مجلس یازدهم با شعار ساماندهی بازار خودرو کارش را آغاز کرد و سیدابراهیم رئیسی هم پیش از موفقیت در انتخابات قول داده بود اگر مدیریت دولت سیزدهم را به دست بگیرد، فضای حاکم بر این صنعت و بازار را تغییر خواهد داد، اما افزایش چندباره قیمت‌ها و ادامه تولید بدون کیفیت در سایه عدم‌پاسخگویی خودروسازان و عدم‌اجازه دولت برای واردات خودرو، حکایت از این دارد که فعلاً نه تنها وضع بهبود پیدا نکرده که به مراتب بدتر از گذشته شده است.

 

دو روز پیش، کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و باید منتظر بود و دید بالاخره طلسم عدم واردات خودرو شکسته خواهد شد یا نه؟ جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت معتقد است اینکه مسئله ساده‌ای به نام واردات خودرو را بخواهیم تا این اندازه پیچیده کنیم تا ایجاد رانت برای جریاناتی خاص شود، موضوع جدیدی نیست و از این‌دست اتفاقات در کشور کم نیفتاده است.

 

او می‌گوید: مثلا هم‌اکنون ۶۰۰ کامیون‌دار در شهر مرودشت متقاضی تحویل کامیون‌های وارداتی هستند. قرار بر این شده بود که یک شرکت مسئولیت واردات را به عهده بگیرد و شرکتی دیگر، مسئولیت اسقاط کامیون‌های از رده خارج شده. در این تصمیم، تحویل کامیون با ارائه اسقاط کامیون از رده خارج شده به دولت امکان‌پذیر است. حال، واردکننده کامیون‌ها را وارد کشور کرده است، اما کامیون‌داران نمی‌توانند کامیون را تحویل بگیرند، زیرا کامیون اسقاطی که باید تحویل می‌دادند و قیمتش ۳۰۰ میلیون بوده، توسط شرکت خاص دو میلیارد فروخته می‌شود، یعنی دو برابر قیمت نوی همان کامیون. حال، اتفاقات خودرویی کشور هم در راستای چنین تصمیماتی است.

 

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور افزود: اکنون تصمیم گرفته شده به ازای صادرات خودرو، خودرو وارد شود. بر فرض محال که بازار صادرات برای خودرو‌هایی مثل پراید ما مهیا شود، وقتی ما نیاز داخل را رفع نکردیم چه چیزی را می‌خواهیم صادر کنیم؟ صادرات یعنی مازاد تولید داخل. اکنون برای تحویل هفت هشت هزار خودرو، پنج میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند. کجای این‌دست تصمیمات با عقل و منطق همخوانی دارد؟

 

نماینده مرودشت تصریح کرد: زمانی ما سمند را صادر می‌کردیم، آن هم وقتی دلار ۱۰۰۰ تومان بود و کشور‌های خریدار، تازه بازارشان آزاد شده بود و خودرو‌های دیگر را وارد نکرده بودند، اما اکنون دیگر آن فضا وجود ندارد. متوجه تصمیمات مسئولان نمی‌شوم و آن‌ها هم روی به پاسخ‌های شفاف نمی‌آورند. فرض کنید یک روز وزیر جهاد کشاورزی بگوید اگر گندم صادر کردید، می‌توانید گندم وارد کنید. تصمیم اخیر هم به نوعی مثل همین مثال عجیب و غریب است. خودروسازان دولتی و خصوصی سالی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند. همه می‌دانیم تقاضای بازار به مراتب بیشتر از این است و صف‌های طولانی مردم هم این را نشان می‌دهد. تامین مابه‌التفاوت این تقاضا به عهده کیست؟ و در همین رابطه، معنی صادرات خودروی داخلی چه می‌تواند باشد؟

 

عضو مجمع نمایندگان استان فارس یادآور شد: انحصاری که در بازار خودرو به وجود آمده، خودروسازان داخلی را گستاخ و پر رو کرده است و روی به انجام هر کاری که دوست دارند، می‌آورند. اگر سازمان استاندارد به آن‌ها تذکری دهد، ناراحت می‌شوند و گاهی به نیروی انتظامی حمله می‌کنند و از طرفی، مصوبه مجلس را زیر سوال می‌برند. این حجم از پررویی برای چیست و چه کسانی این فضا را برای آن‌ها مهیا کردند؟

 

وی در ادامه بیان کرد: قطعات وارداتی که توسط خودروساز‌های بخش خصوصی مونتاژ می‌شوند و سه تا چهار برابر قیمت جهانی در بازار به فروش می‌رسند، نتیجه چه رویکردی است؟ چرا یک نفر به این دغدغه پاسخ نمی‌دهد؟

 

رشیدی‌کوچی با اشاره به اینکه موضوع تامین ارز در واردات خودرو بهانه است، گفت: کسی اگر کمی کار تجارت کرده باشد، می‌داند که محور صادرات و واردات بر پایه پول نقد نیست. به طور مثال، تاجر ایرانی پسته صادر و از آن‌طرف، حبوبات وارد می‌کند. با این حال، امروز افرادی که کم هم نیستند حاضرند تعداد قابل توجهی خودرو وارد کنند و پولش را به تومان از ما بگیرند. حال بروید و بپرسید چرا اجازه کار به این افراد را نمی‌دهند؟

 

نماینده مرودشت افزود: به وزیر صمت گفتم اگر واردات خودرو آزاد نشود، به طور جدی به موضوع استیضاحش ورود پیدا می‌کنم. ایشان در کمیسیون صنایع و در پاسخ به دغدغه من گفت تا آخر اردیبهشت وقت دهید. از این‌رو، اگر این اتفاق نیفتاد، به طور قاطع کار استیضاح آقای فاطمی‌امین را دنبال خواهم کرد.

 

وی در پایان با ذکر دغدغه‌ای دیگر خاطرنشان کرد: وقتی یک موضوع ملی که مطالبه اکثریت است، شکل می‌گیرد، انتظار پای کار آمدن همه آن اکثریت است. وقتی مردم به من می‌گویند جیب خودت را ببند تا بتوانی از حق ما دفاع کنی، من هم این موضوع را به رسانه‌ها می‌گویم. به نظر، برخی رسانه‌ها در موضوع واردات خودرو طرف مردم نیستند. اکنون در حال بررسی موضوع هستم و اگر این باشد، حتماً به اطلاع مردم خواهم رساند. من در موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کنار مردم ایستادم و سر موضوع خودرو هم این اراده را دارم، از این‌رو امیدوارم، همه دست به دست هم دهیم تا این فضای نامبارک تغییر پیدا کند.