تعیین شده است.

این طرح نامشخص است

برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که پیش فروش نفت خام که یک سرمایه ملی است، گشایش خاصی برای معیشت مردم نخواهد داشت. هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح دولت و تاثیر آن در اقتصاد به «ابتکار» گفت: در ابتدا هنگامی که صحبت از طرح گشایش اقتصادی به میان آمد، قرار بر این بود که اوراق سلف نفت باشد و پس از آن گفتند که ۱۸.۵ تا ۱۹ درصد سود تضمین شده دارد و بعد مشخص شد که این طرح نه اوراق است و نه سلف. اجرایی شدن این طرح اساسا با ابهام روبه‌رو است، هنوز مشخص نیست که افراد می‌توانند بشکه‌های نفت را تحویل بگیرند یا خیر؟ محل فروش آن معلوم نیست و هدف نهایی این طرح نامشخص است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌ها به میزان اعتماد عمومی برای اجرا شدن چنین طرح‌هایی اشاره کرد و گفت: در ابتدا بحث اصلی این بود که نفت را به مردم بدهند و پس از مدتی آن را به قیمت روز از افراد خریداری کنند. دولت باید توجه داشته باشد که اینگونه طرح‌ها نیاز به اعتماد عمومی دارد، مسئله‌ای که در ایران رتبه بسیار پایینی داشته و من بعید می‌دانم سرمایه‌گذاران دلار و یا یورویی که دارند را در اختیار دولت قرار بدهند و در مقابل کاغذی را دریافت کنند تنها به امید اینکه اگر نفت و یا دلار گران شد آن سودی را به جیب بزنند.

وی با اشاره به رفتار سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش سرمایه‌های‌شان ادامه داد: اگر تصمیم و هدف اصلی این است که دلار و یورو از اقتصاد جمع‌آوری شود پیش از هر کاری باید بازار را مدیریت کرد. اکنون مقداری دلار و یورو نزد مردم است، برخی از این افراد سفته‌بازانی هستند که برای کسب سود ارز را خرید و فروش می‌کنند. اما بخش عمده‌ای از دلار و یورو در دست افراد جامعه است. شهروندانی که اقدام به خرید ارز کرده‌اند تا ارزش پول‌شان را حفظ کنند. این رفتار بسیار صحیح بوده و طبیعی است که افراد برای حفظ مالشان به بازارهایی همچون ارز یا طلا ورود پیدا کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ما باید بدانیم که اگر ارز در دست افراد با اینگونه سیاست‌ها جمع‌آوری شود به سمت بانک مرکزی خواهد رفت. بانک مرکزی نیز در مقابل این ارز دولت ریال می‌دهد و در این میان ریالی خلق می‌شود و پایه پولی روند افزایشی به خود می‌بیند. حال پس از طی شدن مسیر، برای کنترل بازار این ارز به مردم فروخته می-شود. به عبارتی دیگر ارزی که امروز در جیب برخی از افراد است سه ماه دیگر به جیب عده‌ای دیگر از مردم می‌رود. قطعا ما با این روند پس از مدتی مشکل عرضه دلار را خواهیم داشت و در این میان تنها یک حجم ریال برای دولت خلق شده است.

وی افزود: متاسفانه این طرح گشایشی را ایجاد نخواهد شد. همانطور که دولت‌های قبلی میراث ویرانگر اقتصادی زیادی از خود به جای گذاشتند اینگونه طرح‌ها هم میراثی برای دولت‌های بعدی خواهد بود.

رستمی با اشاره به راهکار حل مشکلات اقتصادی گفت: من بارها گفته‫ام اساسا مشکلات اقتصادی کشور اوراق، سلف، نفت و دلار نیست، مشکل ما سیاست خارجه است و تا زمانی که این مسئله سامان نگیرد، مشکلات اقتصادی ما حل نخواهد شد.

* اعتماد

- اوراق نفتی هم به تکالیف مالی دولت‌های آتی اضافه می‌شود

اعتماد درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است:‌ پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص نحوه جبران کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آتی، سرانجام طرح فروش اوراق سلف نفتی رونمایی شد. قرار است فردا اولین مرحله فروش این اوراق با عرضه حدود ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان در بورس انرژی آغاز شود. حداقل خرید برای هر فرد یک و حداکثر نیز ۲۰ هزار بشکه است. به بیان دیگر هر فرد متقاضی خرید این اوراق می‌تواند با حداقل ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ و حداکثر حدود ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نفت از بورس بخرد. با وجود اینکه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی بارها از این طرح حمایت کردند اما همچنان سوالات متعددی پیرامون موفقیت یا عدم موفقیت این طرح وجود دارد. مهم‌ترین دغدغه کارشناسان میزان فروش نفت تا زمان سررسید این اوراق است. اگر حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و فروش پیش‌بینی شده نفت محقق نشود، دولت آتی در زمان سررسید یعنی سال ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند اوراق را تسویه کند و سود آن را به مردم بدهد؟ اما موضوع دیگر به معامله این اوراق با ریال است. بدان معنا که قیمت دلاری نفت در بازارهای جهانی تاثیری بر قیمت اوراق ندارد. با وجود اینکه سیاست‌گذاران بر «افزایش قیمت نفت» تا دو سال آینده به عنوان اهرمی برای بالا بردن جذابیت این اوراق استفاده می‌کنند اما همچنان مشخص نیست، نرخ ارزی که دولت آن را مبنای قیمت‌گذاری هر بشکه نفت قرار داده، نرخ ارز بازار آزاد است یا سامانه نیما.

درآمد ۳۶۰ میلیارد تومانی با هر بار عرضه اوراق نفتی

چند سالی است که «سهم نفت در بودجه» مورد بحث منتقدان بودجه‌های سنواتی دولت است. برخی معتقدند، دولت‌های پس از تحریم سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ ‌باید سهم نفت در بودجه را کاهش داده تا از این طریق آسیب‌پذیری کشور از تحریم‌ها به حداقل ممکن برسد. هر چند این امر تا پیش از دور جدید تحریم‌های ضد ایرانی ترامپ به صورت اختیاری مورد توجه تدوینگران بودجه قرار نگرفته بود و به گواه آمارها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ سهم نفت در بودجه به بیش از ۳۰ درصد رسید و در نیمه نخست سال ۹۷ نیز حدود ۵۰ درصد بود. با وجود اینکه در ۴ ماه سال جاری تنها ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده و تحریم‌ها نیز ادامه‌دار است شاید فروش اوراق سلف نفتی بتواند بخشی از کسری بودجه دولت همچنین سیل نقدینگی که به دلیل چاپ پول قدرت گریبان هر روز بیشتر می‌شود، بگیرد چراکه با طرح فروش اوراق سلف موازی نفتی در هر بار عرضه حداقل ۵۰۰ هزار بشکه به صورت اوراق به افراد فروخته می‌شود. اگر میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سبد اوپک حدود ۴۰ دلار باشد، درآمد دولت از هر بار خرید اوراق توسط مردم با نرخ دلار نیمایی که ۱۸ هزار و ۸۰۴ تومان است ۲۰ میلیون دلار یا ۳۶۰ میلیارد تومان خواهد بود. با وجود پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا مبنی بر افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تقاضا نفت تا انتهای سال ۲۰۲۰ و رسیدن به ۱۰۰ میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در روز اما همچنان این رقم پایین‌تر از سال گذشته میلادی است و به نظر نمی‌رسد، قیمت‌ها تغییرات چندانی داشته باشند.

اوراقی با سررسید دو سال

اولین مرحله فروش اوراق سلف نفتی از فردا ۲۶ مرداد ماه در بورس انرژی آغاز می‌شود. قرار است در اولین مرحله بیش از ۵۲۹ هزار بشکه عرضه شود که قیمت هر کدام ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان است. نفت سنگین ایران در آخرین به‌روزرسانی سایت اوپک حدود ۴۵ دلار قیمت‌گذاری شده؛ با در نظر گرفتن قیمت حواله ارز در سامانه نیما(۱۸هزار و ۸۰۴ تومان) قیمت هر بشکه نفت برای خریداران اوراق سلف حدود ۵۰ دلار و ۲۳۰ سنت می‌شود که حدود ۶ دلار بالاتر از قیمت نفت سنگین ایران در بازارهای جهانی است. اما اگر نرخ ارز بازار آزاد که بر اساس آخرین روز کاری حدود ۲۳ هزار تومان ثبت شده بود، قیمت هر بشکه نفت ۴۱ دلار می‌شود که ۳ دلار پایین‌تر از قیمت نفت ایران است. سررسید اوراق سلف نفتی دو ساله و در ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۱ خواهد بود، دولت تا آن زمان می‌تواند به وکالت از طرف دارندگان، محصولات نفتی را در بازار به فروش برساند و از این طریق در زمان سررسید اوراق را تسویه می‌کند. اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از قیمت زمان فروش اوراق نفتی باشد، دولت این اوراق را با نرخ ۱۹ درصد و اگر کمتر باشد ۱۸.۵ درصد از دارندگان پیش ‌خرید می‌کند.

«گشایشی» که شاید تنها روزنه باشد

جرقه اقدام دولت برای فروش بشکه‌های نفت به مردم از دیدار رییس‌جمهور با جمعی از سیاسیون در اول خرداد سال جاری زده شد. جایی که «حسین مرعشی» ضمن تاکید بر این موضوع که «کرونا اقتصاد داخلی و بین‌المللی را به رکود تهدید می‌کند» حرکت منابع مالی و نقدینگی به سمت بورس را یک اتفاق خوشحال‌کننده دانست. او در بحش دیگری از سخنان خود در جمع سیاسیون گفت: «برآورد این است که چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار، اسکناس دلار و یورو و سکه در دست مردم است و حالا اگر دولت می‌توانست، نفت خود را بفروشد رقمی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشکه بود حالا چه اشکالی دارد که وزارت نفت، پته‌های نفت را با سکه یا دلار و یورو به مردم خودمان با تحویل ۳ سال دیگر بفروشد؟» دو ماه‌ونیم پس از آن دیدار، رییس‌جمهور وعده گشایش اقتصادی داد. هر چند که همگان گمان می‌کردندف وعده گشایش مربوط به تسهیل در انجام مراودات بانکی و پذیرش FATF باشد. اما در نهایت مشخص شد، فروش «اوراق سلف نفتی» در بورس انرژی همان گشایشی وعده داده شده است که در شرایط فعلی که عمده مشکلات کشور از ناتوانی در باز پس‌گیری منابع ارزی خارج از کشور است شاید روزنه‌ای باشد به جای گشایش.

شدت تحریم‌های نفتی از میانه سال ۹۷ آغاز شد و با عدم تمدید معافیت خرید برای خریداران عمده نفت به اوج خود رسید. با وجود اینکه وزارت نفت از سال ۹۶ آمار میزان صادرات نفت و درآمد حاصل از آن را منتشر نکرده اما در بودجه سال جاری فروش نفت، روزانه یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده که درآمدهای حاصل از آن نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد است. اما با شیوع کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در برخی کشورها و مناطق، تقاضای نفت همچنان به سطح پیش از شیوع این بیماری برنگشته که همین امر نیز بر صادرات نفت ایران تاثیرات منفی گذاشته به گونه‌ای که بر اساس گزارش روز سه‌شنبه رویترز، فروش نفت ایران به روزانه ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. اما ابهام دیگر در خصوص اوراق سلف نفتی، چگونگی پیش‌بینی آینده تحریم‌های نفتی توسط دولت است. به اعتقاد بیژن زنگنه، وزیر نفت دور جدید تحریم‌های نفتی حتی از دور قبلی نیز بدتر است و کشور را در شرایط سختی قرار داد و از سوی دیگر بر تولید و صادرات نفت نیز تاثیرات منفی گذاشته است. بر اساس گزارش سالانه اوپک درآمدهای نفتی ایران از ۶۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ و پیش از تحریم‌ها به ۱۹ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ رسید که بیشترین کاهش را در میان اعضای اوپک و حتی ونزوئلا داشته است. در سال گذشته درآمدهای نفتی ونزوئلا بیش از ۳ میلیارد دلار بیشتر از ایران بود. افت شدید درآمدهای نفتی، نگرانی‌هایی را در خصوص زمان سررسید اوراق سلف نفتی ایجاد می‌کند. اینکه آیا دولت می‌تواند روزانه حداقل ۵۰۰ هزار بشکه نفت به فروش برساند تا بتواند در تاریخ مقرر اوراق را از مردم بخرد یا اینکه اوراق نیز به بدهی مالی دولت آتی افزوده می‌شود. نباید از این نکته غافل شد که در دوراهی افزایش پایه پولی و بدهکار کردن دولت آینده، انتخاب سخت خواهد بود. اما گره زدن آینده کشور و ایجاد درآمد ثابت از فروش نفت به هر عنوانی، آن هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی علیه ایران هر روز سخت‌تر می‌شود، ممکن است اثرات به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد داشته باشد.

تشدید نوسان ارز؟

از طرف دیگر این اتفاق می‌تواند به بروز شوک‌های تازه قیمتی در بازار ارز نیز دامن بزند. فلسفه انتشار این اوراق، ‌استفاده از ابزار جمع‌آوری نقدینگی و «کاهش ارزش پول» در دست افراد است. برای خرید این اوراق، اولین شرط حفظ ارزش پول است و اگر خریدار از این موضوع اطمینان نداشته باشد و اصل و سود پول پرداختی را در سررسید مقرر دریافت نکند؛ دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند. حالا که این اوراق با قیمت ارز پیوند تنگاتنگی پیدا کرده این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت باز هم پیش‌بینی بالا رفتن قیمت ارز را دارد که این موضوع را به عنوان یک «مشوق پنهان» در فروش اوراق سلف نفتی مطرح کرده است؟ آیا این اوراق خود به «هرج و مرج تازه» در بازار ارز نمی‌انجامد و آیا دولت بعدی قادر است، تعهدات خود را بپردازد؟

-کسی جرات خرید و فروش خودرو ندارد

اعتماد درباره بازار خودرو گزارش داده است:‌ قرار بود با عرضه خودرو و اجرای طرح‌های فروش التهابات بازار خودرو کاهش پیدا کند و رونق به این بازار بازگردد اما متاسفانه روند افزایشی قیمت دلار به همراه عدم یک سیاستگذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو را تغییر داده و باعث شده تا قیمت انواع خودرو هر روز بالاتر برود. قیمت‌ها در حالی رو به افزایش است که فروشنده کالای خود را نمی‌فروشد و خریدار هم منتظر است که قیمت‌ها کاهش پیدا کند. طبیعی است که در این شرایط معامله‌ای هم انجام نشود.   کارشناسان بازار خودرو معتقدند، عرضه خودرو نسبت به تقاضا کاهش یافته است، بازار خودرو قابل پیش‌بینی نیست و تا زمانی که تولید به اندازه مصرف نرسد همین شرایط ادامه خواهد داشت و تنها راه‌حل افزایش تولید و عرضه آن به بازار است.

در حال حاضر پول‌های سرگردان در بورس فعال شده‌ و سود خوبی هم در این مدت دریافت کرده‌اند و در صورتی که سود این بازار کاهش پیدا کند شاید به سمت بازارهای دیگر حرکت کند اما اینکه این سرمایه‌ها به سمت بازار خودرو بیاید هنوز مشخص نیست، تنها راه این است که دولت برای رفع موانع تولید کمک کند تا تیراژ تولید افزایش و قیمت‌ها کنترل شود.  

در این میان خودروسازان معتقدند قیمت تمام شده تولیدات‌شان به دلایل مختلف از جمله تولید خودرو با استاندارد یورو۵ افزایش یافته و به همین دلیل باید قیمت فروش محصولات‌شان را بالاتر ببرند. در مقابل، اعضای شورای رقابت معتقدند، بخشی از زیان خودروسازان متوجه سرمایه‌گذاری آنها در بخش‌هایی غیر از تولید بوده و به همین دلیل، این ارقام به عنوان ضرر و زیان تولید محسوب نشده و نباید در دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این باره واکنش نشان داده و گفته است؛ در دو سالی که تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت خودرو اعمال شده، برای جلوگیری از هدر رفت ظرفیت‌های تولید و توان نیروی انسانی، با وجود کسری برخی قطعات، تولید را متوقف نکرده‌ایم. برخی قطعات‌ های‌تک و الکترونیکی به دلیل مشکلات ارزی با تاخیر از گمرک ترخیص شد و در این مقطع برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید و زمان، ناچاریم خودروها را با وجود کسری قطعات تولید کنیم.

 اگر خودرویی با تاخیر به دست مشتریان برسد، خودروساز بابت تاخیر در تحقق معوقات خود، جریمه تاخیر نیز می‌پردازد، بنابراین زیان نگهداری خودرو در وهله اول متوجه خودروساز است. علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» در مورد وضعیت خرید و فروش خودرو در بازار پس از افزایش قیمت‌ها می‌گوید: قیمت خودرو در بازار به قدری بالا رفته که بازار دچار رکود تورمی شده و کسی جرات خرید و فروش خودور در بازار را ندارد.

افزایش قیمت‌ها در حالی هر روز در بازار اتفاق می‌افتد که تقریبا کمتر معامله‌ای انجام می‌شود و فقط فروشندگان برای سود بیشتر قیمت‌های بالاتری را برای محصولات خود پیشنهاد می‌کنند. هیجانی که در بازار وجود دارد به دلیل همین مساله است درحالی که تولید کم نشده، قیمت مواد اولیه افزایش نیافته و قیمت ارز نیز تغییری نداشته است، اما قیمت خودرو افزایش یافته است. این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به توقف تولید برخی خودروها در بازار ادامه می‌دهد: از زمانی که عرضه برخی خودروها محدود شده قیمت‌ها نجومی شدند، به عنوان مثال خودروی سراتو در حال حاضر به ۶۲۰ میلیون تومان، پژوی ۲۰۰۸ به ۷۰۰ میلیون تومان و سوزوکی به ۸۸۰ میلیون تومان رسیده است. پورحسنی با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو ادامه می‌دهد: قیمت خودروهای وارداتی هم بسیار بالاست و به نظر نمی‌رسد با شرایط کنونی ارز به این زودی‌ها تصمیمی برای واردات خودرو گرفته شود. این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: بهترین فصل برای فروشندگان خودرو تابستان و در تیر و مرداد است اما قیمت خودرو  به اندازه‌ای بالا رفته که مردم توان خرید ندارند و بسیاری از همکاران ما بیکار شده‌اند.

بازار خودرو زمین خورد

او با بیان اینکه نه مشتری در بازار است و نه ماشینی عرضه می‌شود، می‌گوید: معاملات در بازار به‌ندرت انجام می‌شود و متاسفانه از شب عید و زمانی که اعلام شد کرونا در ایران شدت گرفته است بازار خودرو زمین خورد. پورحسنی ادامه می‌دهد: بازار خودرو هم متاثر از بازار ارز است و قیمت همه خودروها در همه مدل‌ها بالا رفته است. به عنوان مثال، قیمت پراید در بازار به ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت تیبا به ۹۷ میلیون