سید عبدالجواد موسوی
این گروه سلبریتیهای شورشی باید متوجه شوند که نمیتوانند همزمان از مواهب و برکات نظام جمهوری اسلامی متنعم باشند و بر روی آن نیز تیغ بکشند. کمترین هزینه این شورش، ممنوعیت فعالیت این سلبریتیهاست.
سرویس فرهنگ و هنر مشرق- موضعگیریهای اجتماعی-سیاسی سلبریتیها پس از شورشهای دیماه، زمینه تشدید التهاب افکار پررنگتر میکنند. آنچه گاه این اظهارنظرها را در نگاه منتقدان «غیرطبیعی» یا متناقض جلوه میدهد، نه صرفاً محتوای آنها، که نسبتِ گوینده با پیشینه حرفهای، جایگاه نهادی و میزان بهرهمندی تاریخیاش از ساختاری است که اکنون به نقد یا اعتراض کشیده میشود. در این چارچوب، اعلامیه اخیر هومن سیدی –مبنی بر فاصلهگیری از جشنوارهفیلم فجر، بار دیگر پرسشی قدیمی اما حیاتی را احیا کرده است: آیا میتوان سالها از امکانات، مشروعیت و سکوی یک ساختار بهره برد، اما اکنون، بدون مواجهه صریح با این پیشینه، در مقام معترض یا تحریمکننده ایستاد؟
سه نهاد کلیدی - ساترا (ناظر بر محتوای رسانهای)، قوه قضائیه و کارگروه چهرهها - مسئولیت دارند تا درباره این تناقض آشکار بین بهرهمندی از امکانات نهادی (مانند دریافت مجوز ویژه برای استفاده از صدای شروین حاجیپور) و موضعگیری تحریمی، موضعی شفاف و قاطع اتخاذ کنند. عدم اقدام، میتواند به معنای تأیید ضمنی این گونه دوگانهکاریها باشد. او در پست اخیر اینستاگرامی خود نوشت: هیچ جشنوارهای، هیچ تندیس و هیچ دیدهشدنی، ارزش ایستادن روی سکوت و عبور از جان انسان را ندارد.
دیدهشدن، وقتی به قیمت ندیدن انسان تمام میشود، فقط یک معاملهی ارزان است. سینما وقتی کنار انسان میایستد معنا دارد؛ وقتی از روی او رد میشود، دیگرفقط یک تصویر بی ارزش است. هیچ سکویی آنقدر بلند نیست که بتواند روی جان انسان سایه بیندازد. اعتبار هنرمند از جایی میآید که ایستاده، نه از جایی که دعوت شده. جشنواره میگذرد، نامها فراموش میشوند؛ این انتخابهاست که میماند. دیدهشدن بدون دیدن رنج، فقط نورافکن است، نه روشنایی هنر اگر جرأت نداشته باشد «نه» بگوید، فقط تزئین وضع موجود است. و هیچ قاب طلاییای نمیتواند سکوت در برابر خون را قاب بگیرد.
موضعگیری تحریمی هومن سیدی در قبال جشنواره فیلم فجر، در تقابلی آشکار با پیشینه همکاریهای نهادی او قرار میگیرد. بررسی واقعیات حرفهای اخیر وی، گسلی عمیق میان شعارهای اخلاقی و اقدامات عملی نشان میدهد.
سریال «وحشی» با بهرهمندی از خدمات نیروی انتظامی تولید شده است. این همکاری مستقیم، وابستگی پروژه به بخشی از ساختار حاکمیتی را نشان میدهد که طبق ادعای سیدی، اکنون باید در برابر آن «ایستاده است. پخش این سریال از فیلمنت - پلتفرمی با ارتباطات مستند با نهادهای حاکمیتی - بر این تناقض میافزاید.
مجوز ویژه برای شروین حاجیپور - که نماد شورشهای ۱۴۰۱ شناخته میشود - در تیتراژ سریال وحشی، نیازمند اخذ مجوزی ویژه از نهادهای بالادستی است. این نشاندهنده سطحی از تفاهم و ارتباط با همان ساختاری است که سیدی ظاهراً آن را نقد میکند.
ضرورت پاسخگویی نهادی: تحلیل رویکرد دوگانه در برخورد با موضعگیریها
پیگیری تحریم جشنواره فیلم فجر توسط هومن سیدی در شرایطی صورت میگیرد که سریال او با حمایت نهادهای حاکمیتی در حال پخش است. این تناقض عملی، پرسشهایی جدی درباره سازوکار نظارتی و انضباطی نهادهای فرهنگی و قضایی برمیانگیزد.
مقایسه برخورد با «محمدساعدینیا» که به دلیل ابراز همراهی با اعتراضات با احتمال توقیف اموال روبرو شده است و مماشات ظاهری با هومن سیدی، یک ناهمخوانی اساسی در اعمال قانون را نشان میدهد. این دوگانگی، هم در افکار عمومی ایجاد سؤال میکند و هم میتواند به عنوان رویهای تبعیضآمیز تفسیر شود.
سه نهاد کلیدی - ساترا (ناظر بر محتوای رسانهای)، قوه قضائیه و کارگروه چهرهها - مسئولیت دارند تا درباره این تناقض آشکار بین بهرهمندی از امکانات نهادی (مانند دریافت مجوز ویژه برای استفاده از صدای شروین حاجیپور) و موضعگیری تحریمی، موضعی شفاف و قاطع اتخاذ کنند. عدم اقدام، میتواند به معنای تأیید ضمنی این گونه دوگانهکاریها باشد.
چنین مماشاتی میتواند دو قطبی اجتماعی را تشدید کند، زیرا این تصور را ایجاد مینماید که برای برخی چهرههای خاص - به ویژه آنانی که از «تسهیلات خاص» برخوردارند - قوانین به شکل متفاوتی اعمال میشود. این امر به بیاعتمادی نسبت به نهادهای حاکمیتی و احساس بیعدالتی دامن میزند.
در شرایط فعلی، مشارکت مستقیم هولدینگ گلرنگ در ساخت سریال «وحشی» امری انکارناپذیر است. از این منظر، اعمال تصمیمات سخت و ساختاری علیه این هولدینگ، مشابه برخورد با مجموعههای اقتصادیای مانند ساعدینیا، میتواند نتایج مؤثرتری به همراه داشته باشد. توقف تولید سریال «وحشی» و محدود کردن فعالیتهای اقتصادی گلرنگ، پیام روشنی به سایر فعالان حوزه نمایش خانگی ارسال خواهد کرد و آنان را از ورود به چنین ماجراجوییهایی بازمیدارد. در بررسی روند تولید سریال «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی، نقش پلتفرم «فیلمنت» وابسته به هولدینگ گلرنگ بهعنوان حامی و سرمایهگذار اصلی، اهمیتی تعیینکننده دارد. این حمایت مالی، صرفاً به معنای تأمین بودجه یک پروژه نمایشی نیست، بلکه به گلرنگ امکان داده است تا در حوزههای حساس فرهنگی و رسانهای نقشآفرینی مؤثری داشته باشد. تولید سریالی پرهزینه مانند «وحشی» بدون چنین پشتوانهای عملاً ممکن نبود و همین مسئله، جایگاه سرمایهگذار را در شکلگیری حواشی پیرامون این پروژه برجسته میکند.
در این چارچوب، برخی قرائن نشان میدهد که سرمایهدار گلرنگ میتواند در دریافت مجوز برای انتشار نخستین قطعه شروین حاجیپور نیز نقشی مؤثر ایفا کرده باشد. همزمانی این موضوع با رفتارهای غیرمتعارف هومن سیدی و مواضع تقابلی او، از جمله مخالفت آشکار با جشنواره فیلم فجر، این گمانه را تقویت میکند که پشتوانه اقتصادی قدرتمند، هزینههای چنین کنشهایی را کاهش داده و نوعی مصونیت غیررسمی برای عوامل تولید فراهم آورده است. از این رو، تمرکز صرف بر برخورد با شخص سیدی، بدون توجه به ساختار اقتصادی پشتیبان، نمیتواند پاسخگوی ابعاد واقعی مسئله باشد.
در شرایط فعلی، مشارکت مستقیم هلدینگ گلرنگ در ساخت سریال «وحشی» امری انکارناپذیر است. از این منظر، اعمال تصمیمات سخت و ساختاری علیه این هولدینگ، مشابه برخورد با مجموعههای اقتصادیای مانند ساعدینیا، میتواند نتایج مؤثرتری به همراه داشته باشد. توقف تولید سریال «وحشی» و محدود کردن فعالیتهای اقتصادی گلرنگ، پیام روشنی به سایر فعالان حوزه نمایش خانگی ارسال خواهد کرد و آنان را از ورود به چنین ماجراجوییهایی بازمیدارد.
در نهایت، پرسشی اساسی مطرح میشود: اگر ساعدینیا در سازماندهی شورشهای دی نقش مستقیم ایفا کرده است، آیا هولدینگ گلرنگ با پرهیز از ایفای نقش مستقیم، از هومن سیدی بهعنوان یک پروکسی برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی دقیقتر پیوند میان سرمایه، تولید فرهنگی و کنشهای سیاسی است.
برای حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی، ضروری است نهادهای مسئول، فارغ از جایگاه افراد، با هرگونه اقدامی که به تحریم نهادهای ملی و تشدید گسلهای اجتماعی میانجامد، مطابق قانون و به صورت شفاف برخورد کنند. عدم تصمیمگیری در این مورد، خود یک تصمیمگیری به نفع تداوم معیارهای دوگانه است.
کمترین برخورد مورد انتظار با امثال هومن سیدی و سلبریتیهایی که در بزنگاه کنونی در مقابل نظام شمشیر کشیدهاند، قطع دسترسی به سکوهای داخل نظام، عدم عقد قرارداد تهیه کنندگان و همه نهادهایی است که ذیل نظام و با مجوزهای قانونی جمهوری اسلامی ایران، درآمدهای میلیاردی برای آنها به ارمغان آورده و آنان را فربه و مشهور کردهاند. این گروه شورشی باید متوجه شوند که نمیتوانند همزمان از مواهب و برکات نظام جمهوری اسلامی متنعم باشند و بر روی آن نیز تیغ بکشند.
این روزها خیلی ها با استناد به همین یک فقره چای دبش دولت های بعد از انقلاب را از حیث فساد رده بندی می کنند و برترین رتبه را به دولت آقای رئیسی عطا می کنند. اما این نحوه از قضاوت چه قدر می تواند منصفانه باشد؟ به ظاهر، همین آمار، منطقی ترین شکل برای سنجش می تواند باشد اما آمار علی رغم ظاهر علمی و موجهی که دارد گاهی می تواند حسابی غلط انداز هم باشد.
فی المثل اگر همه ارکان دولت آقای رئیسی پاک و منزه بوده باشند آیا می توان صرفا به حساب همین یک فسادی که در آن جا رخ داده دولت ایشان را فاسد ترین دولت خطاب کرد؟ دقت بفرمایید که قصد دفاع از هیچ دولتی به ویژه دولت آقای رئیسی را ابدا ندارم. صرفا دارم طرح مسئله می کنم. مضاف بر این که ما وقتی اعداد و ارقام را مطرح می کنیم معمولا به ارزش پول در زمان خودش توجه چندانی نشان نمی دهیم. می گوییم در زمان آقای هاشمی بزرگ ترین اختلاس، اختلاس 123 میلیاردی رفیق دوست و فاضل خداداد بوده و بزرگ ترین اختلاس زمان احمدی نژاد، اختلاس 3000 میلیاردی خاوری. طبیعی است 3000 میلیارد خیلی بیشتر از 123 میلیارد است اما اگر مبلغ اختلاسی زمان دولت آقای هاشمی را به ارزش پولی زمان احمدی نژاد حساب کنیم این اختلاف شاید آن قدرها هم به چشم نیاید. از سوی دیگر بالاخره قرار نیست ما در همه چیز پیشرفت کنیم اما در اختلاس هم چنان درجا بزنیم. خب، حالا اگر شاخص فساد عدد و رقم نیست پس چیست؟ ما می گوییم در دولت آقای خاتمی کمترین میزان فساد بوده و اگر این اختلاس های کلان معیار باشد اصلا در دولت ایشان هیچ گونه فسادی رخ نداده. اما آیا واقعا در دولت آقای خاتمی هیچ تخلف مالی و اداری صورت نگرفته؟
در این که شخص سید محمد خاتمی و بسیاری از نزدیکان و اطرافیان ایشان آدم های سالم و پاکدستی بودند شکی نیست اما قطعا و حتما در دولت ایشان هم اتفاقاتی می افتاده که نباید می افتاده. بی خود بحث را پیچیده نکنم. منظور از فساد در دولت ها، فساد شخص رئیس دولت نیست. شاید حتی فساد وزرا هم نباشد. اصلا ممکن است رئیس دولت از سالم ترین و زاهدترین آدم های روی زمین باشد. همین طور وزرای ایشان از مؤمن ترین ها. اما دولتی که تشکیل می شود خروجی اش فاسدترین دولت تاریخ باشد. مشکل اغلب ما این است که تا کلمه فساد را می شنویم ذهنمان فقط به دو مفهوم اخلاقی و مالی معطوف می شود در حالی که اصل و اساس فساد جایی شکل می گیرد که کسی یا کسانی را که هیچ سر رشته ای از کاری که باید انجام بدهند ندارند، بر سر آن کارها بگمارید. الان دعوای اصلی ما با دوستان صدا و سیمایی چیست؟ پدرکشتگی که نداریم. مشکل بزرگِ عمده تصمیم گیران آن جا این است که بندگان خدا اصلا این کاره نیستند. صرف شعار دادن و انتقاد از دیگران که باعث نمی شود شما خبره و کارشناس و برنامه ساز و رسانه فهم بشوید. همین مشکل را تعمیم بدهید به همه دولت ها. اگر در دولت آقای خاتمی فساد کمتری رخ داده به این دلیل بوده که آدم اشتباهی کمتر در مصدر امور قرار گرفته. وقتی شما وزیر فرهنگت آقای مهاجرانی یا مسجد جامعی باشد معلوم است که اوضاع وزارت فرهنگ و ارشادت خیلی فرق می کند با آن دولتی که وزیر فرهنگش سنایی را با صاد می نویسد و فرق سیمین بهبهانی و سیمین دانشور را نمی داند. معلوم است که با چهارتا شعار پوچ و مبهم می توان سر این وزیر نابغه را کلاه گذاشت و به اسم کار فرهنگی پول ها به جیب زد و به ریش فرهنگ و هنر و مردم خندید.
یک مثال روشن و عینی زدم. شما می توانید به همین ترتیب بقیه وزرا را هم در ذهن تصور کنید که تا چه اندازه به کارشان بی ربط و یا باربطند. هرچه قدر فاصله این بی ربطی و باربطی بیشتر و یا کمتر شود میزان فساد هم بالا و پایین می شود. پس اصل و اساس فساد، نشستن آدم های بی ربط بر مسند امور است. این حرف ها بدیهی است؟ بله، خیلی خیلی بدیهی و پیش پا افتاده است اما ما دیری است که گرفتار همین بدیهیاتیم. بدا به حال ما و خوشا به سعادت آن ها که دیری است از بند این بدیهیات رهیده اند و به مسائل مهم تری می اندیشند.
خبرگزاری دلستانه در شبکه های اجتماعی:
-
میهمانی شکوفه های بهاری - گلستان
