پایگاه خبری تحلیلی دلستانه:

هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- منافع مهندسی قیمت فولاد در جیب کشورهای همسایه!

آرمان‌ملی وضعیت قیمتگذاری فولاد را بررسی کرده است: کاهش فاصله قیمتی میلگرد و شمش فولاد در حالی به ۵ درصد رسیده که وزارت صمت این فاصله را ۱۱ درصد تعیین کرده است. این سخنان رئیس انجمن نوردکاران است که معتقد است مهندسی قیمت در شمش و همچنین مهندسی عرضه میلگرد در بورس کالا از سوی برخی فولادسازان بزرگ که در ترکیب هیات مدیره بورس کالا نیز حضور دارند زمینه زیان نوردکاران را فراهم آورده است.

موضوعی که به اعتقاد فعالان فولادی این روند حاصل رشد قیمت سنگ آهن و همچنین رقابت منفی است که در نتیجه فعالیت تولیدکنندگان میلگرد با ۳۰ درصد از ظرفیت رقم خورده است. سید احمد رضوی رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران در این باره به آرمان ملی می‌گوید: در حال حاضر قیمت شمش با احتساب هزینه حمل به تولیدکننده پایین دستی فروخته می‌شود که گران‌تر از قیمت شمش صادراتی است. همچنین قیمت گذاری را از وسط زنجیره فولاد انجام می‌دهد که منطقی نیست و باید قیمت بر مبنای نرخ جهانی برای همه محصولات یکسان باشد نه اینکه قیمت گذاری متفاوت انجام شود.

 او با اشاره به اینکه ۶۰ نوردکار عضو انجمن ۹۰ درصد محصولات این بخش را تولید می‌کنند، گفت: در سال‌های گذشته قیمت مواد اولیه همچون شمش تا تیر ماه ۹۹ حدود ۳, ۸۰۰ تومان بود و بعد در پایان سال به ۱۲ هزار تومان رسید. رضوی با بیان اینکه ۱۸ میلیون تن شمش، بیلت و بلوم سال گذشته تولید و ۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تن صادر شده است، اظهار کرد: ۳۰ میلیون تن فولاد خام سال ۹۹ تولید شد که ۹ میلیون تن آن صادر شده است. همچنین ۱۲ میلیون مقاطع تولید شده که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن صادر شده است. رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران با بیان اینکه در مجموع ۳.۷ هزار تن شمش، بیلت و بلوم سال گذشته در بورس کالا عرضه شده است، افزود: سال گذشته ۱۲ معامله برای ۸۰۰ هزار تن فروش محصول در بورس کالا باطل شد که این به معنی فروش مواد اولیه خارج از بورس است.

 مصوبه وزارت صمت یا معاون اقتصادی!

او با تاکید بر اینکه ۱.۵ میلیون تن مواد اولیه مصرف نوردکاران در سال ۹۹ بوده است، تصریح کرد: هفت میلیون تن محصولات فولادی در بازار آزاد معامله شده یا اینکه در انبارها دپو شده‌اند. این فعال صنفی صنعت فولاد با بیان اینکه فولادسازان و نوردکاران رفیق هستند و باید معاملات برد_برد داشته باشند، اظهار کرد: در فروردین ۹۹ فاصله قیمت جهانی شمش و میلگرد ۱۱ درصد بود و در آبان ماه ۹۹ پس از دستور معاون اقتصادی ریاست جمهوری فاصله قیمت این دو محصول در بازار ایران به ۴ درصد رسیده و الان هم فاصله قیمتی شمش و میلگرد همان ۴ درصد باقی مانده است، درحالی‌که وزارت صنعت اختلاف قیمتی این دو محصول را ۱۱ درصد تعیین کرده است. او با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت دستوری در بورس کالا انجام می‌شود، اظهار کرد: فاصله قیمتی بین میلگرد و شمش در حال حاضر وقتی ۵ درصد است با درنظر گرفتن هزینه تولید و مواد اولیه این به معنی زیان ۱۲ درصدی تولید محصولات نوردی است و از طرف دیگر قیمت دستوری در بورس منجر به ورود کالای ایرانی به کشور همسایه می‌شود و یارانه انرژی و… که ایران به تولیدکننده‌ها می‌دهند به نفع کشورهای همسایه است.

 قیمت‌گذاری غیر واقعی!

رضوی با بیان اینکه برای تعیین قیمت شمش با نرخ فوب به علاوه هزینه حمل در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت شمش با احتساب هزینه حمل به تولیدکننده پایین دستی فروخته می‌شود که گران‌تر از قیمت شمش صادراتی است. همچنین قیمت‌گذاری را از وسط زنجیره فولاد انجام می‌دهد که منطقی نیست و باید قیمت بر مبنای نرخ جهانی برای همه محصولات یکسان باشد نه اینکه قیمت‌گذاری متفاوت انجام شود. رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران با بیان اینکه شمش در حال حاضر توجیه صادراتی ندارد، اضافه کرد: دستگاه دیپلماسی کشور با کشورهای همسایه برای کاهش تعرفه واردات میلگرد ایران رایزنی نکرده، به همین دلیل تولید این محصول با مشکلاتی روبه رو است. در زمانی‌که قرار بود ۳۰۰ هزار تن میلگرد در بازار عرضه شود تا قیمت مواد اولیه هم کاهش پیدا کند بورس کالا از این اقدام جلوگیری کرد و بعد از آن دوباره قیمت مواد اولیه محصولات نوردی، گران‌تر شد.

 شکل‌گیری رقابت منفی

سیدرضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد ایران در این باره به آرمان‌ملی گفت: قیمت‌گذاری دستوری‌ای که صورت گرفته مربوط به شمش است مشکل اساسی‌ اختلاف قیمت شمش و میلگرد به این دلیل است که تقاضایی در فولاد وجود ندارد ولی در حوزه میلگرد تقاضا بسیار زیاد است. بیش از ۷۰ شرکت نوردی با ظرفیت بیش از ۳۰ میلیون تن فعال هستند که علاوه بر نیاز هفت و نیم میلیون تنی کشور ۲.۵ میلیون تن هم برای صادرات تولید می‌کنند که جمعا ۱۰ میلیون تن می‌شود. بنابراین با ۳۰ درصد ظرفیت رقابت شدیدی بین آنها شکل گرفته است. وی ادامه داد: قبلا هم اختلاف قیمت وجود داشته ولی این پنج درصد اصلا قابل قبول نیست البته نرم دنیا بین هفت تا ۱۰ درصد است. معضل اساسی‌ای که پیش آمده اختلاف قیمت بین تختال و اسلب است که یعنی ورق از ۲۵ هزار تومان شروع می‌شود تا ۳۵ هزار تومان درحالی‌که خود میلگرد ۱۰ هزار تومان است! این اختلاف ۱۵ تا ۲۵ هزار تومانی باعث شده که هم مواد اولیه یعنی شمش گران شود و هم اینکه فشار روی بخش‌های مختلف وارد شود. او با تاکید براینکه باید عرضه و تقاضا باعث تعیین قیمت شود، اضافه کرد: اتفاقی که افتاد این بود که نوردکارها شدیدا مته به خشخاش گذاشتند و در همان زمان صحبت از این می‌کردند که باید مثلا قیمت سنگ آهن برای فولادکاران فلان قیمت تعیین شود. وقتی قیمت سنگ آهن بالا رفت هزینه‌های تمام شده هم افزایش یافت و به دلیل اینکه بازار داخل هم توانی نداشت شاهد اتفاقاتی هستیم که امروز می‌بینیم، تنها راه نجات این است که یا خط تولید را تغییر دهند و به سمت تولید کالاهایی بروند که در بازار وجود ندارد یا کم است یا بازارهای جدید صادراتی ایجاد کنند که متاسفانه بسیار محدود است.

- تخریب تجارت برای تنظیم بازار

آرمان ملی سیاست‌های تجارت خارجی دولت را نقد کرده است: ممنوعــیت صــادرات و واردات یکی از مخرب‌ترین روش‌هایی است که دولت‌ها طی سالیان گذشته تاکنون به بهانه تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته‌اند، موضوعی که تجربه ثابت کرده هر گونه دخالت در نظام عرضه و قیمت گذاری تنها به ایجاد رانت و افزایش قیمت ها منجر شده و باید بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود درواقع قیمت‌گذاری دستوری یکی از سیاست‌های مخربی است که طی چند سال اخیر یعنی همگام با رشد تورم، تقریبا به همه بازارها سرایت کرده اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر قیمت‌ها نداشته است. از سوی دیگر ممنوعیت واردات و صادرات از دیگر سیاست‌های معیوب کنترلی است که سیاستگذاران در مواجهه با افزایش یا کاهش قیمت کالاهای مختلف به کار گرفته‌اند اما این تصمیم نیز در عمل منافع بخشی از زنجیر ه تولید را در پی داشته و عملا تعادل را در تولید برهم زده است.

در رابطه با دخالت دولت در نظام بازار باید توجه داشت که در برخی مواقع اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند و در این شرایط سیاستگذار مدام در حال تصویب و یا لغو مصوبه‌های مربوط به واردات و صادرات است که باعث سردرگمی تجار و حتی زیان آن‌ها می‌شود؛ به طور مثال اواخر پارسال همگام با افزایش قیمت موز، واردات این محصول در برابر صادرات سیب آزاد شد این درحالیست که با نزدیک شدن به ایام عید، صادرات میوه‌هایی از جمله سیب و پرتقال در جهت تامین بازار داخل با محدودیت روبرو شد. بنابراین اعمال سیاست‌های این چنینی برای کنترل بازارها، اگرچه در کوتاه‌مدت منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود اما نهایتا به ورشکستگی واحدهای تولیدی، کاهش تولید و ناترازی بین عرضه و تقاضا و جهش قیمت‌ها ختم خواهد شد؛ درمقابل افزایش اشتغال، رشد درآمدها، بالارفتن قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشت از مزیت‌های توسعه صادرات است که اغلب دولت‌ها از آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنند.

درواقع زمانی که فروش یک کالای تولیدی به بازارهای خارجی سود بیشتری برای تولیدکننده نسبت به عرضه کامل آن در بازار داخلی به همراه دارد، دولت نباید با مداخله در این موضوع و اعمال ممنوعیت‌های صادراتی که صرفا به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، سود تولیدکننده را قطع کند؛ نکته مهم دیگر اینکه گسترش صادرات غیرنفتی آن هم در شرایط تحریمی که درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده بهترین راه برای رونق تولید، افزایش درآمدهای ارزی و نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که این موضوع هم آثار مثبت دیگری از جمله عدم مداخله دولت در کنترل قیمت دلار از طریق تزریق ارز به بازار خواهد داشت.

 ممنوعیت واردات و گسترش قاچاق

ممنوعیت واردات یا اعمال تعرفه‌های سنگین وارداتی هم از همان ابزارهای دم دستی دولت برای کنترل قیمت‌هاست؛ ممنوعیت واردات خودرو که چندسالی می‌شود به بهانه حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز بر صنعت خودرو و مردم تحمیل شده، نمونه‌ای از آثار مخرب این سیاست بوده که علاوه بر ناکارآمدی در کنترل قیمت محصولات داخلی، منجر به افت کیفیت خودروها و کاهش انگیزه خودروسازان برای ارتقاء محصولات نیز شده است.

 البته اگرچه دولت با این اقدام در یکسری از کالاها مثل خودرو توانسته ورود محصولات خارجی به بازار را محدود کند و آن را انحصارا در دست بگیرد، اما نباید از تاثیر اعمال تعرفه و ممنوعیت واردات از مسیر قانونی بر افت کیفیت این محصولات غافل شد. از سوی دیگر در برخی از کالاها ممنوعیت واردات از مسیر رسمی منچر به واردات غیررسمی یا قاچاق می‌شود. این همان معضلی است که گریبان‌گیر بسیاری از بازارها از جمله لوازم‌خانگی شده و نه تنها از این طریق سودی که باید نصیب تولیدکننده داخلی می‌شد به جیب قاچاقچی رفته، بلکه در نهایت هم کالا با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده رسیده است.

* ابتکار

- روحانی دلار چند تومانی تحویل رئیسی می دهد؟

ابتکار درباره تحولات بازار ارز گزارش داده است: یک اقتصاددان می‌گوید: اگر برجام به نتیجه برسد ما بلافاصله شاهد ریزش قیمت‌ها نخواهیم بود. به عبارت دیگر پس از برجام سطح عمومی قیمت‌ها در بازار خودرو، مسکن، کالا، خدمات و ... بلافاصله کاهش پیدا نمی‌کند.

برجام، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که بسیاری از کارشناسان به ضرورت احیای آن تاکید دارند و حالا زمزمه‌های به نتیجه رسیدن آن به گوش می‌رسد. بر اساس گزارشی از ایسنا، سید عباس عراقچی روز گذشته پیش از برگزاری کمیسیون مشترک برجام در روز آخر شمشین دور مذاکرات وین گفته است: روز آخر از دور ششم مذاکراتی است. روزهای فشرده و کار بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و الان در موقعیتی هستیم که تقریبا تمامی اسناد توافق آماده است. فکر می‌کنم زمان برای تصمیم‌گیری طرف‌های مقابل ما فرا رسیده است.

این در حالی است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز (شنبه) طی مصاحبه‌ای در حاشیه (مجمع دیپلماسی آنتالیا) در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز تاثیر تشکیل دولت جدید جمهوری اسلامی ایران بر مذاکرات وین در خصوص احیای برجام گفت که احتمال حصول توافق قبل از پایان کار دولت حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران وجود دارد.

دلار با برجام به ۲۰ هزار تومان می‌رسد

اینکه برجام تا قبل از دولت سیزدهم به نتیجه برسد و چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت خود جای سوال دارد. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایلنا در این خصوص گفته است: احتمالا توافق برجام تا پایان دولت دوازدهم منعقد می‌شود. سناریو محتمل این است که برجام قبل از ورود به دولت سیزدهم به سرانجام می‌رسد و اگر برجام نهایی شود شاهد کاهش قیمت دلار به محدوده ۲۰ هزار تومان خواهیم بود. در ماه‌های پیش رو تا حدودی صادرات نفت افزایش می‌یابد و بخشی از درآمدهای نفتی به کشور برمی گردد. منابع ارزی بولکه شده در برخی از کشورها از جمله عراق، کره جنوبی و... آزاد خواهد شد بنابراین یک ماه آینده باید منتظر نهایی شدن برجام و کاهش قیمت دلار و آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی باشیم.

بلافاصله پس از برجام نباید منتظر ریزش قیمت‌ها بود

باتوجه به مسائل گفته شده حال این پرسش مطرح است که اگر برجام تا پیش از دولت جدید به سرانجام برسد آیا روحانی، بازارهای اقتصادی را همراه با کاهش قیمت به دولت سیزدهم واگذار می‌کند یا خیر؟ فرشاد پرویزیان عضو انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به این پرسش به ابتکار می‌گوید: هیچ‌گاه نمی‌توان پیشگویی کرد که دولت فعلی چه تصمیمی دارد و نمی‌دانم این مسئله (برجام) در دولت فعلی به نتیجه می‌رسد یا خیر. اما اگر برجام به نتیجه برسد ما بلافاصله شاهد ریزش قیمت‌ها نخواهیم بود. به عبارت دیگر پس از برجام سطح عمومی قیمت‌ها در بازار خودرو، مسکن، کالا، خدمات و ... بلافاصله کاهش پیدا نمی‌کند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: کالایی که با قیمت تمام‌شده بالا تولید شده است به سرعت با یک اتفاق که در مسیر کاهش قرار نمی‌گیرد. اما در این میان یک اتفاق رخ خواهد داد، به بیانی روشن‌تر به محض احیای برجام ممکن است انتظارات قیمتی مهار شود. هنگامی که انتظارات قیمتی مهار شود افرادی که دلارهای خانگی دارند، ارزهایشان را به بازار عرضه می‌کنند، از سوی دیگر ممکن است تقاضا برای خرید دلار توسط شرکت‌ها کمتر شود. یعنی شرکت‌هایی که به دلار نیاز دارند تقاضای خود را تا مدتی نگه دارند تا قیمت کاهش بیشتری را تجربه کند و پس از آن خرید خود را انجام دهند. این مسائل تا حدودی بر قیمت دلار اثر خواهد گذاشت.

وی اظهار می‌کند: اما باید توجه داشت که بحث انتظارات تورمی تا یک جایی اثرگذار خواهد بود و پس از آن متغیرهای واقعی اقتصاد نمایان می‌شود. بنابراین می‌توان گفت پس از احیای برجام ممکن است نرخ ارز کاهش یابد اما این به معنای کاهش قیمت در بازارهای دیگر نیست.

پرویزیان همچنین می‌گوید: معاملات و کالاهای در بازارهای دیگر با قیمت تمام شده بالا بوده، نقدینگی در اقتصاد افزایش یافته است، وضعیت تولید در کشور مشخص است، این مسائل به یک‌باره با یک اتفاق که از بین نمی‌رود.

وی می‌افزاید: بدون شک افزایش قیمت دلار به سرعت بر روند قیمتی بازارهای دیگر اثرگذار خواهد بود اما در زمان کاهش نرخ ارز نمی‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت در بازارها استارت بخورد.

تاثیرات با وقفه در بازارهای اقتصادی نمایان می‌شود

عضو انجمن اقتصاددان ایران در ادامه صحبت‌هایش به وقفه در نمایان شدن تاثیرات ر بازارهای اقتصادی اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: برای کاهش قیمت در بازارهای مختلف اقتصاد نیاز به زمان دارد به عبارت دیگر در بازارهای مالی تاثیرات با وقفه خود را نشان می‌دهند. بنابراین اگر دلار به صورت پایدار کاهش یابد تا بخواهد تاثیر خود را بر سایر متغیرها بگذارد و بازارهای کالا و خدمات را با خود همسو کند معمولا حداقل ۶ ماه زمان نیاز خواهد بود. پس اینکه گمان کنیم با برجام دلار کاهشی می‌شود و به دنبال آن قیمت مسکن نصف می‌شود و یا ارزش خودرو سقوط می‌کند تصور صحیحی نیست. همانطور که گفتم به اندازه‌ای مشخص، انتظارات قیمتی کنترل و بخشی از حباب ممکن است تخلیه شود.

بازار طلا همسو با دلار

پرویزیان با اشاره به پیروی طلا از نرخ دلار ادامه می‌دهد: بازاری که به سرعت همسو با بازار ارز می‌شود، طلا و سکه خواهد بود. چراکه طلا و سکه بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود اما نمی‌توان انتظار داشت به یک‌باره خودرو ۲۰۶ به نصف قیمت برسد. مگر اینکه رکودی در بازار رخ دهد به شکلی که چون دلار کاهشی می‌شود عده‌ای منتظر افت قیمتی بیشتر ‌شوند و برای هر نوع داد و ستدی دست نگه ‌دارند.

وی می‌افزاید: در آن شرایط هم قیمت کاهش نمی‌یابد و تنها رکود بر بازارها حاکم می‌شود و عده‌ای هم منتظر شرایط جدیدتری در اقتصاد خواهند بود. این یعنی رفتار روانی مردم، یعنی اینکه انتظارات فکری مردم چگونه خواهد بود. همانطور که اشاره کردم چگونگی روند قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان گفت که دولت فعلی بازارهای اقتصادی را کاهشی تحویل دولت بعد می‌دهد یا خیر.

رفتار دولت‌ها پیش از رفتن

عضو انجمن اقتصاددان ایران در پایان با اشاره به تلاش دولت‌ها برای به جا گذاشتن نام نیک از خود، ادامه می‌دهد: رفتار دولت‌ها را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما منطقی است که هر دولتی پیش از رفتن تا جایی که می‌تواند تلاش می‌کند از خود نام نیک به جا بگذارد. یعنی بگوید من دلار را با نرخ ۲۵ هزار تومان تحویل ندادم، برجام را به سرانجام رساندم و بعد تحویل دادم و از این دست مسائل. به هر صورت این رفتار طبیعی است و هر دولتی به دنبال برجا گذاشتن نام نیک از خود است.

* اعتماد

- ۴ چالش اقتصادی دولت آینده

اعتماد به آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در ریاست‌جمهوری سیزدهم پرداخته است: روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهادهای ذی‌ربط خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رییس‌جمهور منتخب ارایه کنند. از آنجایی که مهم‌ترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر می‌رسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا ۱۴۰۲ نیز در اقتصاد خلاصه شود.

هر چند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخش‌ها را در بر می‌گیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه ۴۱ درصد، همچنین نقدینگی بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری، بیکاری حدود دو میلیون نفر براساس کرونا در سال گذشته، احتمال کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ است. اگرچه که رییسی در مناظره‌ها و البته مستندهای انتخاباتی خود برنامه‌های اقتصادی‌اش را مشخص کرد، اما آنچه که پیش‌نیاز اجرایی شدن این برنامه‌هاست، احیای برجام و لغو تحریم و همچنین کاهش محدودیت‌های نشأت گرفته از کروناست. البته که نباید از ترکیب تیم اقتصادی که به زودی کار خود را شروع می‌کنند و تاثیراتی که مستقیم یا غیرمستقیم با تصمیمات‌شان بر اقتصاد می‌گذارند، غافل شد. با این حال به نظر می‌رسد که دولت آقای رییسی با هر تیم اقتصادی که قرار باشد کار خود را آغاز کند با چهار چالش بزرگ مواجه خواهد بود.

خلق نقدینگی، ساعتی ۱۵۴ میلیارد تومان

براساس آخرین گزارش از تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، نقدینگی کشور به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش عنوان کرده که رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسیده همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به میزان ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است.

با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیش‌تر به عنوان نماگرهای اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، می‌توان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه به اندازه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی می‌شود روزی حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود. به بیان دیگر پایه پولی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد در یک ماه ۲۸ هزار میلیارد تومان و در یک روز ۹۳۳ میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.

 با وجود اینکه کاهش رشد نقدینگی و افزایش رشد پایه پولی و درنظر گرفتن این موضوع که سه ماه از سال گذشته و همچنان احیای برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، دولت آتی نیز مجبور خواهد شد برای پوشش هزینه‌ها و البته کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی به چاپ پول روی آورد. مگر اینکه تا پیش از روی کار آمدنش برجام احیا شود، وگرنه ماه‌های سختی در انتظار تیم اقتصادی رییسی خواهد بود و شیب تورم نیز تندتر می‌شود. رییسی وعده داده در سال ۱۴۰۲، تورم نصف سال ۹۹ باشد؛ ۱۸.۲ درصد. به نظر نمی‌رسد این اعداد بدون بهبود شرایط و افزایش مراوده با خارجی‌ها محقق شود.

مسکن؛ انتخاب پیچیده میان تورم و

 کاهش قیمت

رییسی می‌خواهد طی دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش چهار میلیون خانه بسازد و سهم مسکن از سبد هزینه مصرفی خانوارها را نیز به یک سوم کاهش دهد. براساس بررسی‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال ۹۸، ۷۵ درصد از هزینه خانواده‌های شهری و ۶۱ درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی است که هزینه‌های مسکن برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۸ و ۳۰ درصد بوده است. این در حالی است که در پایان سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان بود.

در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان رسیده است، مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۲ درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و ۱۴۲ درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از ۱۵۵۵۱ واحد در سال ۹۸ به ۶۰۳۲ واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود ۱۲ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند، البته با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها و دستمزد. کاهش هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها می‌تواند به معنی کاهش قیمت خانه یا افزایش دستمزدها و وام‌های بانکی برای خرید خانه باشد؛ تجربه نشان می‌دهد زمانی که قیمت کالایی افزایش یابد، به دلیل اصل چسبندگی قیمت‌ها، کاهشی در قیمت آن رخ نمی‌دهد. بنابراین تنها راهی که برای کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانواده‌ها باقی می‌ماند، افزایش دستمزدهاست که با توجه به شرایط فعلی مالی دولت، تنها می‌تواند با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی محقق شود که آن نیز به معنای افزایش تورم است. با ساخت چهار میلیون خانه در چهار سال نیز عرضه تقویت می‌شود اما قیمت‌ها آن‌گونه که مورد انتظار سیاستگذار است، کاهش نمی‌یابد.

اصلاح نظام بانکی

ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از مصایب پیش رو ی رییس‌جمهور جدید است. هر چند که این چالش، برای دیروز یا امروز نیست و چند سالی است که نظام بانکی را درگیر خود کرده، اما روش‌ها برای اصلاح آن به کندی پیش رفته و راه طولانی نیز پیش روی دولت جدید قرار دارد. اصلاح اساسنامه بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، از اقدامات بانک مرکزی بود که البته تا جایی نیز موثر واقع شد. اما همچنان برخی بانک‌ها با ناترازی مواجه هستند. دلیل عمده این ناترازی‌ها نیز رکود اقتصادی است که وام‌های گرفته شده بنا به دلایلی مانند تعطیلی کارخانه امکان بازگشت ندارند. راهکار آن نیز خروج از رکود و مهیا شدن زمینه‌ها برای رونق تولید است که آن نیز وابسته به تعاملات با سایر کشورهاست.

بحران ورشکستگی پیرامون صندوق‌های بازنشستگی نیز یکی دیگر از مصایب دولت جدید خواهد بود. دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تنها به صندوق تامین اجتماعی که حدود ۷۶ درصد بازنشستگان یا ۴۴ میلیون نفر را تحت پوشش دارد، بدهکار است و ۸۰ درصد منابع صندوق‌های بازنشستگی نیز از بودجه دولت تامین می‌شود. بنابراین با هر تغییری در درآمد و هزینه، دولت مجبور است از منابع سایر ردیف‌های بودجه استفاده کرده تا حقوق و مزایای بازنشستگان و کارمندان تحت‌الشعاع قرار نگیرد. اگر کسری بودجه در سال جاری بیشتر شود، چه بسا دولت برای تامین حقوق اسفند و عیدی به مشکل برخورد و پول چاپ کند.

* جوان

- خروج دلالان از بازار مسکن

جوان درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: ازدواج از جوانان، مسکن و کار از ما همین جمله منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران سیگنال خروج دلالان و سفته بازان را از بازار مسکن کلید زد، زیرا سیاست‌های دولت آتی در حوزه مسکن روی کاهش نرخ نهاده اصلی تولید مسکن یعنی زمین و افزایش ساخت و ساز مسکن معطوف شده‌است، البته نگرانی از تخلیه حباب‌قیمت در بازار مسکن و همچنین تسلط ابزارهای مالیاتی بر زمین و مسکن دپو شده در صف دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خبر از ریزش نرخ در بازار مسکن می‌دهد، این در حالی است که رئیس اتحادیه املاک نیز کاهش نرخ مسکن در نیمه‌دوم سال ۱۴۰۰ را در رأس پیش‌بینی‌های خود قرار داده است.

اگر کمی به عقب برگردیم و سیاست‌های نامزدهای ریاست جمهوری‌۱۴۰۰ را در حوزه مسکن مرور کنیم، همه نامزدها روی افزایش تولید مسکن و کنترل نرخ‌ها تأکید داشتند، یکی از جمله‌های شاخص آیت‌الله‌رئیسی به عنوان منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در جریان رقابت‌ها و مناظره‌های انتخاباتی خطاب به جوانان این بود که کار و مسکن از ما و ازدواج از جوانان، در همین حال ساخت ۴‌میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک‌ریال بودجه دولتی جزو مشخصه‌های اصلی طرح مسکن ایشان بود.

افسوس روحانی

یکی از افسوس‌های حسن روحانی در هشت‌سال اخیر بی‌توجهی عباس‌آخوندی به عنوان شخصی که از سال‌۹۲ تا مهرسال‌۹۷ سکاندار وزارت راه و شهرسازی بود، به حوزه ساخت و ساز مسکن و به ویژه احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده در کشور بود، البته اختلاف نظر حسن‌روحانی با عباس آخوندی در بخش سیاست‌های مسکن در دولت دوازدهم علنی شد، اما از آنجایی که در این سال‌ها ایران به‌طور مجدد در تحریم‌های اقتصادی قرار گرفت، دولت عملاً توجه خود را صرفاً به تأمین هزینه‌های جاری کشور معطوف کرد.

افزایش ۱۰‌برابری نرخ مسکن

ناکارآمدی سیاست‌های حوزه زمین و ساختمان در دولت حسن روحانی هم بازار ساخت و ساز مسکن را به رکود برد و هم اینکه زمینه‌ای ایجاد کرد تا متوسط نرخ هر متر مربع مسکن در تهران در هشت‌سال از محدوده ۳ میلیون تومان به ۳۰‌میلیون تومان برسد، البته کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ مسکن در سال‌۹۹ به تأسی از رشد بازارهای ارز و سهام و طلا جهش کرد و همزمان با کاهش نرخ‌ها در بازارهای مالی و کالایی دیگر نرخ مسکن کاهش نیافت از این رو انتظار کاهش ۲۰ تا ۴۰‌درصدی قیمت مسکن در بین افکار عمومی وجود دارد.

عملکرد ضعیف عباس آخوندی در حوزه مسکن

عباس آخوندی به عنوان وزیرراه و شهرسازی دولت روحانی طی سال‌های‌۹۲ تا مهرماه‌۹۷، فقط منتقد جدی طرح مسکن مهر بود و یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌ها را در بعد مسکن در میان وزرای ادوار گذشته دارد، نکته جالب توجه در دوران مدیریت وی این بود که بارها به دلیل ضعف مدیریتی در مجلس استیضاح شد و در نهایت نیز استعفا کرد، با این مشخصه مهم در دوران مدیریتش که خط اعتباری مسکن مهر برای دو دهه در اختیار بانک دولتی و تخصصی مسکن قرار گرفت، اما همچنان گفته می‌شود که مسکن مهر به اتمام نرسیده است. بی‌توجهی به حوزه مسکن طی هشت‌سال اخیر تاجایی ادامه یافته که سهم تسهیلات مسکن از منابع بانکی به حداقل ممکن رسیده‌است، در صورتی که جا دارد حداقل ۲۰۰‌هزار میلیاردتومان منابع به حوزه ساخت و تولید مسکن اختصاص یابد، به هر ترتیب از روزهای تیره و تار بخش مسکن طی هشت‌سال گذشته که بگذریم، خوشبختانه دولتی بر سر کار خواهد آمد که پیشاپیش توجه ویژه‌ای به حوزه تولید و کاهش نرخ مسکن دارد.

پیش‌بینی افت قیمت مسکن با آغاز به کار دولت سیزدهم

بررسی‌های میدانی از سطح بنگاه‌های مشاوران املاک و همچنین فضای مجازی بیانگر آن است که در کنار افزایش فایل‌های فروش مسکن، با وجودی‌که صاحب ملک نرخ‌های را پایین آورده است، از لفظ ارائه تخفیف به خریدار واقعی نیز استفاده می‌کنند. فعالان بازار ملک بر این باورند که بازارهای موازی ملک همگی دچار کاهش قیمت شده‌اند و انتظار برای ریزش قیمت‌ها همزمان با آغاز دولت سیزدهم در بین افکار عمومی بالا گرفته‌است، از این انتظار کاهش قیمت مسکن بی‌شک نرخ را در بازار با تعدیل منفی مواجه خواهد کرد، البته ابزارهای مالیاتی هم در کمین بازار است که ملاکان بزرگ ترجیح می‌دهند، ملک‌های اضافی را از سبد دارایی‌های خود خالی کنند.

یکی از مشکلات بازار مسکن این است که هم قدرت خرید در بازار کم است و هم اینکه انتظار برای کاهش قیمت موجب شده‌است تا خریداران تا تخلیه حباب قیمتی مسکن خریدهای خود را به تأخیر بیندازند، از این رو تحلیلگران معتقدند نیمه‌دوم سال جاری همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم و عملیاتی شدن طرح‌های مسکن‌سازی در این دولت نرخ مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای یابد. در همین باره رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی قاطعیت و پشتکار دارد که با این دو ویژگی می‌توان به آینده خوب اقتصاد کشور امیدوار بود، تصریح کرد: با توجه به این‌که مسکن دغدغه دولت سیزدهم است و بارها بر حل آن تأکید کرده، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در شش‌ماه دوم سال با افت قیمت مسکن مواجه خواهیم شد. مصطفی قلی‌خسروی اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل نوع نگاه رئیس‌جمهور سیزدهم، ایشان قطعاً از بخش خصوصی برای اداره امور بهره می‌برد و این مسئله به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر و زمین رایگان

عضو سابق شورای عالی مسکن با بیان این‌که بخش مسکن هیچ وابستگی‌ای به خارج ندارد و تمام نهاده‌های ساختمانی در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: مسکن لکوموتیو و پیشران اقتصاد است. با توجه به نیاز کشور و کمبودهای چند ساله اخیر نیاز است ساخت و سازها با اجرای طرح‌های قوی تقویت شود. افشین پروین‌پور با بیان این‌که ساخت مسکن می‌تواند رشد اقتصادی را دو برابر کند، افزود: یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه اقتصاد و مسکن حدود هفت‌ماه است روی طرحی کار می‌کند که ارتقا یافته و تقویت شده طرح مسکن مهر است و هم اکنون به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت مردمی آیت‌الله‌رئیسی در دستور کار ایشان قرار دارد. وی تأکید کرد: راه حل رفع مشکل مسکن در کشور ایجاد نهضت مسکن‌سازی است، اصول طرح مذکور همان اصول مسکن مهر است، یعنی زمین رایگان، وام ساخت ارزان‌قیمت و به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت مسکن.

وی با ابراز این‌که اشکالات مسکن مهر در این طرح جدید برطرف می‌شود تا تکرار نشود، تصریح کرد: نظام اجرایی کشور تجربه چنین طرحی را نداشت، در مجموع این طرح نمره قبولی را گرفته است، حالا بماند برخی مسئولان سابق با نیت‌های شوم بخش مسکن و اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشاندند.

وی اضافه کرد: در طرح جدید قرار است طی چهارسال آینده ۴‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود؛ برای تأمین مالی این طرح از منابع بانکی با طراحی یک تیم مالی خیلی قوی اقدام خواهد شد. در تهیه این طرح فرض را بر این گرفته‌ایم که ایران تا ۱۰۰‌سال دیگر تحریم است و امریکا ما را تحریم خواهد کرد. عضو سابق شورای عالی مسکن با بیان اینکه شهرداری‌ها مسئول اجرای این طرح هستند، گفت: در طرح مسکن مهر شهرداری‌ها عملکرد خوبی نداشتند، ولی در طرح جدید شهرداری‌ها مسئول هستند. در بحث زیرساخت‌ها نیز مسائل را با توسعه‌گرایی حل می‌کنیم.

 - نقدینگی ۳ هزارو ۶۰۰ هزار میلیاردی و تورم ۵۲ درصدی مشکل بزرگ دولت سیزدهم

جوان درباره آمار نقدینگی و تورم نوشته است: رشد نقدینگی در ۱۲‌ماهه منتهی به پایان اردیبهشت سال جاری به ۸/۳۸ درصد و حجم نقدینگی در پایان دومین‌ماه سال جاری به ۳ هزارو ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دولت سیزدهم در حالی طی کمتر از دو ماه آینده سکان قوه مجریه را در دست می‌گیرد که شاخص‌های اقتصادی حال و روز خوبی ندارند. به اذعان بانک مرکزی تنها در اردیبهشت‌ماه پایه پولی ۶‌درصد رشد داشته‌است! به عبارت دیگر دولت روحانی اقتصاد را با نقدینگی و تورم نجومی تحویل رئیسی خواهد داد و بازارهای تورم زده، چشم انتظار اقدامات مؤثر جهت سامان یافتن هستند.

کمتر از ۴۵‌روز تا پایان کار دولت روحانی باقی مانده و دولت سیزدهم باید از نیمه‌دوم مردادماه رسماً اداره امور کشور را برعهده گیرد، اما همانطور که در ایام انتخابات هم مطرح شد، نباید از وضعیت شاخص‌های اقتصادی و دستاوردهای دولت روحانی در هشت‌سال گذشته و تأثیر آن بر سیاست‌های اقتصادی آتی غافل شد.

به باور کارشناسان اقتصادی، میراثی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم برجا می‌گذارد بسیار سخت است و این سختی عمیقاً تحت تأثیر دو اشتباه ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی و تصمیم بنزینی است.

با این حال، اما نمی‌توان به‌راحتی از کنار تورم و نقدینگی نجومی، افت چشمگیر ارزش پول ملی و گرانی‌های بی‌سابقه کالاها و خدمات در دولت روحانی عبور کرد و ضروری است که تیم اقتصادی آقای‌رئیسی با برنامه‌ریزی دقیق گامی برای مهار غول تورم و نقدینگی بردارد تا از فشارهای اقتصادی بر مردم نیز کاسته شود.

همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت روحانی، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از تحولات اقتصاد کلان را منتشر و اعلام کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۸/۳۸ درصد شده است. بنابراین حجم نقدینگی در اردیبهشت‌سال جاری به ۳‌هزار و ۶۰۱‌هزار میلیارد تومان رسیده‌است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت ۲/۳ درصد اعلام شده که معادل افزایشی به ارزش ۱۱۲‌هزارمیلیارد تومان است.

نکته مهم، اما در این گزارش، رشد ۶‌درصدی پایه پولی آن‌هم فقط در یک ماه است. پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹‌هزار میلیارد تومان رسیده است، به بیان دیگر در ماه مذکور بالغ بر ۲۸‌هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است. رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت ماه نیز حدود ۶/۳۰ درصد اعلام شده، این رشد ماهانه در ۱۴‌ماه گذشته بی‌سابقه بوده است!

بانک مرکزی در توجیه افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت‌ماه اعلام کرده که این افزایش ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ بوده است.

با احتساب وضعیت رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر فرض کنیم نقدینگی در شش‌ماهه اول امسال حدود ۱۵‌درصد رشد کند، نقدینگی در طول هشت‌ساله دولت روحانی به ۳‌هزار و ۹۹۳‌هزار و ۱۰۳‌میلیارد تومان می‌رسد که این آمار بیانگر افزایش حدودی ۸/۶ درصدی حجم نقدینگی در مقایسه با ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی در شهریور۹۲ (نقدینگی ۵۸۷ هزار و ۲۹۶‌میلیارد تومانی) است.

نقدینگی از ۳ هزارو ۶۰۰ هزار میلیارد گذشت

به گزارش تسنیم، حجم نقدینگی در پایان سال‌۹۱ برابر ۴۶۰‌هزارمیلیارد تومان بوده‌است، ولی به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، نقدینگی در پایان اردیبهشت‌سال‌۱۴۰۰ به ۳‌هزار و ۶۰۱‌هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.

حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از ۶۸‌هزارمیلیارد تومان در پایان سال‌۸۳ به ۴۶۰‌هزار میلیاردتومان در پایان سال‌۹۱ رسید و رشد ۵۷۰ درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از ۱۱ هزارو ۶۵۵ میلیارد تومان در پایان سال‌۷۵ به ۶۸‌هزار میلیارد تومان در پایان سال‌۸۳ رسید که رشد ۴۸۶ درصدی را نشان می‌دهد. جالب است که حجم نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی هم تقریباً به‌اندازه دولت حسن روحانی افزیش یافته است با فاصله بسیار ناچیز؛ نقدینگی هزارو ۵۶۸‌میلیارد تومانی در پایان سال ۶۷ به ۱۱ هزارو ۶۵۵‌میلیارد تومان در پایان سال‌۷۵ رسید که رشد ۳/۶۴۳ درصد داشته است.

در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از ۴۵۰‌میلیاردتومان در پایان سال‌۵۹ به هزارو ۵۶۸‌میلیارد تومان در سال‌۶۷ رسید که از رشد ۲۴۸ درصدی خبر می‌دهد.

یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که به‌دلیل عدم هدایت آن به‌سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در می‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و حتی رکورد ۷۵‌ساله را هم شکسته است، با این حال، اما دولت روحانی دلیل افزایش چشمگیر تورم را تحریم و محدودیت‌های ارزی اعلام می‌کند، آن هم درحالی که آمارها بیانگر تورم ۵۲‌درصدی در ماه‌های نخست سال‌۱۴۰۰ است!

بنابراین میراثی که در حوزه پولی از روحانی به دولت سیزدهم می‌رسد، تورم بیش از ۵۲‌درصدی، نقدینگی بیش از ۳ هزارو ۶۰۰ هزار میلیاردی و پایه پولی ۴۸۹‌هزار میلیاردی است، البته این آمار فعلاً برای دوماه نخست سال‌۱۴۰۰ است و باید دید که متغیرهای پولی تا پایان دولت روحانی چه رکوردهایی را به ثبت خواهد رساند.

* جهان صنعت

- فرهاد رهبر نفر دوم دولت سیزدهم است؟

جهان صنعت درباره تیم اقتصادی دولت جدید نوشته است:‌ در جریان مناظره‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری که به مدت بیست روز ادامه داشت و پیش از این مناظره‌ها معلوم شد که مسائل اقتصادی مهم‌ترین ایران امروز هستند. کاندیدای روزهای پیش و رییس‌جمهور منتخب امروز که هنوز در منصب قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند از دو سال پیش تا امروز تلاش گسترده‌ای داشت تا در مسائل اقتصادی ورود کند و با استناد به قانون عمومی که قوه قضاییه را مسوول اموری برای ساماندهی مسائل کلان نیز می‌داند در کارهایی مثل باز کردن بنگاه‌های تعطیل‌شده بزرگ یا برگرداندن بنگاه‌های بزرگ خصوصی‌شده فعالیت داشت. بیشترین سفرهای استانی ابراهیم رییسی در یک سال تازه‌سپری‌شده برای امور اقتصادی بوده و هست. وی در یک ماه تبلیغات ریاست‌جمهوری نیز بیشترین بحث‌هایش درباره اقتصاد بود و هست. به این ترتیب شهروندان ایرانی که انتظار دارند وی در مقام قوه مجریه به مسائل اقتصادی در سطوح گوناگون ورود کند امیدوارند رییس دولت سیزدهم در اقتصاد وقت بیشتری بگذارد.

معاون اول، فرمانده اقتصادی

دولت‌های سازندگی و اصلاحات به دلیل وجود فردی مثل شادروان حسن حبیبی به مدت ۱۲ سال برای انتخاب معاون اول دردسر نداشتند و شادروان حبیبی به حقوق آشنا بود و در مقام معاون اول از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ در این منصب نقش خاصی را ایفا کرد. در دولت دوم اصلاحات و در غیاب شادروان حسن حبیبی محمدرضا عارف از ریاست سازمان برنامه‌وبودجه که حالا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده بود به معاون اولی رسید و سهم اقتصاد در بالاترین مقام‌های نهاد ریاست‌جمهوری افزایش یافت.

در دولت اول احمدی‌نژاد نیز پرویز داودی اقتصاددان بود که مقام معاون اولی را در اختیار داشت و از این نظر که با اقتصاد ایران آشنایی داشت کمک بزرگی به احمدی‌نژاد کرد. حالا که اقتصاد مساله اول ایران است به نظر می‌رسد رییسی برای معاونت اول یک چهره با پیشینه مدیریتی اقتصادی و تحصیلات اقتصادی را برگزیند. معاون اولی با این ویژگی‌ها دو دسته کمک به دولت می&zwnj