پایگاه خبری تحلیلی دلستانه:

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با توجه به تحولات رخ داده برای تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی میلی به این ندارد که برای حذف این ارز پیش‎قدم شود . در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس از وضعیت موجود انتقاد می‌کنند اما در عمل فوریت لایحه پیشنهادی دولت رای نیاورد و در نتیجه این لایحه به طور عادی در دستور کار بررسی قرار می‌گیرد .

 او در توضیح این مطلب افزود: برآورد من است است که حتی در دولت نیز اجماعی بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد از این رو دولت دست به کار تدوین لایحه‌ای در این خصوص شد . 
 پیش از این شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بودب رای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس نیست و دولت می تواند راسا در این خصوص تصمیم بگیرد . 
 شقاقی اما معتقد است به دلیل آنکه در دولت اجماع نظر در خصوص حذف این ارز یا به عبارت بهتر یارانه ارزی وجود ندارد، ارائه این لایحه در دستور کار قرار گرفته است تا بر پلیه مصوبه مجلس این تصمیم اجرایی شود .

 در شریط کنونی ۵ کالای وارداتی مسمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند . این اقلام واسطه ای شامل کنجاله سویا، ذرت، جو ، دانه سویا و روغن خام است. در این میان واردات گندم که کالایی در انحصار دولت است و واردات دارو نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد . آنچه تغییر شیوه هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی خوانده می‌شود دلالت بر حذف ارز این ۵ قلم کالا دارد و بر این اساس تنها دو قلم کالا شامل گندم و دارو ، مشمول دریافت ارز مذکور می‌مانند . 

شقاقی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر اینکه دولت با توجه به کمبود منابع راهی جز کاهش کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، گفت: بسته به وضعیت ارزی کشور، دولت می‌تواند به تدریج این اقلام را حذف کند کما اینکه در دولت دوازدهم نیز شمار اقلام مشمول دریافت این ارز از ۲۵ قلم به ۵ قلم کاهش یافت. 
 وی گفت: شرایط کنونی کشور اما مناسب شوک تورمی جدید نیست. به نظر می‌رسد بهترین راه این باشد که در سال جاری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این هفت قلم کالا ادامه یابد و از سال بعد، بسته به وضعیت ارزی کشور و شرایط تورمی، دولت تصمیم جدید بگیرد.
وی با اشاره به اینکه لازم است اقتصاد بیمار ایران به ثباتی نسبی برسد، گفت: طبیعی است جراحی برای فردی که قند خون بالا دارد تبعات بدی خواهد داشت از این رو دستیابی به تعادل مهمترین شرط برای تغییر وضعیت تخصیص یارانه‌هاست. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد دولت سال آینده به غیر از گندم و دارو، حذف ۴۲۰۰ تومانی را برای سایر اقلام در دستور کار قرار می‌دهد. 
 او در پاسخ به این سئوال که آیا پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به برخی دهک‌ها برای جبران آثار تورمی می‌تواند مانع از سقوط قدرت خرید شود؟ گفت: تا جایی که من اطلاع دارم این موضوع قطعی نیست. به نظر می‌رسد دولت هنوز بین افزایش یارانه یا دادن کارت اعتباری مردد است و باید در این خصوص تصمیم بگیرد. 
او به مذاکرات پیش رو در هشتم آذرماه نیز اشاره گرد و گفت: با توجه به این نکته باید از شوک تورمی جدید پرهیز شود چرا که در این فضا ، لازم است مذاکرات در موقعیتی پایدار صورت گیرد.