پایگاه خبری تحلیلی دلستانه:

آفتاب‌‌نیوز :

 غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در آئین افتتاحیه کارگاه هم‌اندیشی، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی در موضوعات راهبردی برای اطفال و نوجوانان با بیان اینکه در این کارگاه شاهد حضور دستگاه‌های تأثیرگذار در پیگیری حقوق کودکان و شکل‌گیری چند ضلعی در همکاری‌ها هستیم، اظهار داشت: وزارت دادگستری در قالب مرجع ملی حقوق کودک به عنوان حلقه اتصال بین حاکمیت و تشکل‌های مردمی عمل می‌کند و وزارت کشور با مسئولیت راهبری شورای اجتماعی و سازمان اجتماعی کشور و همچنین مدیران کل اجتماعی استان‌ها جایگاه و نقش تأثیرگذار و مهمی در پیگیری سیاست‌های حوزه اطفال و نوجوانان دارند. سازمان بهزیستی در حوزه حقوق کودک، آسیب‌های اجتماعی و اورژانس اجتماعی نقش ویژه‌ای دارد و مأموریت‌های حمایتی مهمی برای این دستگاه در حوزه افراد نیازمند حمایت تعریف شده، از طرفی دادستانی و دادستان‌ها نیز منطبق بر قانون پرچمدار پیگیری حقوق عامه هستند و تکالیف قانونی هم در مقام اجرا و هم نظارت و هم مطالبه‌گری در زمینه امور سرپرستی و پیگیری حقوق اطفال و نوجوانان و افراد آسیب‌دیده اجتماعی دارد که مجموعه این عوامل در کنار یونیسف و همکاری تشکل‌های مردم نهاد برای ارتقای وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان تلاش می‌کنند.

ترکی، آسیب‌های اجتماعی را یک موضوع بین‌بخشی و بین‌دستگاهی برشمرد که بدون همکاری همه قوا و دستگاه‌ها و بدون اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی قابل حل نیست و در این باره افزود: باید همکاری‌ها و برنامه‌هایی که تاکنون برای این هدف مقدس داشتیم ارتقا داده و بستر مناسب را برای همکاری مردم در این زمینه بیش از گذشته فراهم کنیم.

وی اظهار داشت: چند سند بالادستی داریم که باید در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تأمین حقوق کودک مورد توجه قرار گیرند. برنامه هفتم توسعه موسوم به برنامه پیشرفت، نقشه راه ما را در ۵ سال آینده مشخص می‌کند، در این قانون پیشگیری اولیه از آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی، پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی، ارتقا مهارت‌های زندگی با تاکید بر نظام یک پارچه پیشگیری در سه حوزه دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری مورد توجه قرار گرفته و تحقق این قانون برنامه و تلاش برای اجرایی کردن مفاد آن بسیار حائز اهمیت است. اینکه ما احکامی را در قانون پیش بینی نمائیم، اما موفق به اجرای آن نشویم بی فایده است، متأسفانه در برنامه ششم هم همین پیش‌بینی قانونی را داشتیم که حداقل ۵ آسیب شایع در اجتماع به میزان ۲۵ درصد نسبت به شروع برنامه کاهش داشته باشیم، اما متأسفانه نه تنها در بسیاری از این موضوعات شاهد کاهش نبودیم بلکه شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی بودیم.

ترکی، پیوست اجتماعی در برنامه‌ها، به روزرسانی سالیانه اطلس ملی آسیب‌های اجتماعی و گزارش ملی وضعیت اجتماعی در کنار استانداردسازی و کیفیت بخشی به داده‌های تولیدی و اشتراک گذاری داده‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی را از عوامل مهم شکل‌گیری نظام آماری در حوزه آسیب‌های اجتماعی برشمرد که زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق منطبق بر تحلیل دقیق داده‌ها فراهم می‌آورد.

وی از سند تحول و تعالی قوه قضائیه به عنوان یکی دیگر از اسناد بالادستی نام برد که با هدف ارتقا نظام حکمرانی قضائی تصویب و ابلاغ شده است، یکی از عوامل اصلی تضییع حقوق کودکان و نوجوانان عدم توجه به وضعیت‌های مخاطره‌آمیز است و راهبردی که در این سند آمده تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر است.